مقتل 6 في تظاهرات في الهند ضد قانون حول الجنسية
توعد المتظاهرون الغاضبون في شمال شرق الهند الأحد بمواصلة التظاهرات ضد قانون جديد مثير للجدل حول منح الجنسية لمهاجرين غير شرعيين من غير المسلمين، مع ارتفاع عدد قتلى الاشتباكات الدامية إلى ستة.
ولا يزال التوتر مرتفعا في بؤرة الاحتجاجات في غواهاتي كبرى مدن ولاية آسام حيث تسير الشرطة دوريات وسط تدابير أمنية مشددة.
ويسمح القانون الجديد الذي أقره البرلمان الأربعاء للحكومة الهندية بمنح الجنسية لملايين المهاجرين غير الشرعيين القادمين من ثلاث دول مجاورة في يوم 31 ديسمبر 2014 أو قبله، شرط ألا يكونوا مسلمين.
وهذه الدول هي باكستان وبنغلادش وافغانستان.
وفي ولاية آسام، لقي أربعة أشخاص مصرعهم بعدما أطلقت الشرطة النار عليهم، فيما قُتل شخص آخر عندما أُضرمت النار في متجر كان ينام فيه، فيما سقط قتيل سادس بعدما تعرض لضرب مبرح أثناء تظاهرة، على ما أعلن مسؤولون.
وشارك نحو خمسة آلاف شخص في تظاهرات جديدة في غواهاتي الأحد على مرأى من مئات الشرطيين. وردد المشاركون هتافات معادية للقانون كما رفعوا لافتات كتب عليها "تحيا آسام".
وأثار القانون مخاوف المسلمين، كما أدت التغييرات المقترحة الى احتجاجات شارك فيها السكان غير الراضين عن تدفق الهندوس من بنغلادش والذين سيستفيدون من القانون.
وقال كاران ميلي زميل الضحية اسور ناياك (25 عاما) الذي توفي الأحد "ستواصل آسام الاحتجاج. الهند بلد ديموقراطي وعلى الحكومة ان تستمع لنا".
وصرحت المتظاهرة براتيما شارما لفرانس برس "لا نريد العنف ولكن التظاهرات ستستمر .. سكان اسام لن يتوقفوا حتى تلغي الحكومة القانون".
وقال مسؤولون إنّ إنتاج النفط والغاز في الولاية تأثر على وقع حظر التجول، رغم تخفيف القيود الأحد وفتح بعض المحلات لأبوابها.
وفي ولاية البنغال الغربية حيث تواصلت الاحتجاجات لليوم الثالث، أمر رئيس وزراء الولاية ماماتا بانيرجي الذي عارض اصدار القانون، بوقف خدمة الانترنت في العديد من المناطق.
وأشعل المتظاهرون إطارات السيارات ونظموا إضرابات على الطرق السريعة وخطوط السكك الحديد وأضرموا النيران في قطارات وحافلات، ودفعت السلطات بقوات مكافحة الشغب لتفريق المحتجين فيما أوقفت خدمات القطارات في بعض مناطق الولاية.
وفي نيودلهي أضرمت النار في العديد من الحافلات وأظهر تسجيل فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي الشرطة تطلق الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين.
وذكرت وكالة برس ترست الهندية أن نحو 35 شخصاً أصيبوا في الاشتباكات نقلوا إلى المستشفى، فيما قالت السلطات إن المدارس في المنطقة ستغلق الاثنين.
كما دخلت الشرطة جامعة جاميا ميليا الإسلامية في دلهي بعد اشتباكات لاحتجاز بعض الأشخاص، رغم أن الجامعة قالت إن طلابها لم يشاركوا في أعمال العنف.
وألقى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي باللوم في الاحتجاجات على حزب المؤتمر المعارض.
وصرح في تجمع في ولاية جهارخند "لمنح الاحترام لأولئك الذين فروا إلى الهند وأجبروا على العيش كلاجئين، أقر مجلسا البرلمان مشروع قانون تعديل المواطنة".
وأضاف "حزب المؤتمر وحلفاؤه يشعلون الغضب بشأن قانون المواطنة، لكن سكان الشمال الشرقي يرفضون العنف ... إنهم (مؤيدو حزب المؤتمر) يلجأون إلى الحرق المتعمد لأنهم لم يفلحوا في ذلك".
ودعا وزير الداخلية اميت شاه مرة أخرى إلى الهدوء.
ونقلت عنه شبكة تلفزيون نيوز18 قوله في جهارخند "الثقافة واللغة والهوية الاجتماعية والحقوق السياسية لإخواننا وأخواتنا من الشمال الشرقي ستظل كما هي".
وترى مجموعات إسلامية ومعارضة ومنظمات حقوقية أن القانون جزء من برنامج رئيس الوزراء الهندي القومي الهندوسي، لتهميش المسلمين في الهند البالغ عددهم نحو 200 مليون نسمة.
وتطعن جماعات حقوقية وحزب سياسي مسلم بالقانون امام المحكمة العليا بحجة أنه ينافي الدستور والتقاليد العلمانية في الهند.
وصرحت أسوم جانا باريشاد، حليفة حزب بهاراتيا جاناتا الذي يتزعمه مودي في آسام والتي أيدت مشروع القانون في البرلمان، لوسائل الإعلام المحلية أنها تعتزم الآن الطعن بالقانون امام المحكمة العليا.
