أحالت محكمة القضاء الإداري في مصر دعاوى الطعن على قرار الرئيس محمد مرسي بعودة مجلس الشعب للانعقاد، ودعاوى إلغاء الإعلان الدستوري المكمل إلى المحكمة الدستورية العليا بعد أن قضت بعدم اختصاصها في هذه الدعاوى، في حين أرجأت النظر في دعاوي حل الجمعية التأسيسية المنوطة بصياغة الدستور لحين البت في رد هيئة المحكمة في 30 يوليو الجاري.
وحكمت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة أمس بعدم اختصاصها ولائياً بالنظر في خمس دعاوى قضائية، أقيمت أمامها للمطالبة بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة في يونيو الماضي وبإلزام مقيمي الدعاوى بالمصروفات.
وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي أدار شؤون مصر منذ رحيل الرئيس السابق حسني مبارك عن السلطة في 11 فبراير 2011، أصدر إعلانا دستوريا مُكمِّلا يحصل بمقتضاه على سلطة التشريع.
وفي السياق، قضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر 29 طعناً للمطالبة ببطلان وإلغاء قرار رئيس الجمهورية محمد مرسى بعودة مجلس الشعب للعمل، وهو القرار الذى تم وقفه بعد حكم المحكمة الدستورية العليا، وقررت إحالة الطعون للمحكمة الدستورية العليا لنظرها. وأكد مقيمو الدعاوى، أن قرار مرسي خالف حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب.
حل التأسيسية
إلى ذلك، قرَّرت المحكمة بنفس الدائرة برئاسة المستشار عبد السلام النجار وقف النظر بجميع الدعاوى التي تطالب بحل الجمعية التأسيسية الأولى والثانية المُناط بها وضع مشروع دستور جديد للبلاد إلى حين الفصل بطلبات رد هيئة المحكمة المنظورة أمام الدائرة الثانية والمقرر نظرها يوم 30 يوليو الجاري.
وكان محامون في جلسة الثلاثاء الماضي، طالبوا برد هيئة محكمة القضاء الإداري، من ثم أحيل الطلب إلى الدائرة الثانية للنظر في رد هيئة المحكمة، وهو الأمر الذي حددت له جلسة الـ30 من يوليو الجاري.
اشتباكات
وعقب الأحكام، نشبت اشتباكات بالأيدي بين مجموعة من المحامين المتواجدين داخل قاعة المحكمة وردد بعض المحامين الرافضين للقرارات هتافات داخل القاعة منها «الشعب يريد تطهير القضاء».
مباحثات
بحث الرئيس المصري محمد مرسي مع ممثلة الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون العديد من القضايا والملفات على رأسها التعاون الاقتصادي. كما تم بحث الوسائل التي يمكن للاتحاد الأوروبي من خلالها تقديم المساعدات إلى القاهرة خلال الفترة المقبلة في كافة المجالات، وتم أيضا استعراض التطورات على الساحة الداخلية والوضع فى المنطقة إلى جانب القضايا الإقليمية والدولية.