أعلنت استراليا اليوم (الاثنين) فرض مزيد من العقوبات على نظام الرئيس السوري بشار الأسد، فيما شجع وزير خارجيتها روسيا على الاضطلاع بدور أكبر لافساح المجال أمام تغيير النظام في سوريا.
وتحظر الاجراءات الجديدة خصوصا التبادل التجاري بين استراليا وسوريا في قطاعات النفط والمنتجات النفطية والخدمات المالية والاتصالات والمعادن الثمينة.
وهي تضاف إلى الحظر على الأسلحة والعقوبات التي استهدفت اشخاصا مرتبطين بالقادة السوريين.
وقال وزير الخارجية الاسترالي بوب كار في بيان ان "نظام الأسد يواصل اظهار رفضه للتفاوض على وقف لاطلاق النار وانهاء حمام الدم في سوريا".
وأوضح الوزير ان "هذه العقوبات تظهر ادانة استراليا لنظام الأسد واستمرار جهودنا في محاولة لدفع سوريا الى التفاوض".
بدوره، يعد الاتحاد الاوروبي رزمة جديدة من العقوبات على سوريا قد يتخذ قرار في شأنها الاثنين خلال اجتماع لوزراء الخارجية الأوروبيين في لوكسمبورغ.
وفي مقال نشرته صحيفة "ذي استراليان"، دعا وزير الخارجية الاسترالي موسكو الى الاضطلاع بدور اكبر معتبرا انه "الحل الوحيد القابل للحياة حاليا".
واضاف كار "في شكل رئيسي، فان روسيا وهي الداعم الخارجي الاكبر لسوريا لم تظهر حتى الان اي اشارة تهدف الى ممارسة ضغط على الاسد لكي يتنحى والى البحث عن خلف (له) يقترح مفاوضات مع المعارضة".
وتابع "اذا اعادت روسيا النظر (في موقفها)، فستبني لنفسها سمعة محرك، يتجاوز تعزيز مصالحه الوطنية".
وقال ايضا "بالتأكيد، ينبغي ان يتم ذلك تحت مسؤولية مجلس الأمن، إن دعم روسيا لا غنى عنه لرحيل الأسد".
وهذه التدابير الجديدة التي تضاف إلى 15 رزمة من العقوبات المتتالية التي فرضها الاتحاد الأوروبي في عام، تضيف خمس شركات وشخصا واحدا الى قائمة تجميد الأرصدة ومنع التأشيرات، وتؤكد ان كفالات تسليم السلاح مشمولة ايضا بالحظر على بيع السلاح لسوريا.
ويواصل النظام السوري قمع الحركة المناهضة له والمستمرة منذ منتصف مارس 2011، وبلغت حصيلة أعمال العنف الأحد 91 قتيلا بينهم 59 مدنيا.
ويقول المرصد السوري لحقوق الانسان أن الأزمة السورية أسفرت عن مقتل اكثر من 15 ألف شخص منذ خمسة عشر شهرا.