شفيق يرحب
رحب المرشح الرئاسي في مصر أحمد شفيق بالأحكام التي أصدرتها المحكمة الدستورية اليوم الخميس ببطلان انتخابات مجلس الشعب والسماح له بالاستمرار في سباق الرئاسة قائلا "انتهي عصر تصفية الحسابات".
وقال شفيق أمام مجموعة من أنصاره في القاهرة "رسالة هذا الحكم التاريخي هي انه قد انتهي عصر تصفية الحسابات كما ذهب بلا رجعة أسلوب تفصيل القوانين".
وأضاف أن المحكمة أكدت حقه في المشاركة في الانتخابات ودعمت شرعيتها.
الإخوان غاضبون
فيما أكد القيادي في حزب الحرية والعدالة المصري المنبثق من جماعة الإخوان المسلمين محمد البلتاجي أن أحكام المحكمة الدستورية الصادرة الخميس بحل مجلس الشعب وإبقاء أحمد شفيق في سباق الرئاسة تشكل "انقلاباً كامل الأركان".
ونقل موقع جماعة الإخوان المسلمين على الإنترنت عن البلتاجي قوله إن "الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية اليوم تأتي ضمن انقلاب كامل الأركان يشطب أشرف ستة عشر شهرا في تاريخ هذا الوطن".
البرادعي يناشد بالتأجيل
ناشد الدكتور محمد البرادعي، وكيل مؤسسي حزب الدستور، على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، المجلس العسكري بضرورة تأجيل انتخابات الرئاسة، وذلك بعد أن قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون «العزل السياسي»، بجانب «حل البرلمان».
وأضاف البرادعي عبر تغريدته عبر «تويتر» أن تأجيل انتخابات الرئاسة ضرورة حتى نستوعب تداعيات الموقف، و التشاور جميعاً حول أفضل السبل لنعبر بالوطن إلى بر الأمان.
واقترح البرادعي أن يتم التوافق على مجلس رئاسي يقوم بتشكيل لجنة تأسيسية و حكومة إنقاذ وطني، ويشرف على انتخابات برلمانية ورئاسية بعد إقرار الدستور.
أبو الفتوح :القرارات اقلاب كامل
أما المرشح السابق للانتخابات الرئاسية في مصر عبد المنعم أبو الفتوح فقال إن قرارات المحكمة الدستورية العليا التي صدرت الخميس تشكل "انقلابا كاملا".
واعتبر أبو الفتوح، وهو إسلامي معتدل، في بيان أن "الإبقاء على مرشح المجلس العسكري (احمد شفيق) والإطاحة بمجلس الشعب بعد منح الشرطة العسكرية سلطة الضبطية القضائية يعد انقلابا كاملا يتوهم من يتصور أن ملايين الشباب سيتركونه يمر".
وجاء موقف أبو الفتوح تعليقا على قرارات المحكمة الدستورية العليا التي قضت بعد ظهر الخميس بحل مجلس الشعب بسبب عدم دستورية قانون الانتخابات التشريعية.
وقضت المحكمة الدستورية العليا كذلك بأحقية آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، احمد شفيق، في خوض الانتخابات الرئاسية إذ أكدت عدم دستورية قانون العزل السياسي الذي أصدره مجلس الشعب في أبريل الماضي ويقضي بحرمان رموز النظام السابق من ممارسة حقوقهم السياسية لمدة عشر سنوات.
وجاءت أحكام المحكمة الدستورية العليا قبل 48 ساعة من الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي يواجه فيها شفيق مرشح جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي.
مسيرات من التحرير
من جهة أخرى انطلقت مسيرة مصرية اليوم الخميس من ميدان التحرير إلى مقر البرلمان المصري احتجاجا على حكم الدستورية بشأن قانون العزل.
ونظم عشرات من المتظاهرين المعتصمين بميدان التحرير مسيرة من ميدان التحرير إلى مقر البرلمان رافعين الأحذية للمطالبة بتطبيق قانون العزل على المرشح احمد شفيق وهو القانون الذي قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم بعدم دستوريته ما نتج عنه استمرار أحمد شفيق في جولة الإعادة منافسا لمرشح حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين محمد مرسى.
وردد المتظاهرون شعارات "تهاجم المجلس العسكري وتطالب برحيل شفيق كما نددوا بالقرار الذي صدر أمس بإعطاء صفة الضبطية القضائية لرجال المخابرات الحربية والشرطة العسكرية.
ومن بين الشعارات التي رددها المتظاهرون على قرع الطبول "واحد اثنين قانون العزل فين "و"كلنا خالد سعيد" "ثورة ثاني من جديد" و"هو ده حال القضاء".
وقال عدد من المتظاهرين لوكالة الأنباء الألمانية" (د.ب. أ) إنهم ينتظرون انضمام أعداد جديدة من المتظاهرين في وقت لاحق من اليوم.
العسكري يبحث التطورات
من جانبه عقد المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية اجتماعا اليوم الخميس برئاسة المشير حسين طنطاوي لبحث تطورات الأوضاع في ضوء أحكام المحكمة الدستورية العليا اليوم وخاصة فيما يتعلق بمجلس الشعب.
وأكد مصدر عسكري أنه لم يصدر أي تصريح عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أو أي من أعضائه حول الأحكام وانه لا صحة لما يتردد على لسان أي من أعضاء المجلس على أي مواقع إلكترونية أو فضائيات .
وأصدرت المحكمة الدستورية العليا في مصر اليوم حكما بعدم دستورية قانون العزل السياسي، كما قضت ببطلان عضوية ثلث أعضاء البرلمان ما يعني تعطيل عمل البرلمان.