أكد المستشار أحمد فهمي رفعت في أسباب حكمه في القضية أولاً في قضية القتل العمد تولت المحكمة الرد عليها بكل دقة وعناية قضائيا وقانونيا وفقهيا، وأشارت إلي أن الاتهام الخاص في الفيلات الخمس قد قضت بمضي المدة لمرور 10 سنين علي ارتكاب الواقعة .
ثانياً: في شأن قيادات الشرطة أكدت المحكمة أنه بعد استماعها للشهود في القاعة وبعد القراءات في أوراق الدعوي بكل دقة وعناية، رأت المحكمة أنه إذ لم يتم ضبط أيا من الفاعلين الأصليين مرتكبي القتل العمد والشروع فيه أثناء الأحداث أو حتى بعدها فلا يوجد قطع أو يقين في اتهام هؤلاء المتهمين "الشاعر – عبد الرحمن – المراسي- الفرماوي – رمزي" حيث خلت أوراق التداعي ومضبوطاتها من أدلة مادية وعتاد وذخائر.
ثالثا: خلت أوراق الدعوي وما قدم فيها من تسجيلات صوتيه أو مرئية ذات مأخذ قانوني تطمأن إليه المحكمة وتثبت أن الفاعلين الأصليين الجالسون.
رابعاً: خلت أوراق الدعوي من ضبط أية اتصالات لاسلكية تعتمد لها بالإدانة ضد المتهمين، وأن المحكمة لا تطمأن إلي ما أثبت حول مؤن وذخائر السلاح المركزي.
خامسا خلو الدعوي من أدلة فنية قطعية تثبت أن إصاباتهم ليست من أسلحة رجال الشرطة
وان كافة الأوراق والتقارير الطبية للقتلى والمصابين ليست دليل للقتل .
سادسا خلت الأرواق من تعليمات أو شواهد كدليل يثبت للمحكمة ارتكاب الجرائم من قبل المتهمين ، وتؤكد ان ما نسب للمتهمين بالاشتراك في الامتناع لم يتوفر فى المتهمين الآخرين وقضت لهم بالعقوبات.
ثامنا لا يسع المحكمة في التداعي بما صدرته بيمينها وما وقر في ضميرها وما استرق بيقين إلا ذكر
لعل من يقراها يعود للرشد.
"قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك علي كل شيء قدير" فما لنا من شفعاء يشفعوا لنا قد ضل سعيهم
"هذا كتابتنا ينطق عليكم بالحق قد جئنا بالحق
نص منطوق الحكم التاريخى
ننشر نص منطوق الحكم التاريخى الذى الذي أصدره المستشار أحمد رفعت في جلسة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي.. وفيما يلي نص كلمة المستشار رفعت:
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الحق العدل
بعد الاطلاع على المواد 15-1 و17 18 -304، و309-313و384 من قانون الإجراءات الجنائية والمواد 30 و40 ثالثة و45 1 و46 و234 و 235 من قانون العقوبات.
حكمت المحكمة حضوريا لجميع المتهمين عدا المتهم الثاني فهو غيابي.
أولا بمعاقبة محمد حسني السيد مبارك بالسجن المؤبد عما أسند إليه من الاتهام بالاشتراك في جرائم القتل المقترن بجنايات القتل والشروع في قتل أخرى موضوع الاتهام المسند إليه في أمر الإحالة.
ثانيا بمعاقبة حبيب العادلي بالسجن المؤبد عما أسند اليه من الاتهام بالاشتراك في جرائم القتل والشروع بالقتل في جرائم أخرى موضوع الاتهام المسند بأمر الإحالة.
ثالثا بإلزام المحكوم عليهما بالمصاريف الجنائية.
رابعا بمصادرة المضبوطات المقدمة موضوع المحاكمة.
خامسا ببراءة كل من أحمد محمد رمزي عبد الرشيد وعدلي مصطفى فايد وحسن محمد عبد الرحمن يوسف إسماعيل وإسماعيل محمد عبد الجواد الشاعر وأسامة يوسف إسماعيل المراسي وعمر عبد العزيز فرماوي مما أسند إلي كل منهم من اتهامات.
سادسا بانقضاء الدعوى الجنائية المقامة قبل كل من محمد حسني السيد مبارك وحسين كمال الدين إبراهيم سالم وعلاء محمد حسني السيد مبارك وجمال محمد حسني السيد مبارك عما نسب إلى كل منهم في شأن جنايتي استعمال النفوذ وتقديم عطية وجنحة كل منهم بمضي المدة المسقطة لدعوة كل منهم.
كما قضت المحكمة ببراءة حسني مبارك من جناية الاشتراك مع موظف عمومي للحصول لغيره دون وجه حق عن منفعة من وظيفته وجناية الاشتراك مع موظف عمومي في الإضرار بمصالح الجهة التي يعمل بها.
ثامنا بإحالة الدعوى المدنية المقامة للمحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف.