يصدر السبت الحكم على الرئيس المصري حسني مبارك ونجليه علاء وجمال اضافة إلى وزير داخليته وستة من معاونيه في ختام محاكمة تاريخية استمرت عشرة أشهر.
وتأتي المحاكمة في وقت تشهد البلاد توترا سياسيا بسبب الانتخابات الرئاسية التي قد تأتي بآخر رئيس وزراء لمبارك، احمد شفيق، الى سدة الحكم اذ يخوض جولة الاعادة في مواجهة مرشح جماعة الاخوان المسلمين محمد مرسي في 16 و17 يونيو المقبل.
وربما تفتقد المحاكمة، التي بدأت في اغسطس 2011 بعد ستة اشهر من اسقاط مبارك اثر انتفاضة شعبية، إلى الأدلة الكافية لحكم مشدد على مبارك ينتظره اسر قرابة 850 شخصا سقطوا اثناء محاولات الشرطة للدفاع عن النظام.
ورغم مطالبة النيابة العامة التي تمثل الادعاء بانزال عقوبة الاعدام بمبارك (84 عاما) المتهم بالقتل العمد للمتظاهرين اثناء الانتفاضة ضد نظامه وبالفساد المالي، الا ان محاميه فريد الديب قال في مرافعته امام المحكمة انه "لا يوجد اي دليل يثبت اصدار مبارك اي امر باطلاق الرصاص على المتظاهرين"، معتبرا ان شهادتي رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي ورئيس المخابرات العامة السابق اللواء عمر سليمان امام المحكمة تؤيدان ذلك.
وكان طنطاوي، الذي يقوم مقام رئيس الجمهورية منذ اسقاط مبارك، اكد في الثاني من اكتوبر الماضي انه شهد بالحق في محاكمة مبارك وان احدا لم يطلب من الجيش اطلاق النار على المتظاهرين اثناء ثورة 25 يناير.
وقال طنطاوي "شهدت شهادة حق أمام ربنا، ونحن (الجيش) لم يطلب منا ضرب نار ولا سنضرب نار ابدا"، على المتظاهرين، في اشارة للشهادة التي ادلى بها في 24 سبتمبر امام محكمة جنايات القاهرة في قضية مبارك.
واكد المدعي العام مصطفى خاطر في مرافعته امام المحكمة ان "رئيس الجمهورية المصري وفقا للمواثيق والمعاهدات الدولية الموقعة عليها مصر، مسؤول مسؤولية كاملة عن عمليات الضرب والاعتداءات العشوائية بحق المتظاهرين حتى ولو لم يصدر الاوامر بذلك باعتبار انه يملك الصلاحيات والسلطات التى من شانها وقف تلك الاعتداءات وطالما ان مبارك لم يصدر اوامره بوقف تلك الاعتداءات فتتوافر مسؤوليته الجنائية عن تلك الوقائع".
غير ان قانونيين يستبعدون ان تأخذ المحكمة بهذا المطلب بسبب عدم تقديم النيابة لأدلة تدعم اتهام "القتل العمد مع سبق الاصرار".
وقال نائب رئيس محكمة النقض السابق القاضي احمد مكي لوكالة فرانس برس ان "عقوبة القتل في القانون المصري هي المؤبد اي السجن 25 عاما اما عقوبة الاعدام فتنطبق على اربع حالات فقط هي القتل مع سبق الاصرار والقتل مع الترصد لشخص محدد والقتل بالسم والقتل المقترن بجريمة اخرى مثل السرقة بالاكراه على سبيل المثال".
وأضاف مكي "ان هذه الحالات الاربع لا تنطبق على قضية مبارك لانه ليس هناك أدلة عليها".