قضت محكمة مصرية، اليوم السبت، بإجراء إنتخابات رئاسة الجمهورية في مواعيدها المقرَّرة يومي 23 و24 من شهر مايو الجاري داخل البلاد، وخلال الفترة من 11 وحتى 17 من الشهر ذاته، ورفضت طعناً لوقف إجرائها.
وقرَّرت المحكمة الإدارية العُليا، في ختام جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة، بوقف تنفيذ حكمين قضائيين صادرين عن محكمة القضاء الإداري والذي يقضي أحدهما بوقف إجراء الإنتخابات الرئاسية إستناداً إلى بطلان قرار دعوة الناخبين للتصويت، فيما الثاني يقضي ببطلان قرار اللجنة العُليا للإنتخابات الرئاسية بإحالة التعديلات القانونية التي أدخلت على قانون مباشرة الحقوق السياسية فيما يتعلق بالعزل السياسي.
وقال مصدر قضائي في مجلس الدولة المصري ليونايتد برس إنترناشونال، إن "الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العُليا بدأت في وقت سابق اليوم نظر طعن مُقدم من هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في القليوبية بوقف إجراء إنتخابات رئاسة الجمهورية".
وكانت محكمة القضاء الإداري في مدينة "بنها" في محافظة القليوبية قد قضت مؤخراً ببطلان قرار اللجنة القضائية العُليا للإنتخابات الرئاسية الخاص بدعوة الناخبين للإدلاء بأصواتهم، "لكونه عملاً يخرج عن نطاق إختصاصاتها وأن المخول بدعوة الناخبين للتصويت هو المجلس الأعلى للقوات المسلحة بموجب صلاحيات رئيس الجمهورية التي حصل عليها وفقاً للقوانين ذات الصلة"