اتفق المجلس الأعلى للقوات المسلحة وأحزاب سياسية مصرية، اليوم الأحد، على تشكيل جمعية تأسيسية جديدة تضع مشروع دستور جديد للبلاد قبل انتخاب رئيس الجمهورية الجديد.

وأعلن السيد البدوي رئيس حزب "الوفد الجديد"، في مؤتمر صحافي عقده عقب اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورؤساء الأحزاب الممثلة بالبرلمان المصري، أنه تم الاتفاق على تشكيل جمعية تأسيسية تُمثَّل فيها جميع القوى

والأطياف السياسية والفكرية والمجتمعية تقوم بوضع مشروع دستور جديد للبلاد قبل انتخاب رئيس الجمهورية الجديد، في ضوء حُكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري الأخير ذا الصلة.

وأضاف انه تم الاتفاق على عقد اجتماع يوم الأحد القادم بمشاركة أعضاء من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيسي مجلسي الشعب والشورى (البرلمان) ورؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب الممثلة في البرلمان وعدد من النواب المستقلين بالبرلمان للتوافق حول تشكيل لجنة جديدة تضع مشروع الدستور.

وأشار البدوي إلى أنه تم الاتفاق على أن يقوم رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية بدعوة مجلسي الشعب والشورى لعقد اجتماع مشترك لانتخاب الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور الجديد في ضوء المعايير الجديدة، على أن يكون وضع الدستور قبل انتخاب رئيس جديد للبلاد.

إلى ذلك قال مصدر قيادي بحزب "الوسط" ليونايتد برس انترناشونال إن الإجتماع قد عُقد بعد ظهر اليوم، الأحد، بمشاركة رؤساء 17حزباً سياسياً ممثلة بالبرلمان برئاسة المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون مصر حالياً، والذي أكد "أن القوات المسلحة تضع المصلحة العُليا لمصر فوق أي اعتبارات، وأنها لن تتخلى عن دورها الوطني للوصول بمصر إلى بر الأمان".

وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري قد قضت، يوم الثلاثاء الفائت، بـ "بطلان تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور" والتي كان البرلمان المصري قرر تشكيلها من 100 شخصية نصفهم من البرلمان والنصف الآخر من خارجه.