وافق مجلس الشعب المصري في جلسته الاستثنائية اليوم الخميس بصورة نهائية على تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 76 لسنة 1956 بهدف حرمان كبار المسؤولين في نظام الرئيس السابق حسني مبارك من الترشح للرئاسة.
وصوت النواب بالأغلبية على استبعاد الترشح للرئاسة "كل من عمل خلال العشر سنوات السابقة على 11 فبراير سنة 2011 رئيسا للجمهورية أو نائبا لرئيس الجمهورية أو رئيسا للوزراء أو رئيسا للحزب الوطني الديمقراطي أو أمينا عاما له أو كان عضوا بمكتبه السياسي أو أمانته العامة وذلك لمدة 10 سنوات بدءا من ذلك التاريخ المشار إليه" .
وأكد النائب سامى سلامة، أن قانون مباشرة الحقوق السياسية لا يشترط حكماً قضائياً لإقصاء المفسدين من مباشرة الحقوق السياسية.
كان النائب عمرو حمزاوي، مقرر اللجنة المشتركة لمناقشة مشروع قانون العزل السياسي، قد أكد أن اللجنة استقرت أمس الأربعاء، أن يضاف البند الرابع الى المادة الثالثة من القانون رقم 73 لسنة 1956 ، وتكون الصياغة هي عزل «كل من عمل خلال السنوات العشر السابقة رئيساً للجمهورية أو نائباً له أو رئيساً للوزراء أو رئيساً للحزب الوطني الديمقراطي المنحل أو أميناً عاماً له أو كان عضواً بمكتبه السياسي أو أمانته العامة».
