كشفت صحيفة (اليوم) السعودية عن قضيتين مثيرتين، ترتبطان بشخصين مسيحيين يقيمان في المملكة العربية السعودية، الاولى تتعلق بحكم أصدرته إحدى المحاكم السعودية بتطليق شخص مسيحي من زوجته غيابيا ، والثانية تتعلق بقطعة أرض منحتها أمانة جدة لسيدة مسيحية .
في تفاصيل الواقعة الاولى تقول الصحيفة ان مقيم أميركي مسيحي رفع دعوى يطلب ببتطليق زوجته المسيحية غيابيا ، لانها هجرته وهي الان موجودة في أميركيا حاليا ، فقضت المحكمة بتطليقها غيابيا.
ونقلت الصحيفة عن محامي الزوجة حسام اللبابيدي قوله : إن الحكم صدر أول أمس بدون وجود الزوجة أو من ينوب عنها للتأكد من وجودها داخل أو خارج المملكة لأن الدعوى تقام في مكان إقامة المدعى عليه ولم يتم منحها الفرصة للدفاع عن نفسها وتوضيح أسباب الطلاق وهي هجران الزوج، كما أنه لم يتم إحالة الدعوى إلى هيئة إصلاح ذات البين أو التأكد من صحة دعوى الزوج ومطالبته بإثبات أسباب الطلاق التي ادعى بها لمعرفة الحقيقة. وأضاف اللبابيدي: "كان الأجدر مواجهة الزوجة أو رد دعوى المدعي ولا يحق الحكم على غائب، الى أن يحضر من يقوم مقامه أو حتى يسمع من الطرف الآخر، مشيرا إلى أنه ليس من المعتاد عليه إنهاء طلب الطلاق للزوج في جلسة واحدة".
وأضاف أن الدعوى تخص مواطنين من دول أجنبية لهما حقوق خاصة في قوانين الأحوال الشخصية وعقود الزواج والطلاق يحكمها نظام الدولة التي أصدرت عقد الزواج الموقع والتي يتم طلب الطلاق لديهم بشروط وقوانين تمنع الطلاق للزوجين إلا بعد الرجوع الى آلية وطرق تختص بها محاكم خاصة وفقا للأنظمة والقوانين والدين المتبع لديهم في بلادهم لحفظ حقوقهم بما هو متعارف عليه لديهم.
وفي تفاصيل القضية الثانية تكشف الصحيفة عن قضية جديدة وقعت فيها أمانة جدة ، فيما يبدو أنها مقدمة لقضية فساد أخرى ، تضاف إلى سجل قضايا الفساد التي ارتبطت بقضية السيول ، فقد تم اكتشاف منح قطعة أرض لمقيمة مسيحية ، في الوقت الذي أكد فيه البعض أن الأمر ليس مجرد خطأ إملائي في اسم رباعي ، وفي التفاصيل ، فقد أعلنت أمانة جدة يوم الثلاثاء 19/12/1432 هـ عن منح أراض للمواطنين إلا أن الملاحظ على هذه القوائم يكمن في تجميع أفراد عوائل رجال أعمال في جدة حصلوا على المنح لكل فرد فيها تحت مسمى ((منح أراض لكل أفراد العائلة بنظام القرعة العلنية)).
المشكلة – بحسب المصادر التي تحدثت للصحيفة - تكمن في إدراج اسم غير سعودي ضمن المجموعة السادسة رقم 21 باسم جاكلين جوزيف لويس نصار، ما أدى إلى وجود استفهام كبير لدى المواطنين الذين طغى عليهم شعور الأمل والتفاؤل للحصول على حقوقهم.
فيما أرجع ، مصدر مسؤول بالمركز الإعلامي في أمانة جدة عورود الاسم من باب الخطأ قائلا أنه لا يتوقع إدراج الاسم بشكل نهائي إنما هو خطأ إملائي.
المحامي عسير قال للصحيفة غنه في حال ثبوت الخطأ - إذا ما استلم الشخص الأرض أو لم يستلمها فإنه فساد إداري يُرجع أصله إلى الإهمال.
وأضاف : يقتضي الوقوف على مثل هذا الأمر من قبل الجهات الرقابية المختصة ومن ضمنها هيئة مكافحة الفساد .وفي سياق ذي صلة ، استبعد المحامي عسير القرني ورود الاسم بشكل متعمد مرجعا بذلك أن الخطأ مستحيل في منح الأراضي لدقة المعلومات الواردة للأشخاص الذين يتم منحهم الأرض، فيما اعتبر أيضا أن الخطأ الإملائي باسم رباعي أمر مستحيل أيضا، حيث إنه عادة يكون بحرف أو اسم واحد وليس على مجمل الاسم الرباعي الكامل.
و في حال ثبوت الخطأ - إذا ما استلم الشخص الأرض أو لم يستلمها فإنه فساد إداري يُرجع أصله إلى الإهمال، و يقتضي الوقوف على مثل هذا الأمر من قبل الجهات الرقابية المختصة ومن ضمنها هيئة مكافحة الفساد.