هدد حسين سالم المتهم مع الرئيس المصري السابق مبارك في قضية تصدير الغاز لاسرائيل بأنه سيكشف معلومات وملفا شديد الخطورة ،كما هدد سالم سوزان ثابت تليفونيا ، بكشف أوراق ستؤدي بمبارك ونجليه لحبل المشنقة، وأنه سيكون سعيدا بدخول السجن مقابل أن يرقد مبارك وأسرته في قبورهم قبل النيل منه وتهديده وطلب منها أن تعمل على توصيل تهديده عبر الهاتف لمبارك في أقرب وقت.
جاء هذا ردا على فريد الديب محامي مبارك الذي أراد في مرافعته ان يلقي بالتهمة على حسين سالم ، واكد الديب ان مبارك مازال هو الرئيس الفعلي لمصر وان محاكمته باطلة وغير قانونية .
وقالت صحيفة روز اليوسف المصرية ان حسين سالم نفى وجود أي شراكة مع جهاز المخابرات المصري أو أي علاقة تذكر بينه وبين هذا الجهاز، وقال إن علاقته بمدير المخابرات السابق اللواء عمر سليمان لم تكن جيدة على الاطلاق .
ونفي سالم أن يكون عمر سليمان وجهاز المخابرات علي علم بقرار مبارك بتصدير الغاز لإسرائيل، حيث اتخذ مبارك القرار منفردا وبعيدا بشكل تام عنهما، ودلل سالم على صدق كلامه بأن السفير المصري الأسبق بإسرائيل محمد بسيوني والمستشار السياسي لمبارك الدكتور أسامة الباز هما اللذان علما بموضوع تصدير الغاز لإسرائيل قبل المخابرات المصرية، وأن بسيوني جاء بفكرة تصدير الغاز لإسرئيل التي كان قد اتفق عليها أصلا مع مبارك والرئيس الإسرائيلي الحالي شيمون بيريز. وأنهما اتفقا علي المشروع بشكل ثنائي، وأدخلا كلا من بسيوني والباز كديكور حتي يقال إنهما على علم بالموضوع.
وأوضح حسين سالم للصحيفة أن جهاز المخابرات المصري قد عارض مشروع تصدير الغاز بإرسال عدد من المذكرات الرسمية حملها عمر سليمان للرئيس المخلوع ذكر فيها الجهاز أسباب رفضه الكامل للمشروع وهو الأمر الذي أثار غضب مبارك وطلب من سليمان تنفيذ قراره هو كرئيس للبلاد .
وقال حسين سالم إن جميع شركاته لا تصلح لأن تكون شريكة في أي عمل لجهاز المخابرات لأنها كلها شركات ومشروعات مكشوفة للعالم، في حين أن نظام عمل المخابرات يتسم بالسرية التامة بخلاف تجنيد الشركات البعيدة عن الأضواء.
وكان محامي الدفاع عن الرئيس المصري السابق حسني مبارك دفع اليوم الأحد بعدم اختصاص محكمة جنايات القاهرة بنظر القضية المتهم فيها الرئيس السابق بالتآمر لقتل متظاهرين خلال الانتفاضة الشعبية التي أطاحت به وبالفساد المالي.
وقال الديب إن مبارك ما زال رئيسا لمصر وعلل ذلك بأن قانونا لا يزال ساريا ينص على إجراءات خاصة لقيامه بترك السلطة تتمثل في استقالة مكتوبة يقدمها إلى مجلس الشعب الذي كان قائما وقت تخلي الرئيس السابق عن إدارة شؤون البلاد في 11 فبراير.
وأضاف أن المادة 85 من الدستور الذي قام المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعليق العمل به بعد يومين من الاطاحة بمبارك في انتفاضة شعبية "تنص صراحة على أن يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو ارتكاب جريمة جنائية بناء على اقتراح مقدم من ثلثي أعضاء مجلس الشعب."
وتابع "يتوقف الرئيس عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام ويتولى نائب رئيس الجمهورية مهامه وتكون محاكمة رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة ينظم القانون تشكيلها."
وقال "المحكمة الخاصة تتكون من 12 عضوا منهم ستة أعضاء في مجلس الشعب يتم اختيارهم بطريق القرعة وستة من رؤساء محكمة النقض ويختار عدد مماثل على سبيل الاحتياط ويرأس أكبر مستشاري محكمة النقض المحكمة... وتعقد المحاكمة أمام محكمة النقض ويمثل الادعاء أمامها النائب العام."
وقال الديب إن القانون الذي ينظم محاكمة رئيس الدولة ما زال قائما إلى الآن.
وتساءل "هل حسني مبارك ما زال يتمتع بصفة رئيس الجمهورية؟" وأجاب: "أقول لكم نعم... الكلام الذي أقوله كلام صادم."
وعلت في القاعة أصوات محامين يدافعون عن مصابي وأسر قتلى الانتفاضة هاجمت محامي الدفاع عن الرئيس السابق الذي قال أيضا إن فترة رئاسة مبارك الأخيرة استمرت حتى 18 سبتمبر من العام الماضي لكنه لا يزال رئيسا وفقا للقانون الذي يقول إن الرئيس يستمر في عمله لحين انتخاب رئيس آخر.
وأضاف "مبارك كلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد وليس التصرف فيها". ويلمح الديب بذلك إلى حل مجلسي الشعب والشورى والإجراءات القضائية التي اتخذت ضد مبارك نفسه.
وتابع "أي قرار أو إجراء من شأنه منع رئيس الجمهورية عن ممارسة عمله يقع تحت طائلة المادة 83 من قانون العقوبات وتقضي بالسجن المؤبد لمن يقوم بذلك."