أعلن الرئيس اليمني علي عبد الله صالح، المقرر أن يتخلى عن السلطة في فبراير، أمس (السبت) أنه سيتوجه "خلال الأيام القادمة" إلى الولايات المتحدة.
وقال علي عبد الله صالح في مؤتمر صحافي في صنعاء "ساغادر إلى الولايات المتحدة الأميركية خلال الأيام القادمة ليس بغرض العلاج فانا اتمتع بصحة جيدة، وإنما لغرض تهيئة الجو لحكومة الوفاق الوطني للقيام بعملها ولإجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة" المقررة في 21 فبراير.
وأضاف أنه بعد تلك الزيارة التي لم يحدد مدتها سيعود الى اليمن لاستئناف العمل السياسي "كمعارض" وقال "سازاول العمل السياسي مع حزبي كمعارض".
ويتقاسم حزب المؤتمر الشعبي العام الذي ينتمي اليه مع المعارضة الحقائب الوزارية في حكومة الوفاق الوطني التي تحكم اليمن منذ العاشر من ديسمبر.
وكان موفد الأمم المتحدة في اليمن جمال بن عمر أعلن الأربعاء ان صالح، الذي اصيب خلال هجوم بقنابل على قصره في صنعاء في الثالث من يونيو ونقل الى المستشفى في العاصمة السعودية في اليوم التالي، في حاجة الى علاج طبي "مهم" يستلزم الحصول عليه في الخارج .
وأعلن الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون في نوفمبر أن الرئيس اليمني سيتوجه إلى نيويورك لتلقي العلاج.

الرئيس اليمني يعلن زيارة إلى الولايات المتحدة

آخر الأخبار

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية ساحقة اليوم "الأربعاء" على مشروع قانون ضخم يجيز إنفاقا يبلغ 901 مليار دولار لوزارة الدفاع (البنتاجون)، وأرسله إلى البيت الأبيض الذي قال إن الرئيس دونالد ترامب سيوقع عليه ليصبح قانوناً.ويشكل مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2026 حلا وسطا بين نسختين أقرهما مجلسا الشيوخ والنواب كل على حدة هذا العام.ويجيز إنفاقا عسكريا سنويا قياسيا حجمه 901 مليار دولار، يشمل زيادة رواتب القوات أربعة بالمئة ومشتريات عتاد عسكري وجهودا لتعزيز التنافسية مع خصمي الولايات المتحدة اللدودين الصين وروسيا.وأيد مجلس الشيوخ مشروع القانون بأغلبية 77 صوتا مقابل 20 صوتا معارضا، مع دعم قوي من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي.وأقر مجلس النواب مشروع القانون الأسبوع الماضي.وفي مخالفة لترامب، الذي يتمتع حزبه الجمهوري بالأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ، يتضمن مشروع القانون عدة بنود لتعزيز الأمن في أوروبا، على الرغم من إصدار ترامب في وقت مبكر من هذا الشهر استراتيجية الأمن القومي التي ينظر إليها على أنها مواتية لروسيا مع إعادة تقييم علاقة الولايات المتحدة بأوروبا.ويخصص مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني 800 مليون دولار لأوكرانيا، بواقع 400 مليون في كل من السنتين المقبلتين- في إطار مبادرة المساعدة الأمنية لكييف، والتي تدفع للشركات الأمريكية مقابل أسلحة للجيش الأوكراني.ويشمل المشروع كذلك تخصيص 175 مليون دولار لدعم الدفاع عن لاتفيا وليتوانيا وإستونيا.ويحد أيضا من قدرة وزارة الدفاع على خفض عدد القوات الأمريكية في أوروبا إلى أقل من 76 ألف جندي.وقانون تفويض الدفاع الوطني هو أحد التشريعات الرئيسية القليلة التي يقرها الكونجرس كل عام، ويفتخر المشرعون بإقراره سنويا منذ 1961.ويلغي مشروع القانون أيضا عقوبات "قيصر" الصارمة التي كانت مفروضة على سوريا في عهد الرئيس السابق بشار الأسد.

قانون أمريكي يرفع سقف الإنفاق العسكري إلى 901 مليار دولار سنوياً

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو اليوم "الأربعاء" أن إسرائيل وافقت على اتفاق في مجال الغاز الطبيعي مع مصر، ووصفه بأنه "أكبر صفقة غاز" في تاريخ إسرائيل.ووقّعت إسرائيل في أغسطس  اتفاقية تصدير غاز إلى مصر بما قيمته 35 مليار دولار من حقل ليفياثان للغاز الطبيعي.وقال نتانياهو في بيان بثه التلفزيون "وافقت اليوم على أكبر صفقة غاز في تاريخ إسرائيل، بقيمة 112 مليار شيقل (34.67 مليار دولار). ستمكن هذه الصفقة، التي أبرمتها مع شركة شيفرون الأمريكية وشركاء إسرائيليين، مصر من الحصول على الغاز".وأضاف أن هذه الصفقة، التي تأخرت بسبب بعض القضايا العالقة، ستساهم في تعزيز الاستقرار في المنطقة.ومن شأنها أن تُخفف من أزمة الطاقة في مصر، التي أنفقت مليارات الدولارات على استيراد الغاز الطبيعي المسال منذ أن أصبح إنتاجها المحلي غير كاف لتلبية الطلب.وبدأ إنتاج مصر من الغاز بالتراجع عام 2022، مما أجبرها على التخلي عن طموحاتها في أن تصبح مركزا إقليميًا لإمداداته. واتجهت على نحو متزايد إلى إسرائيل لسد النقص.

نتانياهو يعلن أكبر صفقة غاز طبيعي لإسرائيل مع مصر

أعلنت بلدية دبي عن 9 إرشادات وقائية للتعامل مع تقلبات الطقس.ونشرت البلدية الإجراءات عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي والتي تتضمن: التأكد من تأمين وعزل كافة التوصيلات الكهربائية داخل المنزل أو المبنى، التأكد من تنظيف المصارف الداخلية للأمطار في المنزل أو المبنى، استخدام المصارف المخصصة لمياه الأمطار لتصريف التجمعات المطرية.وكذلك تجنب فتح واستخدام مناهل تصريف مياه الصرف الصحي لتصريف مياه الأمطار، وتثبيت الأثاث الخارجي في المنزل أو المبنى، إلى جانب إزالة المعدات والمواد التي قد تتطاير من شرفات المنزل أو سطح المبنى، وتجنب المشي بجانب الأشجار واللوحات غير الثابتة والأسوار المؤقتة والمواقع الإنشائية، وتجنب الدخول والمشي في مواقع تجمعات المياه.وأهابت بلدية دبي الجمهور بالإبلاغ عن أي تجمع للمياه أو تساقط للأشجار وذلك من خلال الاتصال على الرقم 800900 أو عبر تطبيق الواتساب.

9 إرشادات وقائية للتعامل مع تقلبات الطقس والتقليل من أثارها

أطلقت جوجل باي التابعة لشركة ألفابت، اليوم الأربعاء، أول بطاقة ائتمان رقمية ذات علامة تجارية مشتركة في الهند بالشراكة مع بنك أكسيس، في خطوة تهدف إلى تعزيز جهودها لتحقيق دخل من قاعدة مستخدميها الضخمة وسط سوق التكنولوجيا المالية المزدهرة في الدولة الواقعة بجنوب آسيا.ورغم أن جوجل باي كيان مهيمن في شبكة المدفوعات المحلية الشهيرة في الهند، واجهة المدفوعات الموحدة، فإن خدمتها الأساسية لا تحقق أي إيرادات من المدفوعات بين الأفراد بسبب القيود الحكومية، ومع ذلك تحصل الشركة على عمولات من خدمات داخل التطبيق مثل دفع الفواتير وإعادة شحن الهواتف.ويفتح إطلاق بطاقة الائتمان طريقاً جديداً لجوجل لتحقيق الدخل من قاعدة مستخدميها، في محاكاة لاستراتيجيات منافسيها المحليين مثل بايتيم للمدفوعات وفون بي لبيع منتجات الإقراض لمستخدمي الدفع.وتشير بيانات جوجل باي إلى أن عدد حاملي بطاقات الائتمان في الهند يبلغ 50 مليون شخص في حين أن عدد سكانها يتجاوز 1.4 مليار. وتحتل جوجل باي المرتبة الثانية بين تطبيقات المدفوعات في الهند من حيث حجم معاملات المدفوعات الموحدة، إذ عالجت نحو 7.2 مليارات معاملة في أكتوبر وحده.يدير بنك أكسيس مخاطر الائتمان والإصدار، بينما ترتبط البطاقة الرقمية حصرياً بجوجل باي لإجراء عمليات الدفع عبر الإنترنت وخارجها من أي مكان.وقالت جوجل إن أسعار البطاقة، بما في ذلك الفوائد والرسوم المطبقة، ستختلف باختلاف المستخدم والملف الائتماني، دون أي رسوم تقديم طلب، مضيفة أن الرسوم المرتبطة بخيارات السداد تظهر بوضوح في التطبيق. وتطبَّق رسوم معالجة على تحويلات الأقساط الشهرية، كما تفرض رسوم على التأخير في السداد وفق سياسة البنك المُصدر.

جوجل تطلق أول بطاقة ائتمان ذات علامة تجارية مشتركة في الهند

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم "الأربعاء" أن عمليات المنظمة الدولية باتت غير قابلة للاستمرار في المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي ، وتحديداً العاصمة اليمنية صنعاء، إلى جانب شمال غرب البلاد ذي الكثافة السكانية العالية.واستنكر جوتيريش استمرار الحوثيين في احتجاز 59 موظفا في الأمم المتحدة تعسفيا، داعيا إلى إطلاق سراحهم فورا ودون شروط.وقال عقب عودته من زيارة إلى السعودية وسلطنة عُمان،"في الأيام القليلة الماضية، أحالت سلطات الحوثيين القائمة بحكم الأمر الواقع ثلاثة من زملائنا إلى محكمة جنائية خاصة. يجب إلغاء هذه الإحالة. لقد وُجهت إليهم تهم تتعلق بأدائهم لمهامهم الرسمية في الأمم المتحدة. يجب إسقاط هذه التهم".ورفضت الأمم المتحدة مراراً اتهامات الحوثيين بتورط موظفي الأمم المتحدة أو عملياتها باليمن في التجسس.وأضاف جوتيريش "يجب أن يُسمح لنا بأداء عملنا دون أي تدخل. ورغم هذه التحديات، فإننا لا نزال ملتزمين بتقديم الدعم المنقذ للحياة لملايين الأشخاص في جميع أنحاء اليمن".وأشار إلى أن 19.5 مليون شخص في اليمن -أي ما يقرب من ثلثي السكان- بحاجة إلى مساعدات إنسانية.

جوتيريش: بيئة العمل في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن غير قابلة للاستمرار

أعلنت الجهات المختصة أن إمارة دبي ستشهد حالة من التقلبات الجوية خلال الفترة من الأربعاء وحتى الجمعة 19 ديسمبر 2025، تتخللها أمطار متفاوتة الشدة على فترات متباعدة ومتفرقة.<iframe class="instagram-media instagram-media-rendered" id="instagram-embed-0" src="https://www.instagram.com/p/DSX9A1Mk_bf/embed" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" frameborder="0" height="834" data-instgrm-payload-id="instagram-media-payload-0" style="background: white; max-width: 540px; width: calc(100% - 2px); border-radius: 3px; border: 1px solid rgb(219, 219, 219); box-shadow: none; display: block; margin: 0px 0px 12px; min-width: 326px; padding: 0px;"></iframe>وأفادت التوقعات بأن سرعة الرياح ستكون متغيرة وقد تصل إلى 65 كيلومتراً في الساعة، ما قد يؤدي إلى إثارة الغبار والأتربة وتدنّي مدى الرؤية الأفقية في بعض المناطق.أما حالة البحر، فمن المتوقع أن تكون خفيفة إلى متوسطة، مع احتمالية ارتفاع الموج إلى نحو 9 أقدام في كل من الخليج العربي وبحر عُمان.- الابتعاد عن مناطق جريان الأودية وتجمعات المياه أثناء هطول الأمطار.- الابتعاد عن المناطق الجبلية.- الامتناع عن ارتـياد البحر خلال فترة التقلبات.- توخي الحذر أثناء القيادة وتخفيف السرعة.- متابعة التحديثات الجوية من المصادر الرسمية الموثوقة فقط.<h2>وأكدت ضرورة التواصل مع أرقام الطوارئ عند الحاجة:</h2>الدفاع المدني:  997الإسعاف:  998شرطة دبي:  999هيئة كهرباء ومياه دبي:  991هيئة الطرق والمواصلات بدبي:  8009090بلدية دبي:  800900دبي الصحية:  80060

تقلبات جوية متوقعة في دبي حتى 19 ديسمبر

تواصل عملية الفارس الشهم (3) تنفيذ تدخلاتها الإنسانية العاجلة في قطاع غزة، استجابةً للأزمة التي تسبب بها المنخفض الجوي والبرد القارس الذي يفاقم معاناة العائلات النازحة. فقد سارعت الفرق الميدانية إلى تقديم الإغاثة في ظل الظروف القاسية التي يعيشها السكان.ومع غزارة الأمطار وغرق العديد من الشوارع وتسرّب المياه إلى الخيام المتضررة، فعّلت العملية الإماراتية آلياتها لسحب المياه، والتي تم إرسالها مسبقاً ضمن خطة الطوارئ لمواجهة الأوضاع المناخية الصعبة وتسهيل حركة مرور السكان في المناطق المغمورة.وخلال فترة المنخفض الجوي، وزّعت العملية 1189 خيمة إيواء، و4280 جاكيتاً شتوياً، إلى جانب 538 حقيبة إغاثية تحتوي على المستلزمات الأساسية للنازحين، إضافة إلى 5012 طرد كسوة شتوية و1403 أغطية شتوية، في إطار الدعم الإماراتي المتواصل لسكان القطاع.وتأتي هذه الجهود ضمن عملية الفارس الشهم (3) التي تواصل منذ أكثر من عامين تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية لأهالي غزة، تأكيداً لالتزام دولة الإمارات بمساندة الشعب الفلسطيني وتخفيف معاناته في ظل التحديات المتواصلة.

الإمارات تكثف جهودها الإنسانية في غزة مع اشتداد العاصفة الشتوية

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا في بيان، أنها بصدد الإعلان، خلال الأيام القريبة القادمة، عن تعديلات حكومية إصلاحية تشمل سدّ الشواغر الوزارية في عدد من الحقائب.وأوضحت الحكومة أن هذه الخطوة تهدف إلى رفع مستوى الكفاءة وتعزيز الأداء المؤسسي، إضافة إلى توسيع دائرة التوافق السياسي بما يدعم متطلبات المرحلة المقبلة واستحقاقاتها.وكشف وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية، وليد اللافي، عن تفاصيل وشكل التعديلات الحكومية المرتقب، وقال في تصريحات صحفية. إن التعديلات ستركز بشكل أساسي على معيار الكفاءة، مع مراعاة التوزيع الجغرافي العادل ليشمل كافة المناطق الليبية دون استثناء، مشيراً إلى أن التغييرات ستطال عدداً من الوزارات السيادية والخدمية، وستشمل سد الشواغر وتعويض بعض الوزراء، إضافة إلى عمليات تغيير واستبدال لآخرين، مردفاً أن التشكيلة الجديدة ستشهد تمثيلاً كبيراً لفئة الشباب ضمن خطط إصلاحية ورؤية حكومية موسعة.وتابع اللافي أن التعديلات ستشهد تخصيص وزارة تعنى بريادة الأعمال والمشروعات الناشئة، بالإضافة إلى استحداث حقيبة وزير دولة مخصصة لملفات الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي، لمواكبة التطورات التقنية العالمية، مبرزاً أن عدد الوزارات لن يرتفع، حيث ستحافظ الحكومة على نفس الهيكل الوزاري الحالي، مع إجراء تعديلات في تسميات بعض الحقائب، وفق قوله.<div id='حقائب-سيادية'><h2>حقائب سيادية</h2></div>وأوضحت أوساط مطلعة لـ«البيان» أن التعديل سيطال وزارة الخارجية والتعاون الدولي التي يشرف حالياً على تسييرها طاهر الباعور منذ أن اضطرت الوزيرة نجلاء المنقوش إلى مغادرة البلاد أواخر أغسطس 2023 بعد قرار من رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة بإقالتها على خلفية لقاء أجرته مع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين في إيطاليا.أما وزارة الداخلية، فكان الدبيبة قد كلف عماد الطرابلسي بتسيير مهامها مؤقتاً منذ نوفمبر 2022 بعد أن كان وكيلاً عاماً بها، ومنذ ذلك التاريخ وهو يشرف على إدارة الوزارة من دون قرار رسمي بتثبيته. ومنذ تشكيل الحكومة وحصولها على ثقة البرلمان في مارس 2021، لا تزال حقيبة الدفاع دون وزير، ويتولى إدارتها رئيس الحكومة بنفسه رغم دعوات عدة بضرورة أن يتم تكليف شخصية وطنية مستقلة بإدارتها وبالتالي للمساهمة في جهود توحيد المؤسسة العسكرية التي ما انفكت تراوح مكانها.<div id='وزراء-مستقيلون'><h2>وزراء مستقيلون</h2></div>وفي مايو الماضي، تقدم 5 وزراء باستقالتهم من الحكومة على خلفية الاضطرابات الأمنية بالعاصمة، هم بدرالدين التومي وزير الحكم المحلي في حكومة الوحدة، أبوبكر الغاوي وزير الإسكان والتعمير، محمد الحويج وزير الاقتصاد والتجارة، رمضان أبوجناح نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة الليبي، ووكيل وزارة المواد المائية في حكومة الوحدة المكلف بتسيير أعمال الوزارة محمد فرج قنيدي. وبرى مراقبون، أن الوزراء المستقيلين، اختاروا الانضمام إلى موجة الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة بعد حالة الاقتتال بين قوات تابعة للحكومة وأخرى للمجلس الرئاسي، وأن قرار الاستقالة أكد أنه لا يمكن الفصل بين المواقف السياسية والانتماءات الاجتماعية القبلية والجهوية والمناطقية في ظل استمرار غياب الدولة وتفاقم حالة الانقسام.<div id='وزراء-موقوفون'><h2>وزراء موقوفون</h2></div>تولى القضاء الليبي خلال السنوات الماضية ملاحقة عدد من الوزراء في حكومة الوحدة الوطنية بتهم تتعلق بالفساد وهو ما جعل مواقعهم تشهد حالة شغور، من بينهم وزير التربية والتعليم على العابد الذي أمرت النيابة العامة في نوفمبر الماضي بحبسه رفقة المدير العام لمركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية، على ذمة التحقيق لإضرارهما بالمصلحة العامة وإخلالهما بالحق في التعلم، حيث تم اتهامهما بالتقصير في ملف طباعة الكتب المدرسية. وجاء توقيف الوزير بعد 7 شهور من صدور الحكم بالسجن على سلفه في قضية تتعلق بتقصير في ملف طباعة الكتب المدرسية، حيث إنه يتولّى مهام وزارة التربية بالنيابة عن موسى المقريف الذي حكم عليه في مارس الماضي بالسجن 3 سنوات ونصف السنة عندما كان في منصبه على خلفية أزمة نقص الكتب المدرسية عام 2021.وفي مايو الماضي، أمرت النيابة العامة بحبس وزير الصحة رمضان بوجناح ومسؤولين كبار في حكومة الوحدة الوطنية على خلفية مخالفات في استيراد أدوية أورام من العراق،وفي أغسطس 2024 أعلن مكتب النائب العام، عن صدور قرار بحبس وزير النفط والغاز المكلف خليفة عبدالصادق ومدير مكتبه على ذمة قضية تتعلق بمخالفات، كادت تكلّف الوزارة ما يقرب من 500 مليون دولار.<div id='استباق-للتحولات-المقبلة'><h2>استباق للتحولات المقبلة</h2></div>وبحسب محللين، فإن الدبيبة يسعى من وراء التعديل الوزاري إلى قطع الطريق أمام المنادين بتشكيل حكومة جديدة وفق مخرجات خريطة الطريق الأممية أو أي اتفاق قد يحصل بين مجلسي النواب والدولة خلال الفترة المقبلة.وقال الدبلوماسي الليبي السابق، حسن الصغير، إنه مع بدء سريان مهلة الستة أشهر التي فرضتها الإدارة الأمريكية على البعثة قبل الشروع في تغيير السلطة التنفيذية، والتي بدأ عدها التنازلي مع انطلاق الحوار المهيكل، باشر الدبيبة محاولاته لإجراء تغيير حكومي، معتبراً أن هذه الخطوة تأتي، في إطار محاولة الإبقاء على الحكومة بشروط عام 2021 التي تم الإخلال بها لاحقا، مشيراً إلى أن عدد الوزارات الشاغرة في حكومة الدبيبة بلغ 16 وزارة، نتيجة استقالات وهروب وإيقافات قضائية.وأضاف أن من بين أبرز الوزارات الشاغرة وزارات الداخلية والدفاع والخارجية، إلى جانب مناصب أخرى على الهامش، تشمل نائب رئيس وزراء عن الجنوب، ووزارات التعليم والصحة والتخطيط والمرافق والحكم المحلي.

تعديل وزاري في حكومة الدبيبة.. هل تحمل تغييرات على المشهد الليبي؟

التشيليون صوّتوا، هذا الأسبوع، لصالح نقل السلطة من اليسار إلى اليمين، وبدا المشهد كأنه خروج عن المسار الذي سلكته البلاد خلال العقدين الماضيين. غير أن هذا التحوّل، عند وضعه في سياقه اللاتيني الأوسع، لا يبدو قطيعة مع تراث القارة البوليفارية، بقدر ما هو حلقة في سلسلة تقاليد سياسية ترسّخت منذ مغادرة دولها حقبة العسكرتاريا، قوامها اختبار أداء السلطة لا منحها «شيكاً على بياض».بعض المحللين يرون أن صعود هذا التيار قد يعيد تشيلي إلى مسارات تصادمية، ويفاقم الانقسام داخل البرلمان والمجتمع المدني، وأن التصويت الأخير يعكس إحباطاً شعبياً آنياً أكثر منه دعماً مطلقاً لبرنامج اليمين، لكنّه خيار الشعب، والشعب سيد نفسه، يختار شيئاً الآن ونقيضه غداً.أمريكا اللاتينية المتّكئة على إرث سيمون بوليفار ليست قارة بلا ذاكرة، بل واحدة من أكثر مناطق العالم تشبّعاً بالتجارب العميقة من حروب الاستقلال وحتى جمهوريات ما بعد العسكرتاريا.القارة تشكّل وعيها السياسي على قاعدة الشك المشروع في السلطة، لا الثقة العمياء بها.في تشيلي، الذاكرة حيّة؛ ففي سنة 1973 أطاح الجنرال أوغستو بينوشيه الرئيس المنتخب سلفادور أليندي وسط حمام دم، لتدخل البلاد حقبة حكم عسكري استمرت حتى 1990، واتسمت بالقمع المنهجي، والاختفاء القسري، وإعادة تشكيل البلاد وفق منطق أمني واقتصادي صارم.لكن تلك الصفحة لم تُغلق من دون حساب. ففي 1998، أُوقف بينوشيه في لندن بناءً على مذكّرة قضائية إسبانية.وبين 2006 و2010 ثم 2014 و2018، اعتلت ميشيل باشيليت رئاسة الجمهورية، وهي ابنة ضابط قضى تحت التعذيب في سجون نظام بينوشيه. لم يكن ذلك فعلاً انتقاماً رمزياً، بل تعبير عن قدرة الشعب على إعادة ترتيب علاقته مع ماضيه من دون شطبه، ومع السلطة بلا ارتهان لها.هذا النمط لا يقتصر على تشيلي؛ ففي فنزويلا، انتُخب هوغو شافيز رئيساً للمرة الأولى عام 1998، ثم أُعيد انتخابه عامي 2000 و2006. وعندما أطاحه انقلاب عسكري في أبريل 2002، لم تصمد السلطة الجديدة سوى 48 ساعة، قبل أن يتدخل الشارع مباشرة ويعيد شافيز من سجنه إلى قصر الرئاسة.صحيح أن بعض المحللين تحدثوا عن تركيز السلطة الفنزويلية في يد الرئيس، وعما سموه التوازن المؤسسي الهش الذي يهدد استقرار المؤسسات على المدى الطويل إذا لم يتم تقوية الآليات الرقابية،لكن الشعب هو الفيصل وليس المحللين من يتحدثون نيابة عنه.في نيكاراغوا، خسر دانييل أورتيغا السلطة انتخابياً عام 1990، وبقي خارجها قرابة 17 عاماً، قبل أن يعود إلى الرئاسة عبر صناديق الاقتراع عام 2007.ولم تكن تلك العودة تكراراً ميكانيكياً للماضي، بل نتاج مراجعات فرضها تغير المجتمع وتبدّل المزاج العام.الصبر السياسيأما البرازيل، فقد مثّلت اختباراً للصبر السياسي. لولا دا سيلفا حكم البلاد بين 2003 و2010، ومع انتهاء ولايتيه الدستوريتين، خاضت نائبته ديلما روسيف الانتخابات الرئاسية عام 2010 وفازت بها، ثم جددت فوزها في 2014.غير أن ولايتها الثانية قُطعت في 2016 عبر عملية عزل برلمانية استندت إلى اتهامات إجرائية متعلقة بالموازنة، واصفين الإجراءات من بعض المحللين بأنها دستورية، في حين رأى آخرون أنها كانت تهدف إلى تقويض شرعية الحكومة سياسياً.وفي 2018،أُودع لولا السجن بعد «إدانته» بتهم فساد، ما حال دون ترشّحه للرئاسة، لكن المحكمة العليا ألغت الأحكام في 2021، ليعود ويفوز بالرئاسة عام 2022، في مشهد يظهر قدرة النظام على تصحيح مساره رغم الانحناءات السياسية.وفي بوليفيا، منذ صعود إيفو موراليس عام 2006، مروراً بإقصائه عام 2019، ثم عودة حزبه إلى السلطة في 2020، يتكرر النمط ذاته: تأرجح سياسي لا تحسمه الشعارات بقدر ما يحسمه الأداء، وقدرة السلطة على تلبية المطالب الاجتماعية.ما يجمع هذه التجارب أن شعوب أمريكا اللاتينية خبرت الفاشيات العسكرية في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي،وخرجت منها بوعي سياسي عميق. فهي تُسقط حكوماتها حين تخذلها، وتمنح الفرص حين تتردّد، ولا تتورع عن إعادة قوى سبق أن أسقطتها إذا فشل البديل. وهي شعوب لها معاييرها وديمقراطيتها النابتة من تربتها،وتنتخب مصلح أحذية (لولا) وعامل كاكاو (موراليس) وسائق حافلة (مادورو)، ومع ذلك لا تمنحهم حصانة دائمة.في أمريكا اللاتينية، لا أحد يحكم طويلاً ضد مزاج الناس، ولا أحد يُقصى إلى الأبد.خطوة إلى الوراء قد تحدث... لكن المسار، في منحاه العام، يتقدّم.

أمريكا اللاتينية... خطوة إلى الوراء.. خطوتان إلى الأمام

لم تعد العولمة، كما عرفها العالم منذ نهاية الحرب الباردة، حقيقة مستقرة أو مساراً أحادي الاتجاه؛ فالسنوات الأخيرة شهدت تراكم أزمات كبرى تنوعت بين مالية، وصحية، وجيوسياسية، وتكنولوجية، جعلت من السؤال حول "نهاية العولمة" سؤالاً مشروعاً في مراكز القرار قبل قاعات البحث، غير أن الإشكال الحقيقي لا يكمن في ما إذا كانت العولمة قد انتهت، بل في بديلها وقدرته على ملء الفراغ الثقافي والحضاري.العولمة التي تشكّلت في تسعينيات القرن الماضي قامت على فرضية مركزية: أن تحرير الأسواق، وتعميق الاعتماد المتبادل، وتراجع الدولة القومية لصالح السوق العالمي، سيقود تلقائياً إلى عالم أكثر استقراراً وازدهاراً. هذا التصور عبّر عنه بوضوح الصحفي والكاتب الأميركي توماس فريدمان في أطروحته الشهيرة "العالم مسطّح"، حيث بدت الحدود عائقاً مؤقتاً في طريق السوق الحرة.لكن هذا النموذج، كما يقرّ اليوم اقتصاديون مثل جوزيف ستيغليتز (الحائز نوبل في الاقتصاد)، لم يكن بلا كلفة؛ إذ خلق تفاوتاً اجتماعياً عميقاً داخل الدول، وترك قطاعات واسعة تشعر بأنها خاسرة من الانفتاح غير المنضبط، وهو ما مهّد لصعود الشعبوية والحمائية في الغرب نفسه.ظل مسار العولمة في طريق ممهد، حتى اصطدمت بالسياسة والأمن القومي، ليحدث تحول جذري مع تفجر الأزمة المالية العالمية عام 2008 والتي كشفت عن هشاشة النظام المالي المعولم، كما أشار صندوق النقد الدولي في مراجعاته اللاحقة. تلك الأزمة لم تكن سوى إنذار مبكر، لتأتي الضربة الأعمق بعدها بعشر سنوات تقريباً متمثلة في جائحة كورونا، التي كشفت نقطة ضعف جوهرية في رأسمالية العولمة، وهي اعتماد الدول المتقدمة على سلاسل إمداد طويلة ومتركزة جغرافياً، خصوصاً في الصين.لم تفتأ العولمة تتلقى الضربة تلو الأخرى، حيث جاءت الضربة الثالثة مع اندلاع حرب روسيا وأوكرانيا التي كشفت أن الطاقة والغذاء والتكنولوجيا لم تعد سلعاً اقتصادية فحسب، بل أدوات ضغط جيوسياسي. أوروبا، التي كانت ترى في التجارة ضمانة للسلام، وجدت نفسها رهينة الغاز الروسي. والولايات المتحدة، التي بشّرت بالعولمة، أعادت فرض الرسوم الجمركية، وقيود التصدير، ودعمت صناعاتها المحلية بمئات المليارات، كما في قانون الرقائق والعلوم.كل ذلك أدى إلى ظهور مفهوم "تفكك العولمة " في الدراسات الأكاديمية، عضدتها تقارير منظمة التجارة العالمية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلصت إلى أن التجارة لم تنهر، لكنها تغيّرت في طبيعتها واتجاهاتها؛ إذ باتت أكثر إقليمية، وأكثر ارتباطاً بالتحالفات السياسية، وأقل انفتاحاً على الخصوم.وفيما يرى المؤرخ الاقتصادي آدم توز بأن العالم دخل مرحلة «تسييس العولمة»، حيث لم تعد الأسواق محايدة، بل ساحة صراع بين القوى الكبرى، يذهب المفكر السياسي فرانسيس فوكوياما إلى أن ما نعيشه هو انتقال من عالم "العولمة الليبرالية" إلى عالم "الدول القوية ذات الاقتصاد المنفتح المشروط"، أي أن الدولة لم تعد عائقاً أمام العولمة، بل أصبحت منظمها الأول.<h2>قواعد جديدة</h2>رغم كل مظاهر الانكفاء التي أظهرتها الولايات المتحدة وبعض دول الغرب الأوروبي بوصول أحزاب اليمين الشعبوية، فإن القول بانتهاء العولمة كلياً يتجاهل حقائق صلبة؛ فالبيانات الرقمية، والتكنولوجيا، والأسواق المالية، لا تزال مترابطة على نحو غير مسبوق، ويؤكد تقرير لصندوق النقد الدولي صدر عام 2024 أن الاقتصاد العالمي لا يشهد تفكيك العولمة بل "إعادة توجيه لها".من تجليات ذلك ما يمكن نطلق عليه "عولمة انتقائية"؛ فالولايات المتحدة مثلاً تعيد بناء سلاسل الإمداد ضمن ما تسميه "دولاً صديقة". فيما تطور الصين نموذج الاعتماد الذاتي المزدوج، كما شرحه الرئيس شي جين بينغ في استراتيجية "الدورتين". ومن جهته يحاول الاتحاد الأوروبي الموازنة بين الانفتاح وحماية السيادة الاقتصادية.وعلى الهامش من ذلك تسعى الدول المتوسطة، منها دول عربية والهند وتركيا، إلى استثمار التنافس الدولي بدل الوقوع ضحية له، عبر تنويع الشراكات وعدم الاعتماد على محور واحد.والظاهر أن الدول المؤثرة في العالم لا تنكفئ على نفسها بقدر ما تعيد تعريف دورها؛ فهي لا تغادر النظام العالمي، لكنها تسعى إلى إعادة هندسته بما يخدم أمنها القومي ومكانتها، لتكتب بذلك نهاية المرحلة الساذجة من العولمة، ودخول مرحلة أكثر صلابة وارتباطاً بالقوة والسيادة.