حكم القضاء الجزائري أمس بالإعدام على المتهم الرئيسي بمحاولة إغتيال الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. وأشارت مصادر قضائية جزائرية أمس أنه حكم بالسجن بين ثلاثة أعوام و15 عاماً على المتهمين الـ 12 الآخرين بالإضافة إلى حكم الإعدام على المتهم الرئيسي.
وكانت النيابة العامة لمحكمة الجنايات بمجلس قضاء ولاية باتنة شرق الجزائر طالبت بإصدار أحكام تصل الى الإعدام بحق المتهمين في المحاولة الانتحارية الفاشلة التي استهدفت حياة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في ال6 سبتمبر 2007. وطالبت النيابة بإصدار حكم الإعدام ضد المتهم الرئيسي ومساعده وإصدار أقصى عقوبة مع إمكانية تخفيفها ضد متهم كان قاصرا أثناء وقوع الجريمة والحكم ب20 عاما مع الحرمان من الحقوق المدنية لمدة 10 أعوام ضد متواطئ آخر.
وكان انتحاري فجّر نفسه وسط حشد من الناس في باتنة قبل دقائق من وصول موكب بوتفليقة بعد أن تنبهت أجهزة الأمن لوجوده وحاول شرطي القبض عليه، ما أسفر عن مقتل الإنتحاري والشرطي و24 مدنيا وإصابة 172 آخرين بجراح متفاوتة الخطورة.
يشار إلى أن الجزائر لا تطبق حكم الإعدام منذ العام 1993، فيما قام بوتفليقة منذ العام 2001 بتخفيف عقوبة 100 محكوم عليهم بالإعدام إلى المؤبد. من جهة أخرى، استقبل عبد الملك قنايزية الوزير الجزائري المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، عبد العزيز بوتفليقة، مساء أول من أمس كاتب الدولة الأميركي للقوات البحرية راي مابوس.
(يو بي آي)