أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري أحمد نظيف عن توجه جديد للحكومة يستهدف تدعيم اللامركزية في إدارة العملية التعليمية بتفعيل دور المحليات والمجالس المحلية على أن تكون وزارة التربية والتعليم المفتش والمراجع وواضعة المعايير والامتحانات العامة، موضحا أن المديريات التعليمية قد تتحول إلى وزارات للتعليم في إطار تطبيق اللامركزية.
وقال نظيف خلال احتفالية حاسبات التفوق التي نظمتها وزارتا التربية والتعليم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مدينة مبارك التعليمية إن «تطوير التعليم يتصدر أولويات الحكومة ويعد المشروع القومي الأول لمصر».
مشيرا إلى أن «التوجه الجديد للحكومة سيكون لتشجيع الاستثمار في التعليم بواسطة المجتمع المدني والقطاع الخاص». وأضاف أنه «على الرغم من التزام الدولة بالتعليم المجاني، فإنه لابد أن يكون هناك تعليم أكثر تميزا»، مشيرا إلى أن «هناك أولياء أمور يفضلون بضع مدارس بآلاف الجنيهات لتعليم أبنائهم ولكن ستظل الدولة توفر التعليم المجاني للقادر وغير القادر».
وكشف نظيف عن توجه جديد للحكومة يستهدف تدعيم اللامركزية في إدارة العملية التعليمية بتفعيل دور المحليات والمجالس المحلية على أن تكون وزارة التربية والتعليم المفتش والمراجع وواضعة المعايير والامتحانات العامة، موضحا أن المديريات التعليمية قد تتحول إلى وزارات للتعليم في إطار تطبيق اللامركزية.
وقال إن الدولة المصرية «توجه الكثير من موارد الناتج المحلى إلى التعليم» قائلا: «موارد الدولة التي توجه للتعليم مش بطالة، لكن لا يزال هناك جزء كبير من الشعب في مراحل التعليم»، مضيفا: «لابد من إتاحة الموارد لغذاء العقول مثلما ندعم غذاء البطون».
ودعا نظيف أولياء الأمور والطلاب إلى «الالتحاق بالتعليم الفني خلال المرحلة المقبلة، خاصة أن سوق العمل حاليا تحتاج خريجي التعليم الفني بعيدا عن الكليات النظرية». وحول مستوى المعلم، قال نظيف: «من المفترض أن يحصل المعلم على أعلى راتب في مصر»، مستدركا: «الكلام سهل لكن الهدف واضح وحتى نصل إليه لابد أن نأخذ قرارات صعبة، فحتى نزيد الإنفاق لابد أن تقابل ذلك موارد، وهنا يجب أن يضاعف المدرس من مجهوده مع ما تبذله الدولة من جهد».
(وكالات)