خيم الغموض على مواقف ستة نواب كويتيين من استجواب رئيس الحكومة الشيخ ناصر الحمد، وعلمت «البيان» أن حشودا شعبية تمثل قواعد انتخابية ستمارس ضغوطا من خلال تجمهرها أمام منازل أعضاء مجلس الأمة المترددين إزاء الاستجواب وذلك لحثهم على اتخاذ موقف حازم وتأييد مناقشة الاستجواب المقرر أن يتم مناقشته 28 الجاري بجلسة علنية وطرح الثقة بالشيخ ناصر المحمد.
وأكد الناطق باسم الحكومة د. محمد البصيري أن الاستجواب حق أصيل لنائب الأمة وفقا للدستور، مشيرا إلى أن سيتم التعامل معه وفق الإجراءات الدستورية والقانونية، وقال ان الاستجواب يتمحور حول مخالفة القانون.
والصحيح أن الحكومة لم تخالف القانون في تعاملها مع المتجمهرين الذين كانوا خارج ديوانية النائب د. جمعان الحربش بل ان الحضور هم من خالف القانون، لافتا إلى القانون تم تطبيقه بشكل كامل حيث نفذت توجيهات وتعليمات الأمير التي أصدرها بهذا الخصوص.
وأوضح البصيري في تصريح ل«البيان» أن الحكومة لا تجزع من الاستجوابات حيث واجهت استجوابات مماثلة من قبل، مشيرا إلى حق الحكومة في طلب جلسة سرية لمناقشة الاستجواب وكذا تأجيل الاستجواب لأسبوعين متى رأت ذلك، قبل الموعد المقرر للمناقشة في 28 الجاري.
مجابهة الحكومة
إلى ذلك، واستمرارا لمحاولات نواب الكتل الثلاثة المستجوبين لرئيس الوزراء مجابهة التكتيك الحكومي الذي يسعى لحصد المزيد من الدعم النيابي للوصول بالجلسة إلى السرية ووأد طلب عدم التعاون، دعا النائب مسلم البراك في ندوة «أبرز القضايا السياسية والاجتماعية التي تهم الوطن والمواطن» للاعتراض على ذلك، رغم ما حصل في ندوة الصليبيخات بديوان النائب د. جمعان الحربش، مؤكدا كتلة «إلا الدستور» حصلت على أكثر من 20 صوتا لتقديم طلب عدم التعاون.
بدوره، قال المرشح السابق نواف ساري «أوجه رسالة للأسرة الحاكمة ونؤكد لهم من خلالها بأننا نكن كل حب وخير وعزة وشرف لهم، ونتشرف بالانتساب لها ولحكامنا الكرام، ونقول لكم أننا لا نريد إلا لبناء وطن يحتضن الجميع.
مشيرا إلى أن ضرب الوحدة الوطنية ومكونات الشعب وإهدار كرامة الإنسان هو هدم لركن من أركان الدولة»، وأضاف هناك صراع في كثير من القضايا وبالأخص صراع أبناء الأسرة الشباب وأهم هذه القضايا قضية كرامة أمة التي عززتها بالسوء وسائل الإعلام غير المراقبة فأين دور وزارة الإعلام؟.
من جانبه، أكد المرشح السابق محمد الخليفة أن القمع الذي حدث في ديوان الحربش غريب على الشعب الكويتي، لافتا إلى أن الدستور حماية للكويت ويجب المحافظة عليه، وأضاف «مع الأسف الكويت تصل إلى هذا المستوى، وقلوبنا قطرت دما لما حدث لعبيد الوسمي الذي دافع عن كرامتنا وحريتنا».
في غضون ذلك وفي وقت يحيط فيه الغموض مواقف ستة نواب من استجواب رئيس الحكومة، علمت «البيان» ان حشودا شعبية تمثل قواعد انتخابية ستمارس ضغوطا من خلال تجمهرها أمام منازل أعضاء مجلس الأمة المترددين ازاء الاستجواب وذلك لحثهم على اتخاذ موقف حازم وتأييد مناقشة الاستجواب المقرر ان يتم مناقشته 28 الجاري بجلسة علنية وطرح الثقة بالشيخ ناصر المحمد.
الكويت - بدر سالم