وقع وزراء الداخلية والعدل العرب خلال اجتماعهم المشترك أمس برئاسة النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية السعودي الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود خمس اتفاقيات تستهدف تعزيز التعاون العربي.
ورأس وفد الدولة في الاجتماع المشترك وزير العدل معالي الدكتور هادف جوعان الظاهري. وتدور الاتفاقيات حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحة الفساد والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية إلى جانب مكافحة جرائم تقنية المعلومات ونقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية.
وأكد الأمير نايف بن عبد العزيز أن الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب كانت سبقا عربيا في مواجهة هذه الظاهرة قبل أن ينتبه العالم لخطورتها .. واصفا هذه الاتفاقية بأنها بمثابة العهد الذي قطعته الدول العربية للتصدي للإرهاب على مختلف الأصعدة والميادين .
كما أكد الأمير نايف بن عبد العزيز في كلمته أمام الاجتماع المشترك لمجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب أهمية هذا الاجتماع لتعزيز أمن وسلامة المواطن العربي من خلال الاتفاقيات التي سيتم التوقيع عليها وتفعيلها.
وشدد على أن تحقيق التنمية والبناء والتطور والرخاء يقوم على توفر بيئة خالية من الإرهاب والجريمة والفساد .. مشددا على ضرورة محاربة هذه الجرائم بلا هوادة . وأشار إلى أن استقرار الأمة يعتمد على توفر الأمن وتحقيق العدالة. موضحا أن قيمنا وديننا تؤكد على محاربة الفساد في الأرض وترفض العنف وتحمي الأزواج والممتلكات.
من جهته وصف وزير العدل المصري رئيس مجلس وزراء العدل العرب المستشار ممدوح مرعي الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها في الاجتماع بأنها إعلان علني للعزم على المضي قدما في مسيرة الإصلاح والتطوير لصالح شعوبنا، مشيرا في هذا الصدد إلى أهمية الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد لأنها توفر سبل الوقاية من هذه الجريمة وملاحقة مرتكبيها بما يؤدي إلى ازدهار الديمقراطية وتحقيق الاستقرار .
من جانبه، دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب إلى دعم مشروعات القمة العربية الاقتصادية لاسيما المشروع الخاص بالربط الطرقي بين الدول العربية.
وأعرب موسى عن ثقته في أن تسهيل حركة تنقل الأشخاص بين الدول العربية سيكون في مقدمة اهتمامات وزراء العدل والداخلية العرب.. مشيرا إلى أن الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب تعد سابقة على المستويين الإقليمي والدولي.
(وام)