ذكرت الصحف الإسرائيلية امس أن الهيئة العامة للكنيست أقرت بالقراءة الثالثة قانونا يسمح للمحكمة العليا بتمديد اعتقال مشتبهين بهم في مخالفات أمنية من دون حضورهم إلى قاعاتها.

وأقرت الهيئة العامة للكنيست اول من أمس تمديد أنظمة الطوارئ التي تسمح للمحكمة العليا الإسرائيلية بتمديد اعتقال مشتبه بارتكاب مخالفات ضد أمن إسرائيل غيابيا وبدون تواجد المعتقل في المحكمة بادعاء أن من شأن وقف التحقيق أن يمنع إنقاذ حياة مواطنين.

ووفقا للتعديل الذي أقره الكنيست فإن المحكمة العليا ستكون مخولة «في حالات استثنائية» وبناء على طلب رئيس الشاباك وموافقة المستشار القانوني للحكومة أن تأمر بتمديد اعتقال معتقل مشتبه بارتكاب مخالفات أمنية غيابيا. وينص القانون على أنه بإمكان المحكمة تمديد الاعتقال لمدة 6 أيام كحد أقصى أو لمدة 20 يوما منذ تمديد الاعتقال بحضور المعتقل.

من جانبها، قالت المحامية عبير بكر من مركز «عدالة» لحقوق الأقلية الفلسطينية في إسرائيل خلال مشاركتها في اجتماع اللجنة البرلمانية إن القانون «يوفر أرضا خصبة لإجراءات غير قانونية خلال التحقيق الذي قد ينتهي باعترافات كاذبة سيتم استخراجها من المشبوهين فيما هم يعانون من العزل المستمر ومن ضغوط بعيداً عن أعين المحكمة». (يو بي أي)