أعلنت نيابة امن الدولة العليا في مصر امس احالة مصري واسرائيليين اثنين الى محكمة امن الدولة العليا-طوارئ بتهمة «التخابر لصالح اسرائيل» لإمدادها بمعلومات عن مصريين ولبنانيين وسوريين يعملون في مجال الاتصالات.
وأوضحت النيابة في بيان ان «المتهمين هم: المصري طارق عبدالرزاق، (37 عاما)، وهو يملك شركة للاستيراد والتصدير وألقي القبض عليه في مايو الماضي، والاسرائيليان ايدي موشيه وجوزيف ديمور، والاخيران ستتم محاكمتهما غيابياً لأنهما هاربان».
وأوضح البيان ان المتهمين الثلاثة «اشتركوا في الفترة من مايو 2007 حتى مايو 2010 في اتفاق جنائي الغرض منه التخابر لصالح اسرائيل»، مضيفة ان عبدالرزاق اتفق مع الاسرائيليين على«إمدادهما بمعلومات عن بعض المصريين واللبنانيين والسوريين الذين يعملون في مجال الاتصالات لانتقاء من يصلح منهم للتعامل مع الموساد».
ووجهت النيابة الى هؤلاء الثلاثة الاتهام رسميا بالقيام بأعمال «من شأنها الاضرار بالمصالح العليا للبلاد».
واتهمت النيابة المتهم المصري في القضية بالقيام بعمل عدائي ضد دولة أخرى بالمنطقة، وهو عمل من شأنه تعريض الدولة المصرية لخطر قطع العلاقات الدبلوماسية والسياسية معها نتيجة اتصاله مع سوريين ولبنايين لانتقاء من يصلح منهم للعمل مع الموساد، ونقل معلومات من أحد الجواسيس الإسرائيليين في سوريا لصالح إسرائيل.
وقال النائب العام إن «المتهم المصري قام بكل هذه الأعمال التخابرية مقابل حصوله على 37 ألف دولار».
في موازاة ذلك بثت القناة العاشرة في التلفزيون الإسرائيلى خلال نشراتها الإخبارية الليلة قبل الماضية تقريرا يستنكر الاتهامات التى وجهت لإسرائيل بالوقوف وراء شبكة تجسس تعمل فى القاهرة لصالح تل أبيب.
وهاجم التقرير قناة «الجزيرة» القطرية لنشر الخبر عن شبكة التجسس دون كشف المصادر التى سربت الخبر، معتبراً أن الهدف منه تشويه سمعة تل أبيب وزعزعة العلاقة بينها وبين جارتها مصر، حسبما جاء فى التقرير. (وكالات)