أعلنت القائمة «العراقية» أنها حسمت أمرها بترشيح صالح المطلك نائبا لرئيس الوزراء، واحتفاظ طارق الهاشمي بمنصبه نائبا لرئيس الجمهورية، وإياد علاّوي رئيسا للمجلس الوطني للسياسات العليا..
في وقت أكدت «العراقية» أنها ستسلم في وقت لاحق أسماء المرشحين للمناصب الوزارية والسيادية إلى رئيس الوزراء المكلف نوري المالكي، الذي طلب بدوره من الكتل السياسية تقديم مرشحين للمناصب الوزارية يحملون الجنسية العراقية فقط.
كذلك، ذكرت مصادر مطلعة أن «العراقية» اتفقت على تولي القيادي فيها رافع العيساوي وزارة المالية، ومحمد تميم وزارة التربية، فيما تم ترشيح محمد علاّوي للاتصالات وجمال البطيخ لوزارة الزراعة، كما ستسند حقائب وزارية إلى كل من زياد الذرب واحمد الكربولي من كتلة الحل، وصلاح الجبوري عن الجبهة العراقية للحوار الوطني.
من جانبه، أوضح عضو ائتلاف «دولة القانون» الذي يتزعمه المالكي، أمس أنه لا يعارض ترشيح المطلك للمنصب، مبينا أن «ما يصدر عن مجلس النواب العراقي من قرارات يجب احترامها». وقال كمال الساعدي ان «ائتلاف دولة القانون لا يعارض ترشيح صالح المطلك نائبا لرئيس الوزراء».
بدوره، قال المستشار بمجلس الوزراء أحمد الشيحاني في تصريح صحافي أمس إن «المالكي طالب جميع الكتل السياسية بضرورة تقديم مرشحين للوزارات يحملون الجنسية العراقية فقط، مستنداً إلى الدستور الذي يمنع تولي الوزارات والمناصب السيادية من أشخاص يحملون جنسيتين».
في غضون ذلك، دعا القيادي في ائتلاف الكتل الكردستانية محمود عثمان رئيس الوزراء المكلف إلى تأجيل إعلان حكومته إلى السبت المقبل، مبينا أن التأجيل سيمنحه القدرة على الانتهاء من ملء الحقائب الوزارية الشاغرة. وقال إن «الأفضل للمالكي تقديم حكومته إلى مجلس النواب السبت بدلا من الأسبوع الجاري، لوجود مهلة دستورية كافية له».
وكان رئيس الوزراء المكلف نوري المالكي عقد الليلة قبل الماضية اجتماعا ضم رئيس «العراقية» إياد علاّوي ورئيس تيار «الإصلاح الوطني» إبراهيم الجعفري.
وذكر بيان لمكتب الجعفري أن الاجتماع الذي عقد بمكتب المالكي تناول أهمية الإسراع بتشكيل الحكومة الجديدة، والتأكيد على دعمها من خلال تعزيز الثقة بين المكونات السياسية وتشكيل المؤسسات التي تصب في مصلحة تكوين الدولة.
في موازاة ذلك، اعلن النائب العراقي حسن السنيد ان المالكي، الذي سيعرض تشكيلة حكومته اليوم (الاثنين) على البرلمان، سيتسلم الوزارات الامنية الثلاث بالوكالة، لحين الاتفاق على مرشحين لهذه المناصب.
وقال السنيد الذي ينتمي الى الائتلاف «العراقي الموحد» ان «الوزارات الأمنية (الدفاع والداخلية والأمن الوطني) سيتم تأجيل إعلانها الى مرحلة ثانية، وسيقوم بحمل حقائبها رئيس الوزراء نوري المالكي لحين التوافق بشأنها».
فيما اكد النائب خالد الاسدي ان المالكي «سيعرض وزراء معظم حكومته الجديدة على البرلمان لكن من دون مرشحين للوزارات الامنية الثلاث». وقال الاسدي القيادي في «دولة القانون» ان «الوزراء الامنيين سيكونون مستقلين وسيختارهم المالكي ويعرضهم على الكتل السياسية للتفاهم بشأنهم».
بغداد - عراق احمد