حذرت كوريا الشمالية أمس من أن أي حرب أخرى مع كوريا الجنوبية ستشمل أسلحة نووية وتمتد إلى ما وراء شبه الجزيرة الكورية.
وذكر موقع «أوريمينزوكير» الرسمي لكوريا الشمالية على الانترنت في مقال أن «الحرب في شبه الجزيرة الكورية ما هي إلا مسألة وقت فقط»، مما يصعد التوترات القائمة بالفعل عقب الهجوم الكوري الشمالي على جزيرة كورية جنوبية في البحر الغربي يوم 23 نوفمبر الماضي مما أدى إلى مقتل أربعة أشخاص.
ونقلت وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية عن الموقع قوله إنه في حال اندلاع حرب، فإن من شأن ذلك أن يؤدي إلى حرب نووية تتجاوز شبه الجزيرة الكورية.كما نقلت «يونهاب» عن مقال منفصل لصحيفة حزب «العمال» الحاكم في كوريا الشمالية قوله «جددت بيونغيانغ مطالبها المعهودة بأن توافق واشنطن على اتفاقية سلام لإنهاء الحرب رسميا، وسحب جنودها المتمركزين الذين يبلغ قوامهم 28500 جندي في كوريا الجنوبية كردع».
وتوجه المبعوث الأميركي في المباحثات النووية السداسية حول البرنامج النووي لكوريا الشمالية سونج كيم، قادما من بكين حيث كان قد ساعد نائب وزيرة الخارجية جيمس ستاينبرج في إقناع الصين باستخدام نفوذها على بيونغيانغ لكبح جماح كوريا الشمالية.
توتر اليابان
إلى ذلك، تبنت اليابان سياسة دفاعية جديدة تعكس قلقها من تصاعد قوة الصين العسكرية. وذكرت وكالة الأنباء اليابانية «كيودو» أن إرشادات برنامج الدفاع الوطني الأولى التي تضعها الحكومة بزعامة الحزب الديمقراطي الياباني، وصفت تصاعد القوة العسكرية للصين وازدياد نشاطاتها البحرية قرب الجزر جنوب غرب اليابان كمصدر «قلق للمنطقة والمجتمع الدولي».
وهذه المرة الأولى التي تشير فيها السياسة الدفاعية اليابانية إلى الصين بهذه اللهجة القوية فيما كانت سياسة العام 2004 اكتفت بحثّ اليابان على التنبه من الصين.
وتدعو السياسة الدفاعية الجديدة إلى تعزيز الإجراءات الأمنية في محافظة أوكيناوا جنوب غرب البلاد قرب الصين وتايوان.
وتتضمن إجراءات أكثر للحماية من التهديدات الإرهابية والصواريخ الكورية الشمالية من خلال تعزيز الأمن على الجزر اليابانية النائية.
وتسعى اليابان إلى تعزيز تعاونها الدفاعي مع الدول التي قالت إنها تتشارك معها القيم الديمقراطية مثل كوريا الجنوبية واستراليا والهند بالإضافة إلى الولايات المتحدة، حليفها الأساسي التي ستعمل إلى جانبها من اجل مواجهات الهجمات الالكترونية.
كما وافقت الحكومة على ميزانية الدفاع التي ستبلغ 279 مليار دولار على مدى خمس سنوات بالإضافة إلى مراجعة مبادئ مشاركة قوات حفظ سلام يابانية في مهام دولية.
(وكالات)