رحبت الخارجية العراقية بقرار مجلس الأمن الدولي الذي رفُعت بموجبه معظم العقوبات الدولية التي فرضت على العراق في عهد الرئيس العراقي السابق.
وقال وكيل الوزارة لبيد عبّاوي في تصريح صحافي أمس إن «العراق أوفى بجميع التزاماته أمام المجتمع الدولي، ولابد من أن يرفع عنه البند السابع»، لافتا إلى إن هناك خطوات جادة لغلق البند نهائيا من خلال حل جميع الإشكالات مع الكويت، وترسيم الحدود بيننا، والإيفاء بكل الالتزامات بين الطرفين.
وأوضح عبّاوي أن الدبلوماسية العراقية انتصرت في هذه المهمة، كما أن الحكومة العراقية كانت جادة في تطبيق كافة قرارات الأمم المتحدة، وإنهاء صفحة وقيد من القيود التي وضعت بسبب النظام السابق.
وكان مجلس الأمن الدولي صوت بالإجماع مساء الأربعاء،على ثلاثة قرارات تتعلق برفع الحظر المفروض على العراق بشأن استيراد مواد نووية لأغراض سلمية، وإلغاء العمل ببرنامج النفط مقابل الغذاء، وكذلك إنهاء الحصانة الخاصة بالتعويضات المفروضة بموجب البند السابع بحلول نهاية شهر يونيو المقبل.
من جانب آخر، دعا مستشار لرئيس الوزراء المكلف نوري المالكي، إلى العمل على إيجاد خطة لرصد ومتابعة أموال العراق في البنوك الأجنبية، محذرا في الوقت ذاته من خطورة الدعاوى المرفوعة من أشخاص وبلدان ضد العراق، بعد أن قرر مجلس الأمن الدولي رفع حمايته عن تلك الأموال منتصف العام المقبل.
وقال المستشار الإعلامي علي الموسوي «سيكون العراق بحاجة لخطة جاهزة للتعامل مع قرار المجتمع الدولي الجديد»، مشيرا إلى أن الخطة يجب أن تحيط بكل المنافذ لحماية الأموال العراقية، حينما تكون هناك دعاوى مقامة على البلاد لكسب تعويضات مالية.
وأوضح الموسوي أن حماية الأموال أمر ضروري، كي لا تحجب تلك الأموال فيما لو أدعت جهة ما تضررها، وحجزها على المليارات منها.
وشدد الموسوي على أن أي تأخير بالعمل على خطة أو الاستعداد لها، قد يلحق ضررا كبيرا بأموال العراقي وممتلكاته التي جمدت في البنوك العالمية لدفع تعويضات المتضررين بعد غزو الكويت.
بغداد - «البيان»