فرضت مصالح الدرك الوطني الجزائري رقابة مشددة على محلات صناعة الأختام في وهران، بعد تنامي قضايا تزوير وثائق السيارات وانتحال الشخصية والنصب والاحتيال.
أفاد مصدر مسؤول في تصريحات لصحيفة «الخبر» الجزائرية بأن «المراقبة الدورية لأصحاب محلات النشاط التجاري الخاص، جاءت بناء على تعليمة من قيادة الدرك الوطني، من أجل تضييق الخناق على شبكات التزوير واستعمال المزور».
وتسمح هذه المراقبة المشددة، من خلال التدقيق في الملفات المودعة من طرف «الزبائن» وكذا التأكد من سلامة السجل التجاري والوثائق الخاصة بالنشاط وهوية الأفراد، بضبط كل التحركات.
وسبق لمصالح الدرك بوهران أن استرجعت أزيد من 50 ختما مقلدا من مختلف الأحجام والأشكال، تابعة لعدة مصالح في الولاية والبلديات ومؤسسات وهيئات رسمية، في إطار تفكيك العصابة الدولية المتخصصة في تزوير وثائق السيارات المسروقة من فرنسا تحديدا.
وتم على إثرها توقيف متهم من جنسية فرنسية، وهي التي أصبح يطلق عليها اسم «عصابة الروجي». وبلغ عدد البطاقات الرمادية المزورة أزيد من 400 بطاقة في ظرف سنة واحدة.
وتم إخطار مصالح الشرطة الدولية «أنتربول» من أجل ملاحقة المتهمين الذين يوجدون في حالة فرار، بعد أن انكشفت خيوط القضية وتم استرجاع عدد من المركبات الفخمة، وتوقيف صاحب محل لصناعة الأختام كان ينشط ضمن نفس الشبكة. «وكالات »