قدمت الحركة الإصلاحية الدينية التقدمية الاسرائيلية امس، التماسا إلى المحكمة العليا لإصدار أمر احترازي يلزم المستشار القضائي للحكومة ووزير القضاء، لفتح تحقيق جنائي ضد حاخام صفد الذي اصدر فتوى تحرم بيع أو تأجير بيوت للعرب.

من جهة أخرى، طالبت لجنة المتابعة العليا في أراضي 1948 المستشار القضائي بالتحقيق مع الحاخامات الذين أصدروا الفتوى التي تحرم بيع أو تأجير بيوت للعرب. وجاء في الرسالة أن ما قام به الحاخامات مخالف للقانون وعنصرية وتمس بالعرب. وكالات