أكدت وسائل الإعلام الإسرائيلية موافقة البرلمان الإسرائيلي «الكنيست» على أحد القوانين الهامة التي قدمها الدكتور عزمي بشارة، النائب العربي السابق والشهير في الكنيست الإسرائيلي، والمعروف بمواقفه المناهضة لبعض الممارسات التي تنفذها إسرائيل تجاه الشعب الفلسطيني.
وأوضحت صحف: «هآرتس» و«معاريف» و«يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية أن الكنيست صادق بالقراءة الأولى على مشروع القانون المثير للجدل المعروف باسم «قانون عزمي بشارة»، والذي أدى إلى وقوع اشتباكات ومشادات كلامية حادة بين بعض أعضاء الكنيست اليهود والعرب، بسبب موافقة 23 نائباً إسرائيلياً في الكنيست على إقرار مشروع القانون، بينما عارضه تسعة نواب إسرائيليين.
وينص مشروع القانون الذي قدمه النائب العربي السابق عزمي بشارة، على عدم قيام دولة إسرائيل بدفع رواتب أو معاش أو أي مدفوعات مالية أخرى لأي مسؤول بالدولة أو عضو كنيست دين أو يشتبه في ارتكابه جريمة تبلغ عقوبتها خمس سنوات أو أكثر، حتى لو لم يمثل هذا المسؤول أو النائب إلى التحقيق أو المحاكمة أو لقضاء عقوبة جريمته بالسجن.
ويرفض العديد من أعضاء الكنيست هذا المشروع، ويصفونه «بالعار»، ويطالبون بمنع المعاش عن النائب السابق عزمي بشارة، وذلك بسبب مخاوفهم من تلقى أي أموال من إسرائيل، إذا تم إقرار هذا القانون، وبخاصة بعدما تورط العديد من المسؤولين السياسيين في إسرائيل في جرائم مخلة بالشرف.
مثل التحرش الجنسي والرشوة واستغلال النفوذ، وكان أبرزهم الرئيس السابق موشيه كاتساف، ورئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت، ووزير الخارجية الحالي أفيغدور ليبرمان، وجميعهم يخضعون لتحقيقات الشرطة الإسرائيلية حتى الآن.
(وكالات)