قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير في التقرير الأسبوعي ان الاحتلال الاسرائيلي ينفذ سياسة تدميرية ممنهجة ضد الفلسطينيين في منطقتي القدس والأغوار بهدف تشريدهم وجلب مستوطنين بدلا منهم.
وأشار التقرير إلى أن سلطات الاحتلال سلمت 12 فلسطينيا إخطارات لهدم منازلهم في قرية بردلة شمال الأغوار وألزمتهم بإخلاء منازلهم وخيمهم بحجة عدم الترخيص.
وأشار التقرير إلى أن مدينة القدس وضواحيها ما تزال تشهد تصعيدا خطيرا في سياسة الاستيطان واحتلال المنازل حيث قررت ما تسمى ب«اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء» في القدس المحتلة طرح مشروع لبناء مائة وثلاثين وحدة استيطانية في «مستوطنة غيلو» في القدس المحتلة الأسبوع الجاري.
وأوضح التقرير أن الاعتداءات الإسرائيلية تواصلت أيضا في مختلف أرجاء الضفة حيث سلمت قوات الاحتلال ثلاثة إخطارات بوقف العمل في منازل بقرية نحالين غرب بيت لحم.. كما أخطر الاحتلال فلسطينيا من بلدة حارس بسلفيت بهدم«مغسلة سيارات» يملكها وتقع على مفترق البلدة.
واكد التقرير ان قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهدم خربة طانا إلى الشرق من بلدة بيت فوريك شرقي نابلس ومدرسة القرية وعدد من الخيام السكنية وبركسات المواشي يعد انتهاكا صارخا لكافة المواثيق والمعاهدات الدولية التي تنص على حماية المدنيين.
إلى ذلك طالبت السلطات الاسرائيلية التجار في مدينة القدس الشرقية المحتلة كتابة اسماء محالهم باللغة العبرية في خطوة يرى الفلسطينيون انها تهدف الى تهويد الملامح العامة للمدينة الفلسطينية.
ويكتب التجار في القدس أسماء محالهم على اليافطات باللغتين العربية والانجليزية.
واعلنت بلدية القدس ان من يريد الحصول على ترخيص قانوني لمحله سيكون مطالبا بكتابة اسم محله باللغة العبرية.
وقال مدير مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية زياد الحموري ان«هذه محاولة لتكريس الضم الاسرائيلي للقدس الشرقية وإعطاء الصبغة اليهودية للمدينة».وأضاف «من الواضح ان هناك إجراءات اسرائيلية متسارعة تهدف الى إلغاء الصبغة العربية لمدينة القدس».
وقال الحموري انه«لن يكون سهلاً فرض هذا الأمر على التجار وبطبيعة الحال فإنه ستكون هناك معارضة شديدة له من قبل التجار والمؤسسات».ونوه الحموري الى انه «حاولت السلطات الاسرائيلية فرض هذا القرار في سنوات الثمانينيات غير انها فشلت بعد رفض التجار».
رام الله-غزة-«البيان»