وطالب وزارة التربية والتعليم بتفعيل إلزامية التعليم بالنسبة للأطفال طبقاً «للتشريعات الوطنية التي تحث على إلزامية التعليم الأساسي، من خلال اعتماد صفوف شاملة للمتسربين مدرسيا» على أن يمنح الطفل شهادة معتمدة تعادل شهادة التعليم الأساسي، واعتماد مبدأ التدابير غير السالبة للحرية في الأحكام الصادرة من قبل القضاة في قضايا الأحداث المخالفين للقانون والمتسربين مدرسيا» وذلك بالحكم بمتابعة التعليم المنتظم أو ما يعادله وذلك تحت إشراف ومتابعة مراقب السلوك وفي حالة عدم الانتظام يحكم بعقوبة سالبة للحرية.
ودعا «التربية» إلى مساعدة الطلاب الفقراء بمعونة مالية تغطي النفقات الأساسية لفترة التدريب المهني لحثهم وتشجيعهم على الدخول إلى سوق العمل بصورة مشرفة وواعدة.وطالب بتعاون الجهات المعنية لمعالجة أوضاع اسر الأطفال العاملين مثل وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة العمل، لإفساح المجال لهم لاحتواء أبنائهم لضمان مستقبلهم المهني والاجتماعي.
وحث وزارة الصحة ووزارة العمل التأكيد على شمول الأطفال العاملين بالرعاية الطبية اللازمة من خلال تعديل الجدول الملحق بقانون العمل والقاضي بتحديد (31) مرضاً مهنياً ضمن جدول معتمد لهذه الغاية مما يرفع غطاء الحماية القانونية لأطفال قد يتعرضون لأمراض غير مدرجة في الجدول بسبب صغر سنهم، أو أن يتم التعديل بإضافة نص يتعلق بإثبات العلاقة السببية بين المرض والمهنة عن طريق لجنة طبية مختصة، وقيام وزارة العدل بالتوعية بمخاطر جريمة الاتجار بالبشر وكيفية التعرف على هذه الجريمة من خلال وسائل الإعلام المختلفة.
وبمخاطبته وسائل الأعلام الرسمية وغير الرسمية وخاصة المسوعة والمرئية منها حثها على أهمية التعليم للأطفال وخاصة الفتيات منهم.واستخلص المركز الوطني من الدراسة عددا من النتائج أبرزها أن جميع الأطفال العاملين الذين تمت مقابلتهم أثناء عملية الرصد يسخّرون للقيام بأعمال خطرة تضر بصحتهم، وأن ما نسبته 64% يعملون ما يزيد عن (6) ساعات يومياً.
ووفق النتائج فقد بلغ عدد الأطفال العاملين بعد الساعة الثامنة ليلاً (20) طفلاً من أصل (200)، مشيراً إلى عدم وجود بيانات عن الأطفال العاملين على الإطلاق لأي من أصحاب العمل الذين يسخرون أطفال للعمل لديهم.
