هاجم محتجون بريطانيون مباني حكومية وألحقوا أضرارا بسيارة تقل ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز وزوجته كاميلا بعد ان وافق البرلمان على زيادة الرسوم التي يدفعها طلبة الجامعات في اقتراع اظهر انقساما في الحكومة الائتلافية في بريطانيا.
وبعد قليل من إقرار مجلس العموم الخطة بأغلبية 21 صوتا (ما يبين أن كثيرين من اعضاء ائتلاف المحافظين والديمقراطيين الأحرار الحاكم لم يؤيدوها).. عمت لندن ومدن أخرى حالة غضب، حيث احتج المتظاهرون الغاضبون من خطة زيادة رسوم التعليم الجامعي بمقذوفات ولافتات على الشرطة في الميدان أمام البرلمان. ثم حاولت الشرطة فض الحشد في مشاهد سادتها الفوضى بطريقة متزايدة.
وقالت الشرطة انها حاولت احتواء المتظاهرين في الميدان بعد إلقاء الحجارة، وحاول المحتجون دفع الشرطة إلى الوراء باستخدام حواجز معدنية. وأضافت الشرطة انه تم اعتقال سبعة أشخاص. وأصيب 22 شخصا وعشرة من ضباط الشرطة بجروح.
وواصل المحتجون مسيرتهم وهاجموا مبنى حكوميا في لندن قبل أن تتصدى لهم الشرطة. وحطم المتظاهرون، الذين كان بعضهم يرتدون أقنعة، نافذة بالمبنى القريب من البرلمان في وستمنستر وكتبوا على جدرانه كلمات بطلاء رشوه قبل ان تفرقهم الشرطة.
وفي وقت لاحق حطم المحتجون نوافذ متاجر في شارع اوكسفورد أحد الشوارع التجارية الرئيسية في العاصمة البريطانية.وفيما تعرضت العديد من المباني العامة للضرر.. كشف ناطق باسم ولي العهد البريطاني قيام محتجين بمهاجمة سيارة الامير تشارلز وكاميلا وهما في طريقهما إلى مسرح لندن بلاديوم مؤكدا أن ولي العهد وزوجته لم يلحق بهما أذى.
وأدان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون العنف. وقال إن «من الواضح ان اقلية من المحتجين جاؤوا مصممين على اثارة العنف ومهاجمة الشرطة واحداث أكبر قدر ممكن من الاضرار بالممتلكات». واضاف كاميرون قائلا «انه لشيء فظيع ويبعث على الاسف أن يجري اعتراض سيارة تقل أمير ويلز الامير تشارلز ومهاجمتها في العنف».
والاشتباكات هي أسوأ عنف سياسي في لندن منذ احداث الشغب الجماعية التي وقعت في 1990 احتجاجا على ضريبة محلية والتي ساعدت في انهاء عشر سنوات قضتها زعيمة حزب المحافظين مارغريت تاتشر آنذاك في السلطة.واستقال ثلاثة من مساعدي وزراء ينتمون الى حزب الديمقراطيين الاحرار الذي جعل من اهم عناوين حملته الانتخابية العام الماضي معارضته الشديدة لرفع الاقساط الجامعية.
(وكالات)