قال ممثل الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو إن منظمات مثل الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية يمكن أن تساعد في اعتقال الرئيس السوداني عمر البشير، المتهم بارتكاب جرائم حرب مزعومة خلال الحرب في دارفور.
وذكر أوكامبو أن بعض الحكومات الأطراف لدى المحكمة الجنائية الدولية منعوا بالفعل البشير من زيارة أو حضور اجتماعات في بلدانهم. لكن مذكرات اعتقال البشير الدولية لم تتحقق بعد. من جانب آخر، أكد أوكامبو عدم تعاون الخرطوم مع المحكمة، وقال أمام مجلس الأمن إن الحكومة السودانية لم تتخذ إجراءات وطنية ضد المسؤولين عن الجرائم التي وقعت في إقليم دارفور (غرب السودان).
وشدد على ان الوضع في دارفور «ليس أزمة إنسانية فحسب بل هو هجوم منظم ضد السكان المدنيين وإبادة جماعية مستمرة، حيث لقي مئات المدنيين مصرعهم خلال الشهور الستة الماضية». وحول آخر التطورات المتعلقة بتنفيذ مذكرة القبض على الرئيس السوداني، قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إن مذكرة الاتهام سيتم تنفيذها لأن «ما صدر هو حكم محكمة لابد من تنفيذه، كما أن المجتمع الدولي أصبح الآن مصراً أكثر من أي وقت مضى على ضرورة محاسبة مركبي الجرائم ورفع الحصانة عنهم».
وفي ما يتعلق بالقضايا الخاصة بدارفور، نوه مدعي عام المحكمة الجنائية إلى جلسة اعتماد التهم ضد اثنين من المشتبه في تورطهما في شن هجوم ضد قوات الاتحاد الأفريقي في حسكانيتا، ما أدى إلى مقتل 12 جندياً. وقال إنه من المقرر أن تتخذ المحكمة قرارا بشأن المتهمين في فبراير المقبل.
نيويورك - طارق فتحي