كشف رئيس حركة «التحرير والعدالة» في إقليم دارفور التيجاني سيسي عن وجود ثلاث قضايا عالقة في المفاوضات التي تجريها الحركة مع الحكومة السودانية في الدوحة إلا ان سيسي قال في تصريحات صحافية ان حركته ملتزمة بالجدول الزمني الذي حددته الوساطة وهو ال19 من الشهر الجاري كموعد نهائي لتوقيع اتفاق سلام شامل وعادل في دارفور بين الحركة والحكومة السودانية.
وقال سيسي ان القضايا الثلاث التي لم يتم التوصل لحلها مع الطرف الحكومي هي «الوضع الإداري لإقليم دارفور ومبلغ التعويضات التي ستلتزم بها الحكومة فضلا عن ضرورة تعيين نائب للرئيس من إقليم دارفور».
إلا انه قال ان القضية الأساسية هي «الوضع الإداري للإقليم ولدينا بهذا الشأن رؤية واضحة تمثل بضرورة وجود إدارة إقليمية موحدة للأقاليم الثلاث تمتلك الصلاحيات بما يمكنها من تطبيق الاتفاق الذي سيجري التوقيع عليه حتى لا نكرر تجربة اتفاقية ابوجا التي فشلت في تحقيق السلام وكان من أسباب فشلها ان الصلاحيات لم تكن في دارفور بل في الخرطوم».
وأضاف سيسي ان الحركة «ملتزمة بالجدول الزمني الذي حددته الوساطة وهو ال19 من الشهر الجاري كموعد نهائي لتوقيع اتفاق سلام شامل وعادل في دارفور بين الحركة والحكومة السودانية».
وأفاد أن الحركة «لا تمانع بقاء ثلاث ولايات في إقليم دارفور أو توحيد الولايات الثلاث في إقليم واحد ولكنها تطالب بوجود إدارة إقليمية موحدة في الإقليم ذات سلطات وصلاحيات واسعة تمكنها من تطبيق بنود اتفاق السلام».
ورفض سيسي مقارنة الوضع في دارفور بالوضع في جنوب السودان في هذا الجانب والتحذيرات بان رؤية الحركة يمكن ان تؤدي مستقبلا الى المطالبة بحق تقرير المصير لدارفور كما حدث في الجنوب وقال ان «التفويض الذي قدمه الشمال للجنوب والمتمثل بالحكم الفيدرالي واستمرار الجنوب في امتلاك قوات شرطة هو ما أدى الى الوضع الذي وصل إليه السودان الآن».
الدوحة- انور الخطيب