اجلت المحكمة الجنائية الكبرى الثالثة في جلستها الرابعة بالبحرين أمس قضية الجماعة الارهابية المتهم فيها 23 متهما الى جلسة 23 ديسمبر لندب محامين، في وقتٍ رحب رئيس وزراء البحرين الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بموافقة المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في قمة أبو ظبي مؤخرا على مقترح بلاده بإنشاء مكتب حقوق الإنسان لمجلس التعاون.
وذكرت المحكمة الجنائية الكبرى الثالثة في جلستها الرابعة التي عقدت في العاصمة البحرينية المنامة أمس أنها أجلت قضية الجماعة الارهابية المتهم فيها 23 متهما الى جلسة 23 ديسمبر لندب محامين.
ويواجه أعضاء الشبكة 12 تهمة تشمل «إنشاء وتأسيس وتنظيم وإدارة منظمة على خلاف القانون بغرض تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع السلطات العامة من ممارسة أعمالها مستخدمة الإرهاب كوسيلة لتنفيذ تلك الأغراض وإنشاء وتأسيس منظمة ترمي إلى قلب نظام الحكم وتغيير النظام الأساسي والاجتماعي للدولة والترويج لذلك باستعمال وسائل غير مشروعة».
وقال محامون في البحرين يمثلون المتهمين إنهم سينسحبون من القضية «للضغط من أجل فتح تحقيق في مزاعم بتعذيب موكليهم». وقالت جليلة السيد إن الفريق القانوني المؤلف من خمسة وعشرين فردا انسحب من القضية بعدما فشل في استصدار أمر قضائي بالتحقيق في وقائع ضرب وانتهاكات أخرى يزعم أنها طالت موكليهم. ويعني الانسحاب أن على السلطات البحرينية تعيين فريق دفاع جديد ما قد يعقد مساعي استئناف نظر القضية.
حقوق الإنسان
من جهة أخرى، رحب رئيس وزراء البحرين الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بموافقة المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في قمة أبو ظبي مؤخرا على مقترح بلاده بإنشاء مكتب حقوق الإنسان لمجلس التعاون ضمن جهاز الأمانة العامة للمجلس تكون مهمته العمل على إبراز ومتابعة إنجازات المجلس في مجال حقوق الإنسان، مؤكدا أن هذه الخطوة «تعطي مؤشرا قويا على اهتمام البحرين ودول مجلس التعاون بصيانة وتعزيز حقوق الإنسان كأولوية تصب في زيادة روابط التكامل الخليجي المشترك».
وأكد رئيس الوزراء في رسالة بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف اليوم الجمعة ضرورة «تحري المصداقية والنزاهة في تقارير الرصد والمتابعة المتعلقة بحقوق الإنسان بحيث تكون مرآة عاكسة للصورة والواقع من مختلف زواياه مع الإلتزام باستقاء المعلومات وتوثيقها من مختلف المصادر من أجل صورة أكثر شمولا وعدالة في تقييم الخطوات التي تقوم بها الدول في مجال حقوق الإنسان»، داعياً إلى «تلاقي جهود المجتمع الدولي والمؤسسات الرسمية والأهلية على هدف ترسيخ مكتسبات حقوق الإنسان باعتبارها مسؤولية مشتركة يتحملها الجميع من أجل حياة كريمة واحترام متبادل للإنسانية».
المنامة- غازي الغريري والوكالات: