بدأ مجلس إدارة الصندوق الوطني الجزائري للتقاعد الاسبوع الماضي أعمال اجتماع خاص بدراسة الموازنة العامة للبلاد للعام 2011 يحدد على إثرها نسبة رفع معاشات نحو مليوني متقاعد جزائري وطرحها على الحكومة للبث فيها في حين تم الكشف عن أن ثلاثة ملايين أجير جزائري لا يدفعون الضرائب لأن أجورهم الشهرية تقل عن الأجر القاعدي الأدنى المضمون والمقدر بنحو 200 دولار أميركي.
وذكرت إذاعة الجزائر الحكومية أن الاجتماع طرح جملة من الإقتراحات تشمل الزيادة في منحة التقاعد على أن يترك قرار تحديد الزيادة لوزارة العمل والتشغيل. وأشارت إلى أن اتحاد المتقاعدين سيقترح خلال هذا الاجتماع إعادة النظر في المعاشات القديمة وتحيينها بحسب القدرة الشرائية السارية في الوقت الراهن.
ويطالب الإتحاد برفع الحد الأدنى للمعاشات بـ 100 بالمائة من الأجر الوطني الأدنى المضمون المحدد بـ 15 ألف دينار (نحو 200 دولار أميركي) بدلاً من 75 بالمائة الحالية.
وكانت الحكومة الجزائرية قررت رفع معاشات 9,1 مليون متقاعد بنسبة 7 بالمائة في يوليو الماضي، مشيراً إلى أن التداعيات المالية التي بلغت 6,10 مليار دينار (نحو 140 مليون دولار) لهذا القرار للعام 2010 تتحمله موازنة الصندوق الوطني للتقاعد.
وكانت الجزائر رفعت منذ عام 2000 معاشات المتقاعدين بنسبة قاربت 50 بالمائة. يشار إلى أن الصندوق الوطني للتقاعد يضم ممثلين عن الحكومة ومنظمات رجال الأعمال ونقابات العمال.
في الاثناء قال المدير العام للضرائب الجزائرية عبد الرحمن راوية في تصريح لإذاعة الجزائر الحكومية اليوم الثلاثاء إنه بالرغم من أن عائدات الضرائب بلغت في الشهور التسعة الأولى من العام الجاري 853 مليار دينار (حوالي 12 مليار دولار أميركي) وحققت نسبة ارتفاع بلغت 16 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إلا أن هذه العائدات من الأجور «تبقى ضعيفة» بسبب إعفاء أكثر من 3 ملايين عامل أجير من دفع الضريبة على الدخل الإجمالي لضعف دخلهم الشهري. وأشار راوية إلى أن هؤلاء الأجراء تقل رواتبهم عن حد الأجر القاعدي الأدنى المضمون والمقدر بـ 15 ألف دينار جزائري والمقدر بنحو 200 دولار أميركي.
( يو بي اي)
