أُطلقت الاسبوع الماضي تجربة العمل المؤتمت في محاكم مدينة درعا في القصر العدلي ضمن نشاطات مشروع تطوير وتحديث إجراءات التقاضي (أتمتة محاكم درعا) المنفذ من قبل وزارة العدل بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبدعم كل من وكالة التنمية السويسرية والحكومة الهولندية.

وقالت مسؤولة المشاريع الرشيدة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ديما شحادة لسيريانيوز «سيسهل هذا المشروع آلية عمل المحاكم سواء بالنسبة للعاملين في السلك القضائي أو المواطنين على حد السواء».

وأشارت شحادة إلى أن «هذا المشروع يسعى بالمجمل إلى دعم القدرات المؤسساتية لوزارة العدل على إدارة المحاكم من خلال عملية الأتمتة لتسهيل الوصول إلى بيانات القضايا، وتتلخص الخطوط العريضة لمخرجات المشروع في بناء بنك معلومات قضائي لمحاكم محافظة درعا، وتوفير برمجيات أتمتة إجراءات سير الدعاوي وتأمين الوصول السريع إلى بيانات القضايا، وربط المحاكم بشبكة اتصال معلوماتية، إضافة إلى الأرشفة الرقمية للوثائق الورقية الخاصة بالقضايا، وتدريب السلك القضائي والعدلي على استخدام البرمجيات، وإنشاء موقع إلكتروني لوزارة العدل». ( وكالات)