نجا الحزب الحاكم في تايلاند أمس للمرة الثانية في اقل من اسبوعين من دعوى لحظره مما يفسح المجال امام رئيس الوزراء ابهيسيت فيجاجيفا بالبقاء في منصبه حتى موعد الانتخابات المقبلة في اواخر 2011.

واستندت الدعوى الى ادعاءات بتقديم هبة غير قانونية بمئات ملايين الدولارات الى الحزب الديموقراطي الحاكم خلال حملته الانتخابية في العام 2005 عندما كان ابهيسيت الرجل الثاني في الحزب. وصوت المحكمة الدستورية بأربعة أصوات مقابل ثلاثة برفض الدعوى لأن الإجراء القانوني لم يتم بالشكل السليم، حسب ما اعلن احد القضاة.

وتتمتع المحكمة الدستورية بالسلطة لحل الحزب وفرض حظر لمدة خمس سنوات على كبار المسؤولين فيه ومن ضمنهم رئيس الوزراء في حال ثبتت ادانتهم. والدعوى هي الثانية التي رفعها مسؤولون انتخابيون في ابريل احتجاجا على اعمال العنف التي اسفرت عن اكثر من 90 قتيلا في مواجهات بين قوات الامن ومتظاهرين من «القمصان الحمر».

وفي 29 نوفمبر ردت المحكمة الدستورية للأسباب نفسها الدعوى الأولى حول إساءة استخدام هبة من 29 مليون بهت (960 الف دولار) قدمتها الدولة للانتخابات في العام 2005. (ا ف ب)