أوصت لجنة خبراء شكلها وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير بإجراء إعادة هيكلة جذرية لسلطات الأمن الاتحادية في البلاد.
وأوصت اللجنة في تقريرها الختامي الذي طرحته أمس في برلين بدمج اختصاصات الشرطة الاتحادية (حرس الحدود سابقا) مع مكتب اختصاصات مكافحة الجريمة الاتحادي.
وقال رئيس اللجنة إكارت فيرتهيباخ إن عملية الإصلاح هذه قد تمتد لعدة أعوام. وأوضح فيرتهيباخ ، الذي كان يشغل من قبل منصب رئيس هيئة حماية الدستور ،أن اللجنة لا تقترح تأسيس مكتب تحقيقات اتحادي ألماني على غرار الولايات المتحدة ، مشيرا في ذلك إلى أن القانون الأساسي (الدستور) ينص على أن السلطات على المستوى الاتحادي لديها مهام شرطية مختلفة عن الولايات.
ومن جانبه ذكر وزير الداخلية دي ميزير أن مقترح اللجنة بدمج الشرطة الاتحادية مع مكتب مكافحة الجريمة الاتحادي «مقنع» وجدير بالتفكير. كما أعرب الوزير عن رغبته في تنفيذ مثل هذا الاقتراح في وقت أسرع مما تقترحه اللجنة ، مشيرا إلى إمكانية تنفيذه قبل انتهاء الفترة التشريعية الحالية عام 2013 .
وأعلن الوزير عزمه اتخاذ قرار سياسي أساسي الربيع المقبل حول هيكل السلطات الأمنية والجدول الزمني لتنفيذ الإصلاحات. (د ب أ)