اكد وكيل وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني ناصر السراج امس ان ازمة القمح والاعلاف بقطاع غزة في طريقها للحل وذلك بعد اتصالات مكثفة وجهود جبارة مع الجانب الاسرائيلي من اجل انهاء هذه الازمة.
وبينما كان مركز الميزان لحقوق الإنسان قد حذر من مواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي تقليص كميات القمح التي تسمح بدخولها إلى قطاع غزة. تشير مصادر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة أن تناقص كميات الدقيق والحبوب التي تسمح سلطات الاحتلال بمرورها إلى غزة في تناقص مستمر.
ويمس تقليص كميات الدقيق والأعلاف بالحاجات الإنسانية الآنية المباشرة لسكان قطاع غزة الذي لم تسمح سياسة الحصار لسكانه بالحفاظ على أي مخزون استراتيجي للسلع الأساسية على مدار السنوات الماضية.
وبدأت تظهر بوادر أزمة شح في الدقيق والأعلاف، وبدأ السكان يصطفون في طوابير طويلة للحصول على بضعة أرغفة من الخبز، وينتظر أن تشهد أسعار الخبز واللحوم والدواجن، المرتفعة أصلاً، ارتفاعا إضافيا بسبب نقص المعروض وعدم كفايته لحاجة السكان. حسب المركز.