عقد اجتماع ثلاثي بين التحالف الوطني والقائمة العراقية وائتلاف الكتل الكردستانية للبدء بعملية توزيع الحقائب الوزارية وفق الاستحقاقين الانتخابي والوطني بحسب نظام النقاط، وأكدت مصادر مسؤولة انه تم الاتفاق على عودة ذات الأسماء لعدد من المناصب الوزارية.
وبحسب ما تسرّب من معلومات، فإن الاتفاق ينص على ضمان حصول الائتلاف على 16 وزارة بينها النفط والتخطيط والنقل والشباب والرياضة والإسكان. فيما ستحصل العراقية على أربع وزارات بينها المالية وقدمت مرشحا لوزارة الدفاع، بينما سيحصل الأكراد على ثلاث وزارات بينها الخارجية.
ويأتي اجتماع الأمس بعد لقاء عقد في بغداد أول من أمس جمع عددا من القيادات السياسية التي تدارست جملة ملفات. وقال القيادي في التحالف الوطني حسن السنيد ان الاجتماع بحث مطالب كل قائمة من الوزارات.
وقال السنيد ان التحالف قدم ورقة بمطالبه ومنها ان يحصل على عدد من الوزارات تتجاوز 16 وزارة، منها حقيبتا النفط والتخطيط، لافتا الى ان الأكراد سيستفيدون من ثلاث وزارات بينها الخارجية. من جهته، اعلن مصدر في القائمة العراقية ان النائب المستقل احمد عبدالله الجبوري عن القائمة العراقية هو ضمن المرشحين لمنصب وزير الدفاع.
وقال الجبوري ان اجتماعا للقائمة العراقية جرى في منزل القيادي في القائمة رافع العيساوي وجرى خلاله استقبال المرشحين لمنصب وزير الدفاع ومنهم النائب المستقل عن القائمة العراقية في محافظة نينوى احمد عبدالله الجبوري وهو ضابط سابق بالجيش العراقي برتبة عميد» . كما تم الاتفاق ان تؤول حقيبة المالية الى العراقية.
في غضون ذلك، قال عضو التحالف الكردستاني يوسف احمد ان هناك وزراء اثبتوا كفاءتهم في الدورة السابقة ولا مانع من إبقائهم في مناصبهم، نافيا حسم مسألة الوزارتين الأمنيتين.
وأوضح أنه «لامانع» من ابقاء الوزراء الذين اثبتوا كفاءتهم في الدورة السابقة كوزير الخارجية هوشيار زيباري الذي اثبت نجاحه في تمثيل العراق خلال الفترة الماضية باعتراف دول العالم وجامعة الدول العربية. وسربت مصادر مسؤولة ورقة تتضمن عدد أعضاء مجلس الوزراء الجديد. ويتكون المجلس الجديد بحسب الورقة، من 42 عضوا .
(وكالات)