يعقد مجلس النواب البحريني أولى جلساته في الفصل التشريعي الثالث اليوم الثلاثاء، بعد خطاب الملك حمد بن عيسى آل خليفة والذي يعتبر إيذانا ببدء البرلمان بغرفتيه الشورى والنواب، وسط أنباء عن عدم توافق الكتل على المناصب مما سيجعل التصويت هو الخيار الأخير بعد أن وصلت المفاوضات بهذا الشأن إلى طريق مسدود خصوصا بين كتلتي: الوفاق والمستقلين، أكبر كتلتين بالمجلس.
وحذرت مصادر نيابية أن يكون التصويت على المناصب بالمجلس النيابي في الجلسة الأولى التي تعتبر إجرائية من دخول المجلس في موجة خلافات جديدة، بعد تمسك «الوفاق».
وهي الكتلة الأكبر بـ 18 نائبا برئاسة اللجنة المالية إلى جانب النائب الأول للرئيس، فيما تعتبر كتلة المستقلين أن رئاسة اللجنة هو استحقاق طبيعي لها مع الاحتفاظ بالنائب الثاني على اعتبار أنها الكتلة الثانية بعد «الوفاق». ومن المقرر أن يؤدي النواب القسم القانوني في جلستهم الأولى التي سيتم فيها أيضاً انتخاب الرئيس ونائبيه ورؤساء اللجان النيابية.
وقالت المصادر خن على «الوفاق» أن تعيد حساباتها خصوصا مع وجود كتلة المستقلين التي أصبحت رقما له تأثيره على ساحة المجلس النيابي، حيث إن النواب المستقلين هم قوة مماثلة لقوة الوفاق وتحظى بدعم النواب غير المنتمين أيضاً.
وفي تطور لافت أعلن عضو كتلة المستقلين النائب عادل العسومي دعمه للنائب المستقل والذي لا ينضوي تحت أي كتلة جاسم السعيدي للترشح لمنصب رئاسة المجلس قبالة الرئيس الحالي خليفة الظهراني، الأمر الذي ينبئ بتغيير استراتيجي في موضوع التحالفات وتوزيعات المناصب داخل المجلس.
وأكد النائب العسومي دعمه لترشح النائب السعيدي لأي منصب في مجلس النواب، سواء كان رئيسا للجنة دائمة وممثلة في هيئة المكتب أو أي لجنة أو منصب سيادي آخر حتى لو كان منصب رئيس المجلس ذاته، وأشار إلى أن دعمه للسعيدي لا يمثل كتلة المستقلين وإنما هو رأيه الشخصي.
المنامة - غازي الغريري
