أعلن عضو ائتلاف «دولة القانون» النائب سعد المطلبي توصل اللجنة المصغرة المكلفة بتوزيع الوزارات إلى اتفاقات شبه نهائية في هذا الصدد، في وقتٍ أعربت «القائمة العراقية» عن رغبتها بتسلم عدد من الحقائب ومنها البلديات والتعليم العالي والمالية والتربية والنقل والزراعة. وقال المطلبي في تصريحاتٍ صحافية أمس إن اللجنة المصغرة المكلفة بتوزيع الوزارات «توصلت إلى اتفاقات شبه نهائية في هذا الصدد سيعلن عنها نهاية الأسبوع الجاري».
وأضاف إن هذه اللجنة، المشكلة بعضوية حسن السنيد عن «التحالف الوطني» ورافع العيساوي عن «القائمة العراقية» وروز نوري شاويس عن «التحالف الكردستاني»، «ستنهي توزيع الوزارات في غضون فترة لا تتعدى يومين حيث سيتم انجازها بالكامل». ورفض المطلبي الكشف عن اية اسماء مرشحة للوزارات او حصة كل كتلة من الوزارات. واضاف ان «ما يطرح في الاعلام من مطالبات لبعض الكتل بوزارات معينة هو كلام لا يتجاوز الطموحات والرغبات». وتابع ان «التحالف الوطني لديه ايضا طموحات بالحصول على بعض الوزارات، ولكنها لم تحسم، ومنها التعليم العالي والنفط والبلديات وغيرها وهي بانتظار اتمام الاتفاق السياسي عليها».
«العراقية» ترغب في وزارات
في هذه الأثناء، اعربت النائبة عن «العراقية» ناهدة الدايني عن رغبة كتلتها بتسلم عدد من الوزارات.
وقالت ان «العراقية ابدت خلال محادثاتها مع الكتل السياسية رغبتها بتسلم عدد من الوزارات ومنها البلديات والتعليم العالي والمالية والتربية والنقل والزراعة، كما كانت لديها رغبة بتسلم الخارجية الا ان التحالف الكردستاني يرغب بها». واضافت ان «العراقية كانت لديها رغبة بتسلم وزارة الصحة الا ان التحالف الوطني ابدى رغبته بها وقال انها غير قابلة للتفاوض».
إلى ذلك، انتقدت «القائمة العراقية» التصريحات التي أطلقها بعض نواب ا«لتحالف الوطني» بشأن امكانية تشكيل حكومة اغلبية سياسية واعتبرتها «لا تنسجم مع المحادثات والتفاهمات التي تجريها الكتل السياسية للاسراع بتشكيل الحكومة». وقال الناطق الرسمي ل«العراقية» حيدر الملا ان «التصريحات والتهديدات التي يطلقها بعض نواب التحالف الوطني تدل على انهم بعيدون عن ما يجري من تفاهمات للاسراع بتشكيل الحكومة».
وأردف ان «من يؤخر تشكيل الحكومة ليست القائمة العراقية وانما هناك مشكلة داخل التحالف الوطني بشأن الوفد المفاوض لهذا التحالف». بدوره، قال رئيس مجلس الحوار الوطني خلف العليان ان «القائمة العراقية لم تقم بما هو مفروض ان تقوم به من اتفاقات مسبقة تضمن حصولها على المناصب التي تريدها وبالتالي لا ضرورة ملحة لوجودها في الحكومة».
واستطرد العليان: «يفترض ان تكون هناك اتفاقات اولية بين الكتل السياسية، ولكن جنوح القائمة العراقية وعدم قيامها بما هو مفروض ان تقوم به من اتفاقات ومن اعتراف بالواقع لكي تضمن حقائبها الوزارية، جعل وجودها في الحكومة غير ذي ضرورة ملحة». واوضح العليان انه «كان من المفروض ان تتفق العراقية مع رئيس الوزراء مسبقا وتضمن حصولها على المناصب التي تريدها، لكن وبعد ان حدثت الاتفاقات مع الكيانات الاخرى وبات من الممكن الحصول على الاغلبية في البرلمان دون مشاركة بعض الجهات، اصبح تشكيل الحكومة امرا سهلا».
بغداد - عراق أحمد