أعلن الادعاء الباكستاني أن محكمة مكافحة الإرهاب الباكستانية أمرت بإلقاء القبض على ضابطي شرطة لاتهامهما بعدم تأمين رئيسة الوزراء السابقة بنازير بوتو بشكل كاف قبل اغتيالها في العام 2007. فيما اعتقلت الشرطة الباكستانية ما لا يقل عن 30 مشتبهاً بهم في لاهور. وقال المدعي الخاص تشودري ذوالفقار علي «أصدرت المحكمة أمري القبض ولا يمكنهما دفع كفالة. يمكن اعتقالهما في إي وقت».
وتابع «ذكرت انهما مسؤولان عن امن بوتو وقد فشلا في القيام بترتيبات أمنية لا يمكن اختراقها». وقال على أن الضابطين هما: سعود عزيز قائد الشرطة السابق بمدينة روالبندي حيث وقع الهجوم وخورام شاهزاد احد نوابه.في الأثناء، اعتقلت الشرطة الباكستانية ما لا يقل عن 30 شخصاً مشتبهاً بهم خلال عملية أمنية نفذتها في مدينة لاهور بشرق البلاد.وأفادت قناة «سماء» الباكستانية أمس أن الشرطة نفذت عملية أمنية في مناطق مختلفة من المدينة واعتقلت 30 شخصاً لم يتمكنوا من إثبات هوياتهم.
استجواب شاهدين
على صعيد آخر، ذكرت مصادر هندية أن نيودلهي قد تسمح للجنة باكستانية باستجواب شهود رئيسيين ومسؤولين آخرين على صلة بمحاكمة سبعة باكستانيين مشتبه بضلوعهم في تفجيرات مومباي. ونقلت وكالة «برس ترست» الهندية عن المصادر، التي لم تحددها، قولها ان الهند ستبلغ باكستان بموقفها ما أن تتبلغ الحكومة الهندية موقف محكمة مومباي العليا.
ورجحت المصادر أن يتم إبلاغ إسلام آباد في الأسبوع المقبل.وأوضحت أن الهند لا تمانع السماح للجنة الباكستانية باستجواب أحد القضاة ومسؤولي التحقيق اللذين سجلا تصريحات الناجي الوحيد من منفذي تفجيرات مومباي أجمل كساب، والأطباء الذين فحصوا جثث الضحايا والإرهابيين. لكنها قالت انه من الضروري انتظار قرار المحكمة العليا لأن قضية تفجيرات مومباي تعرض أمامها الآن.
(وكالات)