أعلنت وزارة الصناعة والتجارة البحرينية في بيانٍ أمس أن الرقابة على منتجات لعب الأطفال سيدخل حيز النفاذ في 1 يناير 2011 وذلك استنادا إلى القرار الوزاري بشان اعتماد اللائحة الخاصة بالتحقق من المطابقة المتعلقة بلعب الأطفال كلائحة وطنية. ويأتي ذلك تنفيذا للبرنامج الرقابي الخليجي المشترك بهدف ازالة العوائق الفنية للتجارة البينية بدول المجلس وتقوية السوق الخليجية والحد من تداول المنتجات التي تشكل خطورة على صحة وسلامة المستهلك والتي تضر بالبيئة.
وافادت الوزارة ان لائحة التحقق من مطابقة لعب الاطفال المعنية بمنتجات لعب الاطفال لما دون ال14 عاما «تتضمن المتطلبات الاساسية التي يجب توافرها في اللعب بدءا من عملية التصنيع الى ما بعد عرض المنتج في السوق وبيعه، حيث يفترض ان يتم تصميم وتصنيع جميع اللعب وفقا للمعايير والاشتراطات المنصوص عليها في المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية ذات العلاقة».
وبينت الوزارة أن اللائحة «تتطرق الى الاجراءات التي على الجهات الرقابية ومستوردي لعب الاطفال في دول مجلس التعاون اتباعها، حيث سيتم الزام وضع شارة المطابقة الخليجية على الألعاب بعد ان يتأكد المستورد من استيفاء اللعب للمتطلبات الاساسية للسلامة الواردة في اللائحة الخليجية للعب الاطفال».
المنامة- «البيان»