أصدرت القمة الخليجية السابعة التي عقدت في أبوظبي خلال الفترة من 2 إلى 5 نوفمبر 1986 قرارات مهمة لتحقيق المواطنة في الأنشطة التجارية والاقتصادية من أهمها السماح للمستثمرين من مواطني دول المجلس بالحصول على قروض من بنوك وصناديق التنمية الصناعية في الدول الأعضاء ومساواتهم بالمستثمر الوطني .
من حيث الأهلية وفقا للضوابط التي أقرت وذلك اعتبارا من مارس 1987. وكذلك أصدرت قراراتٍ بالسماح لمواطني دول المجلس بممارسة تجارتي التجزئة والجملة في أية دولة عضو ومساواتهم بمواطني الدولة اعتبارا من مارس 1987 بالنسبة لتجارة التجزئة
(وام)