حققت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على مدى ثلاثة عقود من العمل المؤسسي المشترك العديد من الإنجازات والمكتسبات في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية والاجتماعية والبيئية والتشريعية والإعلامية والشبابية والرياضية وغيرها من المجالات وأرست بذلك أسساً متينة للتكامل بين دولها وعملت على تعميق المواطنة الخليجية بين شعوبها.
ويرتكز مفهوم المواطنة الخليجية على قاعدة تمتع المواطن الخليجي بذات المعاملة الوطنية في أي من الدول الأعضاء وذلك تجسيداً لمبدأ الترابط الاجتماعي والاقتصادي ويشمل ذلك حق التنقل بسهولة وحق الإقامة والمساواة في العمل في القطاعين العام والخاص مع ضمان التأمين الاجتماعي والتقاعدي وممارسة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية وتملك العقار..
إضافة الى شراء الأسهم وتأسيس الشركات والاستفادة من الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية وتنقل رؤوس الأموال والمعاملات الضريبية وغيرها من المجالات الاقتصادية والاجتماعية إضافة إلى تحقيق الأمن الجماعي لحماية استقرار وأمن دول المجلس وتوحيد وتنسيق مواقفها تجاه العالم الخارجي بما يصون المصالح الوطنية العليا لشعوب ودول المجلس.
الإطار التنظيمي
وتمثل الاتفاقية الاقتصادية التي اعتمدها قادة دول المجلس في قمتهم الثانية يومي 10 و11 نوفمبر 1981 بالرياض الإطار التنظيمي لتطبيق التكامل الاقتصادي والاجتماعي بين دول وشعوب المنطقة وصولاً إلى المواطنة الخليجية الكاملة.
وتدفق على مدى ثلاثة عقود من مسيرة مجلس التعاون المباركة حصاد المكتسبات والإنجازات على صعيد تحقيق المواطنة الخليجية ومن أهمها، إعلان قيام السوق الخليجية المشتركة في 4 ديسمبر 2007 والتي يستفيد من خلالها مواطنو دول المجلس من الفرص المتاحة في الاقتصاد، حيث تعتمد السوق على المبدأ الذي نصت عليه المادة الثالثة من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بأن يعامل مواطنو دول المجلس في أي دولة من الدول الأعضاء معاملة مواطنيها من دون تمييز في المجالات الاقتصادية والخدمية..
بجانب إلغاء تأشيرات الدخول والإقامة عن مواطني دول المجلس بين الدول الأعضاء.. إضافة إلى الإعلان عن قيام منظمة التجارة الحرة والاتحاد الجمركي مما سهل انتقال السلع والخدمات ووسائل النقل بين الدول الاعضاء وزيادة التجارة البينية وخاصة بعد إزالة الحواجز الجمركية وإعفاء المنتجات الوطنية الخليجية من الرسوم الجمركية.
الاتحاد النقدي
كما تشمل المكتسبات والإنجازات.. إقرار مشروع الاتحاد النقدي والعملة الخليجية الموحدة والمساواة بين مواطني دول المجلس العاملين في القطاع الاهلي في التوظيف وبعده والسماح لمواطني دول المجلس بممارسة بعض المهن وتشمل الطب والمحاماة والمحاسبة والهندسة بما في ذلك المكاتب الهندسية والاستشارات بجميع أصنافها والصيدلة والترجمة والمساحة وفحص التربة.. بجانب السماح لجميع الحرفيين من مواطني دول المجلس بمزاولة حرفهم ببقية الدول الأعضاء دون تفريق أو تمييز.. وتسهيل توظيف وانتقال الأيدي العاملة الوطنية بدول المجلس وإزالة أي عقبات تعترض ذلك.. ومساواة مواطني دول المجلس بمواطني الدولة التي يقيمون فيها في مجال خدمات البرق والبريد والهاتف.
المنتجات الوطنية
كما تشمل إعطاء الأولوية للمشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية والمنتجات ذات المنشأ الوطني بدول المجلس ومساواة الطلاب في جميع مراحل التعليم العام والعالي في المعاملة مع طلاب الدولة مقر الدراسة فيما يتعلق بمتطلبات الدراسة من رسوم ومكافآت وسكن وعلاج ومساواة في الشهادات والوثائق الدراسية.. ومعاملة مواطني دول المجلس المقيمين والزائرين لأي دولة عضو معاملة مواطني الدولة في الاستفادة من المراكز الصحية والمستوصفات والمستشفيات.
كما يعد من أهم حصاد المكتسبات والإنجازات على صعيد تحقيق المواطنة الخليجية.. معاملة وسائط النقل المملوكة لمواطني دول المجلس معاملة وساط النقل الوطنية العائدة لمواطني أي من دول المجلس ومنح التسهيلات للبواخر والسفن والقوارب المملوكة لأي من الدول الأعضاء ومعاملتها كمثيلاتها الوطنية عند رسوها في موانئ الدول الأعضاء أو مرورها بها معاملة أبناء دول المجلس في أي دولة عضو.. ومعاملة أبناء الدولة في الاستفادة من المؤسسات الشبابية والرياضية والسماح لمواطني دول المجلس بالقيادة برخص السوق التي يحملونها من دولهم..
بجانب السماح لمواطني دول المجلس بممارسة العديد من الأنشطة الاقتصادية في مجالات الصناعة والزراعة والثروة الحيوانية والسمكية والمقاولات وإقامة الفنادق والمطاعم والصيانة وخدمات التسويق والنظافة والخدمات العامة.. إضافة إلى السماح لمواطني دول المجلس بممارسة تجارة التجزئة اعتباراً من أول مارس 1987 وتجارة الجملة اعتباراً من أول مارس 1990 في أي دولة عضو ومساواتهم بمواطني الدولة.
(وام)