إيمان راسخ بأهمية وحتمية العمل المشترك

خليفة: حريصون على مواصلة التعاون مع قادة الخليج

  • الصورة :
  • الصورة :
  • الصورة :
  • الصورة :
صورة
ت + ت - الحجم الطبيعي

«لا ندخر وسعاً في سبيل دعم كل الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في الخليج الاتصالات الثنائية بين الزعماء والقادة «تستهدف تجنيب المنطقة كافة الأخطار والتحديات» التعاون الاقتصادي مرحلة أولى إلى الوحدة الاقتصادية وهي خطوة هامة إلى الوحدة السياسية التي نرى فيها أمل شعوب المنطقة وهدفها الأسمى يمثل العمل الخليجي المشترك وسبل تقوية أركانه وإعلاء صروحه أولوية حيوية مطلقة في فكر ونهج صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، الذي يؤمن بوحدة المصير وترابط الأهداف وضرورة تعميق الأواصر الأخوية وتوثيق التلاحم بين دول المجلس وشعوبه.. وصولا إلى بناء البيت الخليجي الواحد وتحقيق آمال وطموحات شعوب دول المجلس في الاستقرار والازدهار.




وإنطلاقا من هذه الرؤية والقناعة الراسخة بأهمية وحتمية مجلس التعاون ودوره قام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان مباشرة بعد أن انتخبه المجلس الأعلى للاتحاد بالإجماع رئيسا للدولة في 3 نوفمبر 2004

بزيارات أخوية متعاقبة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التقى خلالها مع إخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس حيث تم في هذه اللقاءات استعراض ما حققه المجلس من منجزات على صعيد التنسيق والتكامل والتشاور حول سبل دعم وتعزيز مسيرة المجلس في المرحلة المقبلة وزيادة صلابته لتحقيق المزيد من الإنجازات التي تلبي طموحات شعوبه.

كما تم خلال هذه اللقاءات المهمة تبادل الآراء ووجهات النظر حول التطورات والمستجدات على الساحات الخليجية والعربية والإقليمية والدولية وانعكاساتها على استقرار المنطقة وأمنها ومسارات التنمية فيها. واستعرض صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان مع إخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس علاقات التعاون الثنائي الوثيقة بين دولة الإمارات ودول المجلس وسبل الارتقاء بها إلى آفاق أرحب تدعم وتعزز مسيرة مجلس التعاون خاصة وأن دولة الإمارات ترتبط باتفاقيات فاعلة ونشطة تنظم هذه العلاقات من خلال أعمال اللجان العليا المشتركة مع كل من مملكة البحرين وسلطنة عمان ودولة قطر ودولة الكويت وباتفاقيات للاستثمار المشترك مع عدد من دول المجلس.

استكمال الصرح

وأكد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد في أول خطاب له في الأول من ديسمبر 2004 بعد توليه رئاسة الدولة حرصه على مواصلة العمل مع إخوانه في مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتعزيز العمل الخليجي المشترك وزيادة فعاليته في استكمال بناء صروح التكامل السياسي والاقتصادي والأمني والاجتماعي.

وقد عاصر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان إلى جانب والده القائد والمؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه كافة مراحل الاتصالات والمشاورات التي انطلقت بين أصحاب الجلالة والسمو قادة دول الخليج العربي منذ العام 1975 لقيام مجلس التعاون الخليجي وأثمرت اتفاق «وثيقة إعلان قيام مجلس التعاون الخليجي» الذي أعلن في 14 فبراير 1981 في الرياض والذي توج باللقاء التاريخي لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في مؤتمر قمتهم التأسيسية الأولى في أبوظبي يومي 25 و26 مايو 1981 التي أعلنوا فيها ميلاد وانطلاق دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ووقعوا وثيقة إنشاء المجلس ونظامه الأساسي.

وكان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان أيد ودعم جهود تجمع دول الخليج العربية في منظومة واحدة. وقال سموه في حديث لوكالة الأنباء القطرية في 17 يوليو 1976 قبل إعلان قيام المجلس إن «التعاون بين دول العالم وخاصة في المجالات الاقتصادية سمة من سمات العصر الذي نعيشه الآن ونحن نتطلع ونسعى إلى إنجاح كل الجهود والخطوات التي تبذل في هذا الصدد سواء على المستوى الثنائي أو الجماعي كتوحيد النقد وإنشاء السوق الخليجية والتنسيق بين صناديق التنمية وتعزيز مختلف وسائل النقل بين دول المنطقة لتسهيل ربط بعضها ببعض»، مؤكدا سموه على أن «دعم التعاون الاقتصادي كمرحلة أولى يقودنا إلى الوحدة الاقتصادية وهي خطوة هامة إلى الوحدة السياسية التي نرى فيها أمل شعوب المنطقة وهدفها الأسمى».

كما أعلن سموه في ذات المعنى في حديث لصحيفة «الفجر» الإماراتية في 15 مايو 1978إن دولة الإمارات العربية المتحدة «تعمل في تنسيق كامل مع دول المنطقة ضمن استراتيجية شاملة»، مؤكداً على «إننا لا ندخر وسعاً في سبيل دعم كل الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في الخليج وبلوغ الغايات المرجوة لقيام تعاون أوثق بين أبناء دول المنطقة»، موضحاً أن الاتصالات الثنائية بين الزعماء والقادة «تستهدف تجنيب المنطقة كافة الأخطار والتحديات».

ورحب صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بميلاد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعقد المجلس الأعلى مؤتمره التأسيسي الأول في أبوظبي. وأكد في تصريحات مهمة في 25 مايو 1981 على أن مؤتمر قمة مجلس التعاون الخليجي «يعد ثمرة طبيعية للجهود الخيرة التي بذلها أصحاب الجلالة والسمو ملوك ورؤساء الدول الست الأعضاء أن قيام المجلس يعد في حد ذاته خطوة كبيرة ومنعطفا إيجابيا في تاريخ العلاقات العربية ككل والعلاقات الخليجية بوجه خاص».

نموذج للعرب

وأضاف سموه إن «الدول الخليجية الست التي طالما نجحت في إعادة ترتيب البيت العربي في أكثر من مناسبة تقدم من جديد للامة العربية وللإنسان العربي في كل مكان نموذجا آخر من نماذج التضامن والتعاون وهي في سعيها هذا تضيف مزيدا من القوة والدعم لجدار التضامن العربي من منطلق حرصها على ضرورة صيانة هذا الجدار وتدعيم أركانه وقوته». كما أعرب سمو رئيس الدولة في 26 مايو 1981 عن إرتياحه بالنتائج الإيجابية التي حققها قادة دول مجلس التعاون في مؤتمرهم الأول، بقوله إن «القرارات التي توصل إليها المؤتمر جاءت تجسيدا لطموحات شعوب المنطقة كما عكست الرغبة المشتركة في دعم التعاون والتنسيق الجماعي بما يعود بالخير والنمو والاستقرار على المنطقة».

حقيقة واقعة

وأكد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد في تصريحات مهمة في 22 أكتوبر 1983 بعد مرور عامين على تأسيس مجلس التعاون إن «التعاون الخليجي ليس ظاهرة جديدة.. إنه حقيقة واقعة عشناها وعملنا من اجلها جميعا. لقد اتخذ التعاون الخليجي خطوات واسعة إلى الأمام بحيث كان هناك تضامن أصبح بيننا تلاحم.. وحيث كان هناك تعامل أصبحت العلاقات بيننا تقوم على التفاعل .. ثم إننا وضعنا لهذا التفاعل والتضامن الإطار التنظيمي الذي يضمن له الثبات والاستقرار».

وشدد الشيخ خليفة على أن «إنجازات المجلس تتواصل وهدفنا الأول هو أن تنطلق مسيرة المواطن الخليجي إلى الرقي والتقدم فيما يمكن أن تسجل معه منطقتنا ودولنا مرحلة جديدة ووضع أسس التكاتف والتعاون على أعلى المستويات وعدم ادخار أي جهد يمكن أن يسهم في تعزيز مكانة المنطقة وشعوبها وإنني على ثقة بأن العمل الخليجي المشترك سوف ينجح ويحقق أهدافه لأن إرادتنا صادقة ونيتنا خالصة في التوصل إلى أسلوب يضمن استمرار التعاون والتضامن بيننا على نحو ثابت للمدى الطويل». وأضاف قائلاً: «لقد تسنى لنا أن نقيم صرحا يستطيع كل مواطن خليجي وعربي أن يعتز به ويفخر وهذه حقيقة تاريخية لا يمكن إنكارها.. لقد استطاع قادة دول الخليج العربية أن يرتقوا إلى مستوى المسؤولية التاريخية ويرسموا الطريق أمام الأجيال المقبلة من أبنائنا».

وشارك صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان كذلك بصورة عملية مباشرة في دعم وتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك من خلال ترؤسه وفد دولة الإمارات العربية المتحدة بانتظام في اجتماعات القمم التشاورية التي كان

مؤتمر القمة التاسعة عشرة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد في أبوظبي عام 1998 قد أقر عقدها دوريا بين القمتين السابقة واللاحقة بهدف تواصل اللقاءات بين أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس ومتابعة تنفيذ قرارات القمة السابقة وتبادل الآراء في كل ما من شأنه تعزيز ودفع مسيرة العمل الجماعي الخليجي لتحقيق المزيد من الإنجازات التي تلبي تطلعات وطموحات شعوب دول المجلس.

وقد عقدت القمة التشاورية الأولى برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة في مدينة جدة في 10 مايو 1999 ثم انتظم انعقادها خلال شهر مايو من كل عام.وأعرب صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في تصريحات مهمة في اللقاء التشاوري الأول عن ثقته الكبيرة في أن يشكل هذا اللقاء إضافة مهمة في تعزيز مسيرة مجلس التعاون على جميع الأصعدة السياسية والعسكرية والاقتصادية ويحقق المزيد من التنسيق والتفاهم في مواقف دولنا تجاه المستجدات الراهنة في منطقتنا بصورة خاصة وعلى الصعيدين الإقليمي والدولي بصورة عامة بما يحفظ لمنطقتنا أمنها واستقرارها ويحقق طموحات شعوبنا في التكامل والاندماج لبناء مستقبل مشرق لأجيالها.

أهمية التشاور

كما أكد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد في تصريحات أخرى مهمة لدى ترؤسه وفد الدولة لاجتماع القمة التشاورية السابعة التي عقدت في 28 مايو 2005 بالرياض والتي صادفت ذكرى مرور 24 عاما على تأسيس مجلس التعاون على أهمية التواصل والتشاور المستمرين بين قادة دول المجلس لوضع لبنات جديدة في وسائل وآليات دفع العمل الخليجي المشترك نحو آفاق أرحب في مختلف المجالات والمستويات السياسة والاقتصادية والاجتماعية والأمنية بما يحقق طموحات وتطلعات شعوب دول المجلس في الاستقرار والازدهار والرفاهية.

وقال سموه إنه «من حسن الطالع أن ينعقد اجتماعنا هذا في ذكرى مرور 24 عاما على تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية لنجدد عزمنا وتصميمنا على حشد كل طاقات دول المجلس وإمكانيات أبنائه الخلاقة في تعزيز ودعم مسيرة العمل الخليجي الجماعي المشترك على جميع المستويات.. وإننا في دولة الإمارات العربية المتحدة نشعر بالارتياح للمكانة التي تتبوأها دول مجلس التعاون على الصعيدين الإقليمي والدولي وما حققته من منجزات ملموسة على طريق التكامل والتنسيق ونتطلع باستمرار إلى تعزيز مسيرتنا المشتركة لتحقيق المزيد من المنجزات التي تلبي تطلعات وآمال شعوبنا».

صلابة البيت الخليجي

وترأس صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة مؤتمر القمة السادس والعشرين لأصحاب الجلالة والسمو قادة مجلس التعاون الذي عقد يومي 18 و19 ديسمبر 2005 في العاصمة أبوظبي ووجه سموه كلمة في إفتتاح القمة قال خلالها: «أرحب بكم أجمل ترحيب في بلدكم الثاني دولة الإمارات العربية المتحدة وفي عاصمتها أبوظبي التي تشرفت بولادة مجلس التعاون على أرضها قبل ربع قرن من الزمان ..

إننا أيها الأخوة ونحن في غمرة الاحتفال بهذا الإنجاز الخليجي الكبير فإننا لا ننسى أن نرفع أيدينا بالدعاء بالرحمة والمغفرة للقادة المؤسسين لهذا البناء الكبير وتركوا بصمات واضحة على مسيرة التعاون والتكاتف بين شعوب ودول مجلس التعاون. وأضاف سموه إن «ما تحقق في مسيرة مجلس التعاون المباركة على مدى خمسة وعشرين عاما يدعو إلى الفخر والإعتزاز إيمانا من الجميع بأن ما يجمع بين دولنا وشعوبنا من مودة وتقارب وتعاون كفيل بأن يزيد من صلابة البيت الخليجي الواحد في زمن لا يرحم المتفرقين والضعفاء..

إلا أن ما تحقق من إنجازات قد لا يصل إلى طموحاتنا وتوقعات شعوبنا التي تطالب بتسريع الخطى واختصار الزمن للوصول إلى الأهداف السامية التي وضعتموها عند إنشاء مجلس التعاون قبل ربع قرن وهي مسؤولية مشتركة نحث جميع اللجان الوزارية على معالجتها وسرعة البت فيها .

وقال سموه: «إننا نشكر الله سبحانه وتعالى بأن من علينا بنعمة الأمن والاستقرار والرخاء وأصبحت دولنا من الدول الرائدة في مجال التنمية والبناء والرخاء الاقتصادي إلا أنه يجب أن لا ننسى أن حجم التحديات ونوعها قد تغير مما يستوجب علينا بذل مزيد من الجهد لتحصين شعوبنا ودولنا لمواجهة تلك التحديات وأول هدف يجب التركيز عليه في هذا المجال هو بناء الإنسان الخليجي الواعي والمتعلم والشعب الخليجي الآمن المزدهر والدول الخليجية المتآزرة والمتعاونة»، مؤكدا سموه أن «تحقيق ذلك كله كفيل بأن يحفظ لدولنا وشعوبنا أمنها واستقرارها ورخاءها داعياً الله سبحانه وتعالى أن يثمر اجتماعكم هذا عن كل ما نصبو إليه من غايات وأهداف».

أولويات الثوابت

ويضع صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله العمل الخليجي المشترك في أولويات ثوابت السياسة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة كما يتجسد ذلك في العديد من خطاباته الرسمية وأحاديثه الصحافية.

وأكد سموه في خطابه بمناسبة اليوم الوطني الرابع والثلاثين لدولة الإمارات في الأول من ديسمبر 2005 حرصه على الاستمرار في التشاور والتنسيق مع إخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة الدول الخليجية لدعم مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي دخل عامه الخامس والعشرين بزيادة فاعليته في دعم الأمن الإقليمي وبناء صرح التكامل السياسي والاقتصادي والاجتماعي بما يحقق آمال وطموحات شعوبنا في الاستقرار والازدهار.

وقال: «إننا نتطلع بكل ثقة إلى أن تتكلل بالنجاح جهود إخواننا أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في قمتهم السادسة والعشرين وأن تأتي قراراتهم تعزيزا لخطوات العمل الخليجي المشترك وتصديا للتحديات الكبيرة برؤية موحدة وإرادة جماعية تفعيلا لدور المجلس في المنطقة التي يعمل من خلالها وفي إطار النظام الإقليمي العربي .. وإننا في هذه المناسبة نثمن السعي المخلص لقادة دول مجلس التعاون الخليجي في تأكيد حق دولة الإمارات العربية المتحدة في جزرها الثلاث ودعمهم لنا في السعي من اجل وضع آلية للمفاوضات المباشرة بيننا وجمهورية إيران الإسلامية بما يسهم في إحقاق الحق وتوطيد العلاقات الجماعية بين دول المنطقة على أسس صلبة حرصا منا على تحقيق السلم والأمن والاستقرار الإقليمي والدولي».

وأكد سموه في خطابه في اليوم الوطني السادس والثلاثين في الأول من ديسمبر 2007 على ضرورة إبعاد التوتر عن منطقة الخليج وضمان أمنها واستقرارها. وأضاف: «لقد أكدنا في كل محفل ولقاء أن منطقة الخليج العربي التي نحن جزء عضوي فيها هي موطن ثروات ومركز التقاء مصالح وأن في إبعاد التوتر عنها ضمان أمن واستقرار المنطقة رافضين تأييد أي خيارات تخل بالتوازن الحرج وتعيد المنطقة إلى حقب ما زلنا نعاني من تداعياتها .. مؤكدين دعمنا لحق كل الدول في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية .. مطالبين في الوقت نفسه جارتنا جمهورية إيران الإسلامية بإخضاع برنامجها النووي لشروط الأمن والسلامة الدوليين وداعين المجتمع الدولي للتعامل مع هذه المسألة بعدالة تكفل إخضاع المنشآت النووية الإسرائيلية بالمثل للإشراف والرقابة الدوليين».

تأكيد على الأمن الجماعي

ويرى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان أن الأمن الجماعي هو الأساس القوي الصلب الذي يرتكز عليه أمن هذه المنطقة بأسرها. وأكد في حديث لوكالة الأنباء الكويتية في 24 نوفمبر 1984 حرص قادة دول المجلس على صيانة المكاسب الوطنية وحماية القرار السياسي لدول مجلس التعاون.

وقال سموه إن المجلس حقق في مجال الأمن الذاتي الجماعي المتكامل خطوات كبيرة. وأولى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان انطلاقا من هذه الرؤى اهتماما كبيرا للتعاون والتنسيق والتخطيط بين دول المجلس لبناء القوة الخليجية الذاتية حيث قال سموه في هذا الخصوص إن «خير ضمان للسلام هو الاستمرار في بناء القوة .. أي أن السلام لا بد له من سلاح يحميه»، كما قال إن«الضعف يغري بالعدوان وأن القوة شرط لدعم السلام ضد الأخطار».

بدايات درع الجزيرة

واستضافت دولة الإمارات برعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد أولى المناورات الخليجية المشتركة التي جرت على أراضيها خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 1983. ووصف سموه المناورات التي أطلق عليها اسم «مناورات درع الجزيرة» بأنها كانت إنجازا رائعا تحقق به ميلاد قوة التحرك السريع لدول الخليج العربية.

وقال سموه إن «هدفنا هو تحقيق الوحدة العسكرية بين جيوش دول الخليج العربية لكي تصبح درعا صلبا تتكسر عليه أى تهديدات أو تدخلات أو أي عقبة تقف أمام مسيرة الإنسان الخليجي نحو تحقيق أمنه وطموحاته وضمان غده ومستقبل أجياله».

وأكد صاحب السمو الشيخ خليفة في 20 يونيو 1983 على أن دول مجلس التعاون «قطعت شوطا كبيرا في سبيل بناء قوة خليجية ذاتيه تقوم على التعاون والتنسيق والتكامل العسكري لحماية مصالحها والدفاع عن نفسها وعدم ترك ثغرة أو فجوة في الجدار الخليجي باعتبار أن ذلك ضرورة قومية واستراتيجية».

ارتياح للتنسيق العسكري

وعبر سموه في تصريحات أخرى مهمة في 17 مارس 2001 عن إرتياحه لما حققته مسيرة التعاون والتنسيق العسكري بين دول المجلس.. وقال إن «هناك درجة عالية من التنسيق والتعاون العسكري الفعلي قد تحقق بين دول المجلس سواء في ما يتعلق بإنشاء قوة عسكرية مشتركة أو فيما يتعلق بالإنذار المبكر والحزام الأمنى ونظام الاتصالات المؤمنة».

ويقيّم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله في حديث شامل لوكالة الأنباء الكويتية في 9 ديسمبر 2009 مسيرة المجلس بعد مرور ثلاثة عقود على تأسيسه، مؤكدا على أن «من أبرز العوامل التي ساهمت في استقرار مسيرة العمل الخليجي هي أن هذه المسيرة لم تكن وليدة رغبة سياسية من قيادات دول مجلس التعاون بقدر ما كانت استجابة لعوامل موضوعية ساعدت أساسا على قيام المجلس وأمنت فيما بعد استمراره فالروابط الاجتماعية بل والتداخل الأسري في بعض الأحيان والوحدة الجغرافية والطبيعية بين مكونات المشروع السياسي الخليجي فضلاً عن التماثل النسبي في كثير من أساسيات الحياة السياسية والتشابه في الهياكل الاقتصادية والإنتاجية إلى جانب وحدة الموروث الاجتماعي والثقافي..

جعلت تجربة مجلس التعاون بمنأى عن الخضات والتذبذبات التي شهدتها تجارب أخرى يضاف إلى ذلك أن العمل الخليجي المشترك مثل في جانب من جوانبه استجابة لتحديات مشتركة واجهت دول المجلس وبالتالي فإن التعامل مع تلك التحديات كان يقتضي حدا أدنى من التنسيق والتعاون الذي يضمن مواجهة أي تحديات».

مكسب للمواطن

وردا على سؤال حول عدم شعور المواطن الخليجي بإنجازات ومكاسب ملموسة قال سموه إن «من الطبيعي ألا يكون الإنجاز بحجم الآمال فالحياة تتطور باستمرار والمطالب والآمال تتجدد وتتغير بتغير الظروف والمعطيات.. وبالتالي فإن ما كان أملا بالأمس يصبح استحقاقا اليوم وهذا الأمر لا يصدق على تجربة مجلس التعاون فحسب بل على مختلف تجارب التجمعات والمنظمات الإقليمية والدولية ابتداء من الأمم المتحدة وما انبثق عنها من منظمات متخصصة ومرورا بتجارب عريقة توفرت لها مقومات هامة وانتهاء بالتجارب الإقليمية التي حاولت إيجاد مكان لها في عالم يتجه إلى التكتل والتجمع.

وأضاف سموه: «ونحن في مجلس التعاون لا نشذ عن هذه القاعدة التي حكمت نشوء ونمو واستمرار التجمعات الإقليمية المختلفة لكن من الإنصاف عند استعراض ما حققته بعض هذه التجمعات أن نقول إن تجربتنا أفضل بكثير من تجاربها سواء على صعيد ما تحقق فعلا أو على صعيد الآفاق المفتوحة أمامها». وقال سموه إن «المواطن في دول مجلس التعاون يأمل بمزيد من الإنجازات على صعيد العمل الخليجي المشترك وهذا حق له وهو واجب علينا لكن لابد من القول إن ما تحقق له من مكاسب على المستوى الوطني في كل دولة من الدول الأعضاء يرفع سقف مطالبه وطموحاته باستمرار ..

وهذا علامة صحة ودليل على حيوية التجربة فاستمرار المطالبة بالتحسين والتطوير معناها استمرار الثقة بالمجلس كأداة من أدوات العمل الخليجي المشترك». وأعرب سموه عن تفهمه بأن «طموحات المواطن الخليجي تتجاوز في بعض الأحيان إيقاع العمل في هيئات مجلس التعاون لكن ذلك التفاوت لا يعني أن العمل الخليجي المشترك يتم بمعزل عن مطالب أبناء المجلس ولا يتلمس طموحاتهم.. مؤكدا سموه أن سجل المجلس حافل بكثير من الإنجازات والخطوات التي لبت الكثير من طموحات أبناء المنطقة وشكلت إضافات مهمة في مسيرة التعاون الخليجي».

رئيس الدولة: لا نسمح بتدخل الآخرين في شؤوننا ولانتدخل في شؤونهم

تناول صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في أحاديثه الصحافية في أكثر من مناسبة سياسة مجلس التعاون على الصعيد الخارجي، في هذا يقول إن سياسة مجلس التعاون قائمة على جملة من الثوابت أبرزها «احترام علاقات الجوار وعدم التدخل في شؤون الآخرين أو محاولة التأثير في اختياراتهم السياسية والاقتصادية والفكرية وفي الوقت نفسه فإننا لا نسمح بتدخل الآخرين في شؤوننا أو فرض اختياراتهم علينا».

كما تتضمن هذه الثوابت اعتماد الحوار أساسا لحل أي مشكلات على أساس مبادئ القانون والشرعية الدولية. وفي هذا الدد يقول سموه: «لكن هذه الثوابت لا تعني أننا نعزل أنفسنا عما يحيط بنا من مشاكل وتحديات.. فنحن نؤمن أن أمننا مرتبط بالأمن الإقليمي والأمن الدولي ولذلك تعمل دول المجلس سواء بشكل جماعي أو ثنائي على لعب دور إيجابي لإيجاد الحلول المناسبة للعديد من القضايا التي تهدد الاستقرار والأمن.. كما أنها لا تتأخر عن تقديم يد العون لمساعدة الآخرين في تجاوز ما يعترضهم من مشكلات وأزمات.

وأضاف سموه في حديثه إلى وكالة النباء الكويتية في العام 200: «الحمد لله فإن دول مجلس التعاون استطاعت بفضل سياسة الاعتدال والتوازن التي انتهجتها وبفضل التنسيق المستمر بين الدول الأعضاء..ـ أن تكتسب احترام الالم وأن يكون لها صوت مسموع في المحافل الدولية والإقليمية».

وأكد سموه في خطابه في اليوم الوطني الثامن والثلاثين في الأول من ديسمبر 2009.على أن «إيمان دولة الإمارات بضرورة وأهمية مجلس التعاون لدولالخليجا العربية وجدواه السياسية والأمنية والاقتصادية»، مشددا على أن الإمارات «ستعمل على أداء دورها في دفع مسيرته وتفعيل منظومته والتزام قراراته».

كما أكد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله لدى استقباله في 22 نوفمبر 2010 الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن بن حمد العطية حرص دولةالإمارات على دعم مسيرة مجلس التعاون في مختلف المجالات، معربا عن تمنياته لقمة أبوظبي بالتوفيق والنجاح والتوصل إلى قرارات وتوصيات تلبي طموحات أبناء وشعوب دول مجلس التعاون وتحقيق مزيدا من الانجازات في إطار الرؤى الواحدة والمصير المشترك لدوله.

قمة

اهتمام متواصل بتطوير نظم التعليم الخليجي

أصدرت القمة السادسة والعشرون لمجلس التعاون في ختام أعمالها «إعلان أبو ظبي» الذي ركز حول ضرورة تطوير نظم التعليم. وتزامن إصداره مع إطلاق عقد الأمم المتحدة للتعليم من أجل التنمية المستدامة بين 2005 و2014. وأكد قادة دول المجلس في الإعلان على أن التحديات العالمية تستوجب التطور في النظم التعليمية تطورا جذريا يتواكب مع التحدي المعرفي والتقني المتسارع لثورة المعلومات وتحقيق التقدم المنشود. كما أكدوا على أن تنمية الموارد البشرية المواطنة في قطاع التربية والتعليم يعتبر من العناصر الرئيسية الهامة في دفع مسيرة التعليم إلى الإمام وخلق جيل واع متمسك بقيمه وتقاليده وموروثاته الحضارية والإنسانية قادرا في نفس الوقت على التكيف مع تطورات العصر.

كما عبروا عن أهمية اتخاذ خطوات ملموسة لزيادة البحث والتطور العلمي والتكنولوجي ودعم الجهود لتعزيز وتطوير المؤسسات العلمية والبحثية. واستكملت دولة الإمارات العربية المتحدة استعداداتها لاستقبال قادة دول مجلس التعاون في مؤتمر قمتهم الحادي والثلاثين والتي قال الأمين العام لمجلس التعاون عبد الرحمن بن حمد العطية في تصريحات صدرت في السابع من نوفمبر الماضي أنها ستكون «قمة المنجزات بحق».

عطاء

خليفة.. خير خلف لخير سلف

كان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، رئيس وفد الدولة في مؤتمر القمة الخامس والعشرين الذي أطلق عليه «قمة زايد» وعقد في المنامة في 20 و21 ديسمبر 2004 وذلك بعد أن تولى سموه مقاليد الحكم في البلاد خلفا لوالده المؤسس والقائد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه.

وعبر المجلس الأعلى في البيان الختامي للقمة عن عميق مشاعر الأسى والحزن لوفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة مليئة بالأعمال الجليلة والإنجازات الكبيرة ورحلة حافلة بالعطاء الصادق والعمل المخلص الدؤوب لما فيه خير دولة الإمارات العربية المتحدة وتقدمها وازدهارها ورخاء شعبها. وقدم المجلس خالص العزاء وصادق المواساة لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعبا وللأمتين العربية والإسلامية لهذا المصاب الجلل.

وعبر المجلس الأعلى عن صادق تقديره لدور الفقيد الراحل في تعزيز مسيرة المجلس وإسهامه الكبير في تأسيسه ولما قدمه رحمه الله من جهد كبير لخدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية وسلام المنطقة والعالم، مباركا مبادرة العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة إطلاق «قمة زايد» على أعمال الدورة الخامسة والعشرين.

تصريحات

سفير الكويت لدى الإمارات: القمة ستخرج بقرارات تزيد آفاق التعاون الخليجي

أعرب سفير الكويت لدى دولة الإمارات العربية المتحدة صلاح البعيجان أمس عن ثقته بأن قمة أبوظبي «تستكمل المسيرة المباركة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وستخرج بقرارات وإنجازات تزيد من آفاق التعاون الخليجي». واكد في تصريح لوكالة الانباء الكويتية الرسمية «كونا» ان «ايمان قادة دول مجلس التعاون بالحاجة للعمل المشترك يسهم في دفع مسيرة المجلس للامام لتحقيق الاهداف والغايات المرجوة».

واشار الى انعقاد القمة ال31 للمجلس الاعلى لمجلس التعاون في دولة الامارات العربية المتحدة «التي شهدت الانطلاقة الاولى لهذا المجلس ووسط اوضاع متغيرة يشهدها العالم سواء كانت امنية او اقتصادية». وقال: «نحن على يقين من ان قمة أبو ظبي تستكمل المسيرة المباركة وستخرج بقرارات وانجازات تزيد من آفاق التعاون الخليجي كالانجازات التي شهدتها القمم الاخيرة ومن بينها مشروع الربط الكهربائي والقرارات ذات الجدوى الاقتصادية الهادفة الى تنمية وازدهار منطقة الخليج».

وبين ان «الاهمية الاستراتيجية لمنطقة الخليج ليست مرتبطة فقط باعتبارها المصدر الاول للطاقة في العالم واحتوائها على ثلثي احتياطي النفط المكتشف بل ان حكمة قادة دول الخليج في استثمار عائدات النفط وتوظيفها في التنمية جعلها محط انظار الدول والشركات العالمية كونها وجهة جديدة للاستثمار الآمن».

أواصر الأخوة

وأشار كذلك إلى «اهتمام قادة دول المجلس بتطوير حياة شعوبها وتعزيز أواصر الاخوة الخليجية وجعل منطقة الخليج من أهم المناطق في المجالات كافة فضلا عن تعزيز الامن وتوفير الامن الغذائي للمنطقة ككل». وأفاد ان دول مجلس التعاون «استطاعت ان تعزز من دورها الاقليمي والدولي وتحتل مكانة مهمة بين دول العالم على المستوى السياسي والاقتصادي بعد مسيرة أكملت عقدها الثالث». وأكد ان قمة أبوظبي «ستزخر بانجازات وقرارات تهم دول وشعوب المنطقة وبخاصة القرارات التي يشعر بها المواطن الخليجي مثل حرية التنقل والعمل». وثمن الجهود التي بذلتها دولة الامارات في الاعداد لهذه القمة و«تسخير امكاناتها كافة وتوفير الاجواء المناسبة في سبيل انجاحها».

(وام)

Email