كشفت مصادر مطلعة من داخل اجتماعات الكتل السياسية عن أن هناك اتفاقا حصل بان تذهب وزارتا الدفاع والداخلية إلى شخصيتين مستقلتين ترشح أحداهما القائمة العراقية والأخرى التحالف الوطني. فيما أكد التيار الصدري أن استحقاقه ثماني وزارات مهمة بينها واحدة سيادية.
وقال المصدر انه تم الاتفاق على أن تتولى القائمة العراقية ترشيح شخصية مستقلة لحقيبة الدفاع، فيما يتولى التحالف الوطني ترشيح شخصية مماثلة لحقيبة الداخلية. إلى ذلك، أكد القيادي في ائتلاف الكتل الكردستانية النائب محمود عثمان أن التحالف الوطني يدعم توجه الأكراد للحصول على وزارة الخارجية، لكي لا تذهب هذه الوزارة إلى القائمة العراقية. وقال إن ائتلاف الكتل الكردستانية طالب بوزارة النفط، لكن التحالف الوطني فيما يبدو متمسك بهذه الوزارة، وفضل دعم الأكراد للحصول على الخارجية، معتبرا قيادة هوشيار زيباري للوزارة جيدة.
وأضاف عثمان إن وزارة المالية يمكن أن تذهب إلى القائمة العراقية. من جانب آخر، أعلنت النائبة عن القائمة العراقية ناهدة الدايني حصول قائمتها على رئاسة عدد من اللجان البرلمانية. وقالت إن القائمة العراقية حصلت على رئاسة لجان المساءلة والعدالة والمصالحة الوطنية واللجنة القانونية ولجنة التربية.
يذكر أن الكتل اتفقت على إضافة عدد من اللجان إلى اللجان الدائمة في البرلمان. وكانت اللجنة القانونية والمساءلة والعدالة من حصة التيار الصدري في الدورة الماضية، إذ رأس بهاء الأعرجي اللجنة القانونية وفلاح شنشل المساءلة والعدالة، بينما كانت المصالحة الوطنية للتوافق ورأسها وثاب شاكر، والتربية لحزب الدعوة ورأسها علي الأديب.
8 وزارات
من جهة أخرى، أكد التيار الصدري المنضوي في التحالف الوطني، أن حصته من الحكومة المقبلة هي ثماني وزارات بينها واحدة سيادية على أساس أن حصة التحالف الوطني من وزارات الدولة 50 في المئة، فيما نفى وجود مقترح لاستحداث منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الأمنية بصلاحيات تفوق صلاحيات وزير الداخلية.
وقال النائب عن التيار الصدري بهاء الاعرجي إن حصة التيار الصدري من الحكومة المقبلة هي ثماني وزارات بينها واحدة سيادية لم يتم تسميتها بعد، كما يسعى التيار للحصول على وزارات خدمية، مبينا أن الصدريين سيحصلون على تلك الوزارات بالكم والنوع كونهم يمثلون 25 في المئة من التحالف الوطني الذي ستكون حصته من الحكومة المقبلة 50في المئة، بحسب قوله.
وأضاف الاعرجي أن الوزارات ستوضع في ثلاث سلال بحسب الأهمية وحصة التيار الصدري من السلة الأولى التي تضم الوزارات المهمة. ونفى الاعرجي وجود مقترح لاستحداث منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الأمنية بصلاحيات تفوق صلاحيات وزير الداخلية، مستدركا بالقول إن التيار الصدري يمتلك استحقاقا آخر في المناصب السيادية المهمة، في إشارة إلى منصب احد نواب رئيس الوزراء الذي دعا إلى أن يكون عددهم خمسة.
وكان النائب عن كتلة الأحرار الممثلة للتيار الصدري جواد الحسني قال إن النقاط التي جمعها التيار تؤهله للحصول على ست أو سبع حقائب وزارية، إلى جانب منصب مستحدث وهو نائب رئيس وزراء ثالث للشؤون الأمنية، فيما أكدت تقارير صحفية وفقا لمصادر مطلعة أن تخلي الصدريين عن المطالبة بوزارة الداخلية جاء بعد تفاهمات عقدت مع المالكي وخلصت إلى استحداث منصب نائب ثالث لرئيس الوزراء لشؤون الأمن يتمتع بصلاحيات تنفيذية مهمة، تفوق صلاحيات وزير الداخلية.
بغداد - عراق أحمد والوكالات