حقق مجلس التعاون الخليجي نقلات نوعية في مجالات عدة من أهمها توسيع الشبكات الداخلية بدول المجلس بحيث تكون كافية للحركة الخليجية المنتهية والعابرة. وحل العديد من مشاكل التداخلات بين الترددات المستخدمة في دول المجلس وذلك من خلال عقد الاجتماعات التنسيقية الدورية.
كم تم تخفيض أسعار التحاسب للحركة الهاتفية فيما بين الدول العربية. وتنسيق وتوحيد المواقف في المحافل الدولية سواء في مجال البريد أو الاتصالات. بالإضافة إلى تنفيذ وصلات الربط بواسطة الكوابل الضوئية بين دول المجلس حتى أصبحت هذه الوصلات متكاملة وعلى درجة عالية من الكفاءة.
وقام المجلس بتكثيف استغلال مراكز العبور الخليجية لتمرير الحركة البينية الفائضة وتلك الصادرة إلى الدول الأخرى واتفق على أسعار عبور مبنية على أسس تجارية وتنافسية. وعمل «التعاون» إقرار إنشاء نقاط اتصال للتعامل مع الحوادث والاستجابة لها وقت حدوثها وعلى مستويات متعددة وإنشاء شبكة تعاونية بين نقاط الاتصال لتبادل المعلومات والتقنيات أمن المعلومات على شبكة الإنترنت. العمل على إجراء تخفيض على أسعار التحصيل التي تؤخذ من المستخدم يتماشى مع التخفيض على معدل التحاسب، ومشاركة الدول الأعضاء بمعرض الطوابع الدولية باسم المجموعة البريدية الخليجية.
وتم تنفيذ عملية الشراء الموحد للوازم ومعدات البريد من خلال المناقصتين الأولى والثانية والاستعداد لتنفيذ المناقصة الثالثة خلال الشهرين المقبلين. بالإضافة للاتفاق بين الجهات البريدية وسلطات الجمارك على بعض القواعد والإجراءات الموحدة لمعاينة وفسح الإرساليات البريدية وتذليل الصعوبات التي تواجهها الإدارات البريدية وذلك تمهيدا لإنشاء شركة نقل بريدي سريع لدول المجلس.
وقام المجلس بتقديم منتج جديد للبريد الممتاز تحت اسم تجاري (خليجي) اكسبريس وكذلك إقامة المعرض السنوي المشترك للطوابع البريدية لدول المجلس، وانتخاب كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية في مجلسي الاتحاد البريدي العالمي.
كما تم الموافقة على تخفيض أسعار التجوال الدولي بين دول المجلس. المكتب الفني للاتصالات لدول مجلس التعاون.. وكذلك الاتفاق على آلية لتشغيل الأنظمة المستخدمة للنطاق العريض. نظرا لازدياد استخدام خدمات الاتصالات اللاسلكية ذات النطاق العريض في دول المجلس ولتفادي أي تداخلات ضارة بين هذه الأنظمة في المناطق الحدودية بين الدول الأعضاء، تم عقد الاجتماع الأول للمختصين بدول المجلس لوضع آلية لتشغيل الأنظمة المستخدمة للنطاق العريض في المناطق الحدودية بين الدول الأعضاء وذلك في مقر المكتب الفني للاتصالات لدول مجلس التعاون خلال شهر أكتوبر 2010.
كما قام المجلس بوضع أسس لتشغيل الشبكات اللاسلكية الرقمية المتنقلة (تترا) في المناطق الحدودية بين دول المجلس وتستخدم الجهات الأمنية بدول المجلس نظام الشبكة اللاسلكية الرقمية (تترا) كنظام خاص بها للاتصالات ورغبة في وضع أسس لتشغيل هذه الشبكات في المناطق الحدودية بين دول المجلس لمنع حدوث أي تداخلات متبادلة بين هذه الشبكات نظرا لأهمية الجهات المستخدمة لها وحساسية هذه الخدمة.