أكد الأمين العام للحزب الوطني الديمقراطي المصري الحاكم صفوت الشريف أن مجلس الشعب الجديد هو مجلس شرعي بإرادة الناخبين وبنظام انتخابي وطبقا لما حدده القانون في وقت أكدت المحكمة الإدارية العليا ولايتها القانونية بقضايا الانتخابات محذرة من بطلان البرلمان المقبل.
وأكد صفوت الشريف أن جولة الإعادة اليوم ستجري في جميع الدوائر المعلن عنها في وفق النتائج التي أعلنتها اللجنة العليا للانتخابات. وأشار إلى أن أحكام القضاء الإداري الصادرة بشأن بعض الدوائر تم ويتم الطعن عليها أو الاستشكال فيها وبالتالي يكون الأمر خاضعا لمجلس الشعب بالنسبة للفائزين في هذه الدوائر.
وقال الشريف في تصريحات صحافية نشرت أمس إن مصر فوق الأحزاب والأفراد وقرار الشعب هو الفيصل في الانتخابات، مضيفا :«علينا عدم الاهتزاز أو التأثر بأحد ممن لا يتعدى عددهم الأصابع أو من مرشحي حزب من الأحزاب أو الفارين من المواجهة من المستقلين»، وأشار الأمين العام للحزب الوطني إلى أن الحزب يخوض جولة الإعادة في هذه الدوائر دون النظر إلى الانسحاب الذي يتحدث عنه البعض، فالأمور كلها تتعلق بالقانون «والتنازلات والانسحابات لها توقيتات محددة.
ومن هنا لا ينظر الحزب الوطني إلا لمصلحة مرشحيه والذين يتم دعمهم من الحزب والعمل على مشاركة أكبر عدد من الناخبين في الإدلاء بالأصوات بذات القوة والكثافة التي حدثت في الجولة الأولى غير عابئين بهذه المحاولات، فالانتخابات لم تنته بعد». وكان الشريف يشير إلى انسحاب حزب الوفد وجماعة الاخوان المسلمين من الجولة الثانية للانتخابات التشريعية.
وأرجع الشريف انسحاب «البعض» قبل بدء جولة الإعادة إلى أن الأصوات التي حصلوا عليها «كانت صادمة لهم في الجولة الأولى. في الأثناء، قضت المحكمة الإدارية العليا في مصر بالولاية القانونية لمجلس الدولة في النظر في القضايا المتعلقة بالانتخابات البرلمانية، وحذرت من بطلان البرلمان المقبل إذا لم يتم تنفيذ قراراتها التي اتخذتها بشأن العديد من الحالات التي رفعت لها. وقالت المحكمة في جلسة عقدتها أمس، إن «عدم تنفيذ قراراتها رغم صدورها قبل التاريخ المحدد للانتخابات يعدم كل مركز نشأ بعد ذلك على خلافها، ويكون تكوين مجلس الشعب عندئذٍ مشوباً بشبهة البطلان».
وكانت اللجنة العليا للانتخابات قررت المضي بإجراء الانتخابات البرلمانية الأسبوع الماضي على الرغم من صدور أحكام، من بينها إيقاف الانتخابات في بعض الدوائر وإبطال بعضها الآخر. وامتنعت اللجنة عن تنفيذ أي قرار من المحاكم بشأن إبطال أي عضو في المجلس والذي أفتت بأنه من صلاحية البرلمان ذاته
القاهرة ـ عماد الأزرق