حققت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العديد من الإنجازات في مختلف المجالات الاقتصادية خلال مسيرة العمل على مدى أكثر من 30 عاماً سواءً في مجال التعاون المالي من جهة مشروع العملة الموحدة أو الاتحاد الجمركي أو من ناحية التعاون في مجال التخطيط والتنمية، فضلاً عن تسهيل تنقل مواطني المجلس بالبطاقة الذكية.
وعرضت الأمانة العامة للمجلس عددا من الموضوعات على لجنة التعاون المالي والاقتصادي خلال العام الجاري ومحاضر اللجان المنبثقة عنها في موضوعات الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة والأسواق المالية .
كما عرض على اللجنة موضوع متابعة إصدار القرارات التنفيذية من قبل الدول الأعضاء لما يصدر عن المجلس الأعلى من قرارات اقتصادية وأهمية مبادرة الدول الأعضاء لإصدار القرارات التنفيذية. وناقشت اللجنة خلال هذا العام مشاريع التكامل المقترحة في ورقة قطر في مجالات تشجيع الاستثمارات المشتركة وتأسيس بنك تنموي ومقترح البحرين بإنشاء صندوق مجلس التعاون لدعم الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي في دول المجلس.
كما عرض على اللجنة عدد من نتائج اجتماعات اللجان الوزارية الأخرى ومنها موافقتها على السماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في دول المجلس ومعاملتها معاملة فروع الشركات الوطنية والتوصية للمجلس الأعلى باعتماد ذلك.
وأيضاً، متابعة تنفيذ قرار المجلس الأعلى بتكليف اللجان الوزارية بوضع الآليات اللازمة لتفعيل المادة الخامسة من الاتفاقية الاقتصادية بشأن تعزيز بيئة الاستثمار بين دول المجلس والمادة 12 الخاصة بتشجيع إقامة المشاريع المشتركة وزيادة الاستثمارات البينية التي تساهم في تحقيق التكامل بين دول المجلس في جميع المجالات. كما عرض على اللجنة متابعة مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون واعتماد تعديل القانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية.
الاتحاد النقدي
وكان المجلس الأعلى بارك في دورته ال30 العام الماضي مصادقة الدول الأعضاء الأطراف في اتفاقية الاتحاد النقدي على الاتفاقية التي دخلت حيز النفاذ في 27 فبراير الماضي، حيث تم إنشاء المجلس النقدي وعقد مجلس إدارته أول جلسة له في 30 مارس حيث عقد حتى أكتوبر أربع جلسات ناقش فيها متطلبات المرحلة القادمة المتمثلة في استكمال البناء المؤسسي والتنظيمي للمجلس النقدي والإعداد لإصدار العملة الموحدة.
ويأتي ذلك تنفيذا للبرنامج الزمني للاتحاد النقدي الذي أقره المجلس الأعلى في قمة مسقط العام 2001. وفيما يتعلق بنظم المدفوعات في دول المجلس، عملت اللجنة الفنية لنظم المدفوعات التابعة للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية على دراسة إستراتيجية لربط نظم المدفوعات في دول المجلس، فيما تم تعزيز وتطوير الشبكة الخليجية لربط شبكات الصرف الآلي بدوله والاتفاق على اعتماد معايير مشتركة للبطاقات الذكية.
وبالإضافة إلى ذلك تم الاتفاق على العمل على دراسة طرق الاتصال الحديثة لاختيار أفضل خيار لربط الشبكة الخليجية للصرف الآلي، حيث اعتبر ذلك إضافة إلى ما تقوم به لجنة الأشراف والرقابة على القطاع المصرفي من جهود لتنسيق وتوحيد متطلبات الرقابة المصرفية وإعداد التشريعات الإشرافية والرقابية اللازمة للاتحاد النقدي ولمواكبة أفضل الممارسات العالمية في قطاع الرقابة المصرفية وما تقوم به لجنة مدراء المعاهد المصرفية من تعاون وثيق في مجال تدريب الموارد البشرية في القطاع المصرفي.
التخطيط والتنمية
وفي شقي التخطيط والتنمية، تم إقرار إستراتيجية التنمية الشاملة بعيدة المدى لدول مجلس التعاون بين عامي 2000 و2025 فضلاً عن الانتهاء من كافة الآليات والإجراءات والبرامج لتحقيق الأهداف الإستراتيجية المتعلقة بالقضايا الواردة في الإستراتيجية وفق نموذج المتابعة المعد لهذا الغرض. كما تم الانتهاء من حساب المؤشرات الكمية لقياس ما تحقق من بعض الأهداف الإستراتيجية المتعلقة بالقضايا الواردة في الإستراتيجية وتم تعميمها على الدول الأعضاء للاستفادة منها.
وقام فريق العمل المختص بناء على تكليف من اللجنة الوزارية للتخطيط والتنمية بتطوير الإستراتيجية لتتمكن من مواكبة التطورات المحلية والإقليمية والدولية وبإعادة النظر في آلية متابعة تنفيذ ما ورد في الإستراتيجية الحالية حيث وافقت عليها اللجنة الوزارية للتخطيط والتنمية في اجتماعها بالكويت في يونيو الماضي، حيث ستعرض على المجلس الأعلى في دورة أبو ظبي لاعتمادها.
وأنجز الإطار العام للإستراتيجية السكانية لدول مجلس التعاون بالإضافة إلى متابعة تنفيذ الأهداف الواردة في الإطار العام للإستراتيجية السكانية حيث تم الانتهاء من وضع الآليات المناسبة لمحاور هذا الإطار. وتحقق انجاز دراستين عن الواقع السكاني بدول مجلس التعاون للفترة من 2000 إلى 2005 ومن 2006 إلى 2007 فيما يجري العمل حاليا لأعداد دراسة للفترة 2008- 2011.
البطاقة الذكية
وفي ما يتعلق بمشروع البطاقة الذكية، فقد أصدرت جميع الدول الأعضاء بطاقاتها الذكية بشكل نهائي وهي تستخدم حاليا في تنقل المواطنين بين دول المجلس ويتم قراءتها الكترونيا في المنافذ. وتم الانتهاء من الآلية اللازمة لاستخدام البطاقة في البوابات الالكترونية حيث تستخدم بحسب جاهزية كل دولة. وتقوم الدول الأعضاء حاليا باتخاذ الإجراءات اللازمة لتشريع إصدار بطاقات الهوية الشخصية لتشمل جميع الفئات العمرية من المواطنين واستخدامها كوثيقة أثبات في الدول الأعضاء بدلا عن جواز السفر.
كما يجري حاليا الاتفاق على النواحي الفنية اللازمة لتضمين البطاقة الذكية الملف الصحي ورخصة القيادة لحاملها. وتم الانتهاء أيضاً من إنجاز الإطار العام لتقرير التنمية البشرية لدول مجلس التعاون وتوحيد قائمة مؤشرات التنمية البشرية ومفاهيمها وطرق حسابها، في حين تقوم الأمانة العامة حاليا باعداد دراسة لاستشراف مستقبل التضخم في دول مجلس التعاون على المدى القصير والمدى المتوسط.
الهيئة الاستشارية
وقرر المجلس الأعلى أن تقوم الهيئة الاستشارية بالتنسيق مع الأمانة العامة بإعداد ملف استرشادي تودع فيه وبشكل مستمر ما تقترحه الهيئة من أهداف فرعية وآليات وبرامج وإجراءات ووسائل تنفيذها التي ترى أنها سوف تساعد في زيادة فعالية تنفيذ إستراتيجية التنمية الشاملة بعيدة المدى لدول المجلس مع التركيز على قضايا التعاون الاقتصادي والتعامل مع التكتلات الاقتصادية الدولية والإقليمية وذلك للاسترشاد بها من قبل الأجهزة التنفيذية بدول المجلس عند تنفيذ هذه الإستراتيجية على أن يتم عرضه بشكل دوري على المجلس الأعلى لاتخاذ ما يراه مناسبا.
(وام)