اعلن التحالف الوطني تأييده لتولي الاكراد منصب وزير الخارجية العراقية، في وقت أعلن نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي إمكانية تشكيل الحكومة قبل نهاية الموعد الدستوري المحدد. وقال النائب عن التحالف الوطني علي ضاري الفياض «اعتقد ان توجه الاخوة الاكراد نحو حقيبة وزارة الخارجية قد يكون مقبولا من بعض الكتل السياسية».
واضاف ان «الاخوة الاكراد لهم بطبيعة الحال موقع سيادي، هو حقيبة الخارجية او المالية او النفط، فهذه رؤى قد نتفق عليها في جانب اعطاء احدى هذه الوزارات للاخوة الاكراد والوزارة الثانية للتحالف الوطني والثالثة للعراقية».على الصعيد ذاته، كشف نائب عن التحالف الوطني حيدر الياسري أمس أن التحالف خول عددا من الأعضاء لتباحث بشأن حصته من الوزارات برئاسة رئيس الوزراء السابق إبراهيم الجعفري.
وقال إن «الجعفري ترأس لجنة التحالف الوطني للتباحث مع رئيس الوزراء المكلف نوري المالكي وباقي الكتل السياسية بشأن حصة التحالف من الوزارات في الحكومة الجديدة». وأضاف ان «اجتماعات تجري شبه يوميه بين رئيس لجنة التحالف الوطني ورئيس الوزراء المكلف والقائمة العراقية وائتلاف الكتل الكردستانية للتسريع المفاوضات لتشكيل الحكومة الجديدة».
في غضون ذلك، استعرض نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي مع سفير الولايات المتحدة لدى بغداد جيمس جيفري آخر تطورات العملية السياسية والمساعي الهادفة لتشكيل الحكومة. وذكر الموقع الالكتروني للهاشمي ان نائب رئيس الجمهورية اعرب عن امكانية تشكيل الحكومة قبل نهاية الموعد الدستوري المحدد في ضوء الالتزام بالاتفاقيات التي ابرمت في اطار مبادرة رئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني.
في موازاة ذلك، كشف النائب في القائمة «العراقية» صلاح الجبوري عن خلاف بين الكتل حول صلاحيات رئيس مجلس النواب التي ستقر بموجب النظام الداخلي لمجلس النواب. وقال الجبوري في تصريح صحافي ان «الدورة النيابية السابقة كانت القرارات تؤخذ بالتشاور بين رئيس مجلس النواب (البرلمان) ونائبيه، لكن الان يجب ان تكون هناك صلاحيات واسعة لرئيس مجلس النواب».
فيما شدد عضو «العراقية» عبد الستار الجميلي على ضرورة ان يتولى الوزارات الامنية اشخاص مستقلون. وقال ان «ذلك سيتم بترشيح من القوائم، اذ ان القائمة التي تخصص لها الوزارة تقوم بترشيح احدى الشخصيات المستقلة لتولي تلك الوزارة». واضاف «بالنسبة للقائمة العراقية لم يحدد لغاية الان اسم معين لمرشح مستقل لاي من المناصب، لكنها تأمل ان يكون مهنيا ويطبق معايير الكفاءة والتكنوقراط».
بغداد- عراق أحمد