قرر مجلس النواب مخاطبة المحكمة الاتحادية لبيان رأيها بشأن الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية وفق المادة 73 الفقرة الثالثة المتعلقة بنقض القوانين التي يصدرها مجلس النواب من عدمها.
بالموازاة مع تقديم طرح التصويت على تغيير النظام الداخلي للبرلمان بعد ان أنهت لجنة مكلفة بإعادة صياغة التعديلات على النظام الداخلي السابق باتجاه تعزيز دور المجلس الرقابي والتشريعي.
وأنهت اللجنة مناقشة واجراء تعديلات على بعض المواد المتبقية من النظام الداخلي التي لم تناقش خلال الاجتماعات الماضية. وشملت التعديلات التي اجريت مواد تتعلق بتعزيز دور المجلس الرقابي والتشريعي وعلاقته مع الحكومة وكيفية اجراء المخاطبات معها، كذلك تم تعديل الفقرات التي تتعلق بكيفية مناقشة وقراءة القوانين التي ترد من الحكومة ورئاسة الجمهورية او من مجلس النواب.
وقرر المجتمعون مراسلة المحكمة الاتحادية لبيان رأيها بشأن الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية لتحديد المسؤوليات وتفادي عدم وجود أي تجاوز للصلاحيات.
ويعتزم البرلمان وفقا لما ذكره النائب عباس البياتي للصحافيين «منح نظامه الداخلي قوة القانون الدستورية» موضحا «ان اللجنة تحمل مشروعا بتحويل النظام الداخلي الى قانون سعيا منها لالزام المؤسسات الحكومية بعدم مخالفته وتنظيم العلاقة بين البرلمان ومجلس الوزراء».
في غضون ذلك، قال الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ ان الحكومة الجديدة ستضع ضمن أولوياتها العمل على سن تشريع جديد للنفط لطمأنة شركات النفط العالمية ودمج العقود النفطية التي وقعتها حكومة اقليم كردستان.
وأضاف الدباغ أمام مؤتمر في لندن «من بين أولويات الحكومة المقبلة تصديق البرلمان على تشريع طال انتظاره للنفط والغاز». وأردف «سيوفر هذا المناخ القانوني الذي يطمئن شركات النفط العالمية. كما سيتضمن هذا التشريع العقود النفطية التي وقعها اقليم كردستان بما ينسجم مع اجراءات الحكومة المركزية».
(وكالات)