نفت القائمة العراقية، التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق اياد علاّوي، تسمية مرشحين لشغل الوزارات التي ستناط للقائمة في الحكومة المقبلة، مؤكدة أنها لن تسمي أي مرشح ما لم يتم الاتفاق على توزيع النقاط حسب المقاعد، لتتسنى لها معرفة عدد الوزارات التي ستكون من حصتها وفق الاستحقاق الانتخابي.
وقال الناطق باسم القائمة حيدر الملا إن أعضاء القائمة العراقية اجتمعوا بمنزل زعيم القائمة اياد علاّوي وجرى مناقشة آلية احتساب النقاط والحقائب الوزارية. وأوضح أن «القائمة لم تطرح أي مرشح لأي وزارة، كون الأمر مرتبطا لغاية الآن بتحديد نقاط احتساب المقاعد للحقائب الوزارية»، مبينا أن «القائمة ستسمي مرشحيها حينما يحدد جدول النقاط».
وكانت مصادر إعلامية نقلت في وقت سابق عن بدء «العراقية» بترشيح بعض الشخصيات لتولي مناصب وزارية في الحكومة المقبلة. في موازاة ذلك، اعلن مستشار «العراقية» هاني عاشور ان قائمته ستشارك بحصة كبيرة وبفاعلية في الحكومة المقبلة.
وقال عاشور في تصريح صحافي ان «اياد علاوي سيكون رئيسا للمجلس الوطني للسياسات العليا، ويمتلك صلاحيات تنفيذية، وسيكون المجلس دستوريا ومشرعا بقانون ويمتلك سلطة القرار بالتصويت وبنسبة سيتم تحديدها إضافة الى ميزانية خاصة».
واضاف ان «القائمة العراقية، اضافة لحجمها الكبير والفاعل في البرلمان العراقي والمكون من 91 نائبا، وفضلا عن توليها رئاسة البرلمان، سيكون لها منصب نائب رئيس الجمهورية ونائب رئيس الوزراء ووزارتان سياديتان، ترشح مستقلا لاحداهما وعضوا منها للثانية، اضافة الى عشر وزارات».
تحقيق في «بيع الوزارات»!
في خضم ذلك، أعلن القيادي البارز في التحالف الكردستاني محمود عثمان عن قيام الكتل السياسية بإجراء تحقيق حول ما أشيع بشأن وجود عمليات بيع وزارات بمبالغ مالية لأشخاص معينين إن «هذا الأمر قد لا يكون صحيحا»، مبينا أنه يحتاج إلى «دلائل دامغة تبين أن هناك وزارات ستمنح لأشخاص مقابل مبالغ معينة».
من جهة ثانية، اعلن عثمان ان الاكراد يرغبون بالحصول على وزارة النفط في التشكيلة الحكومية المقبلة. وقال إن «وفد انتلاف الكتل الكردستانية وصل الى بغداد صباح اليوم (الأحد)، ومن المقرر ان يعقد اجتماع ثلاثي بين القياديين في الكتل الكردستانية والتحالف الوطني والقائمة العراقية روز نوري شاويس وحسن السنيد ورافع العيساوي».
واضاف ان «الاجتماع سيبحث الاتفاقات السياسية والاوراق المتفق عليها بين الكتل». وبين عثمان ان «الاكراد يريدون الا يكون المجلس الوطني استشاريا وان تنفذ بعض قراراته بالثلثين او بنسبة 80 بالمائة».
بغداد - عراق أحمد